تحتاج السنة الجارية الى 50 بليون درهم لتسديد الديون والفوائد متطلبات تمويل الخزانة العامة في المغرب ترفع اسعار الفائدة بين المصارف التجارية

} بدأت اسعار الفائدة المرجعية بين المصارف التجارية في المغرب في الارتفاع مجدداً بسبب حاجة الخزانة العامة الى تمويلات قدرتها مؤسسة "ميديا فايننس" العاملة في بورصة الدار البيضاء بنحو 23 بليون درهم 2.01 بليون دولار، تمثل اجمالي العجز المتوقع في موازنة سنة 2002 قبل احتساب عائدات التخصيص.
قالت "ميديا فايننس" في تقرير أمس ان معدل الفائدة بين المصارف التجارية والمصرف المركزي ارتفع الى 3,2 في المئة في النصف الثاني من الشهر الجاري من 2,4 في المئة مطلع السنة.
وتعاقدت الخزانة العامة على اذونات فئة 52 اسبوعاً بقيمة 100 مليون دولار وبسعر فائدة نسبته 4,59 في المئة.
وتقدر حاجات التمويل بنحو 6,3 بليون درهم شهرياً، حسب معطيات "ميديا فايننس"، ما يعني ان الخزانة تحتاج الى طلب تمويل سنوي لا يقل عن 700 مليون دولار من السوق المالية المحلية، حتى في حال تحصيل المبالغ المتوقعة من التخصيص والتي تقدر بنحو 1,2 بليون دولار.
وارتفعت نسبة الفائدة المصرفية المرجعية الى ستة في المئة للقروض السنوية، بينما بلغت النسبة على القروض بين المصارف لمدة خمسة ايام 4,75 في المئة، ما قد يؤثر في معدلات الفائدة بالنسبة للشركات والافراد على المدى المتوسط والتي تراوح اسعارها حالياً بين ثمانية وتسعة في المئة دون الضرائب وتتوقف على نوع القرض، علماً انها تصل الى 15 في المئة على قروض الاستهلاك التي تمنحها شركات التمويل الخاصة.
وقالت المؤسسة ان العجز المسجل في الموازنة وحاجة الخزانة الى التمويل 73 بليون درهم قد تدفع معدلات الفائدة الى الارتفاع مجدداً في المغرب، بعد فترة من الاستقرار تمكنت فيها الشركات والافراد من تمويل مشاريعها الاستثمارية والاستهلاكية بفائدة اعتبرت منخفضة ومشجعة على الاستثمار.
وحسب المؤسسة، لن يكون لعجز الخزانة انعكاسات على المدى القريب، بسبب فائض السيولة المتوافر لدى المصارف التجارية والذي يقدر بنحو 25 بليون دولار، لكن على المدى المتوسط قد تسبب مشاكل لاسعار الفائدة اذا واصلت الموازنة الاعتماد على تمويلات السوق المحلية.
وكان هذا الموضوع طرح اثناء مناقشة موازنة سنة 2002 في البرلمان في نهاية العام الماضي، ووجهت انتقادات لوزارة المال لسعيها الى تمويل العجز عبر المصارف التجارية المحلية وعائدات التخصيص، ما يحرم القطاع الخاص من فرص لتمويل الاستثمار بشروط ميسرة.
ورد وزير المال فتح الله ولعلو على الانتقادات قائلاً ان اللجوء الى السوق المحلية بديل معقول للاقتراض من الاسواق المالية الدولية والذي قد يوجه رسالة خاطئة للمستثمرين والمؤسسات المالية الدولية. وكان المغرب ارجأ مرتين برنامج اقتراض من السوق الدولية بقيمة 500 مليون دولار لتمويل شراء قروض قديمة متعاقد عليها باسعار فائدة مرتفعة. وحالت احداث 11 ايلول سبتمبر دون تنفيذ هذا البرنامج الذي كانت سترافقه حملة ترويج للاستثمار في المغرب في بعض عواصم المال العالمية.
وقالت مصادر وزارة المال من جهتها ان التمويل يستخدم بدرجة اساسية في تمويل المديونية الداخلية المقدرة بنحو 16 بليون دولار وليس في تمويل الاستثمار العام.
وكانت المديونية الداخلية ارتفعت في الاعوام الاخيرة بنحو 50 في المئة، بينما تراجعت المديونية الخارجية الى 14,9 بليون دولار من 22 بليون دولار في منتصف التسعينات.
وستحتاج الخزانة خلال السنة الجارية الى 50 بليون درهم 4.2 بليون دولار لتسديد الديون والفوائد، ولا تمثل التسديدات الخارجية سوى 1,5 بليون دولار بعدما قرر المغرب وقف الاستدانة الخارجية، بما في ذلك القروض بتسهيلات من البنك الدولي. واكتفت الحكومة بضمان القروض التي تحصل عليها المؤسسات العامة الكبرى مثل قطاع الاتصالات وسكك الحديد والمكتب الشريف للفوسفات وبرامج الري وشبكة المياه العذبة. وسمح للقطاع الخاص المحلي والاجنبي بالاستثمار في مجال البنى التحتية في مسعى لتقليص نفقات القطاع العام التي باتت تتجه بشكل رئيسي الى برامج التعليم والرعاية الصحية وقضايا الفقر والتنمية الريفية.