المغرب يرجئ اقتراض 500 مليون دولار بسبب وضع الأسواق وارتفاع عائدات التخصيص

قرر المغرب ارجاء إعلان اقتراض سيادي في السوق المالية الدولية كان مخططاً له مطلع الشهر الجاري بسبب وضعية اسواق المال العالمية التي اعتبرت "غير مناسبة في الوقت الراهن" و"عدم حاجة الخزانة الى تمويلات خارجية".
قال وزير المال والاقتصاد فتح الله ولعلو ل"الحياة" إن المغرب سيؤجل إلى فترة لاحقة برنامج اقتراض سيادي كانت الخزانة العامة تنوي اطلاقه في السوق المالية الدولية نهاية الشهر الماضي او مطلع الشهر الجاري بق
يمة تقدر بنحو 400 الى 500 مليون دولار. وعزا التأجيل إلى "ان وضعية السوق المالية الدولية غير مساعدة في الوقت الحالي لأسباب لم يحددها ما يجعل عملية الاقراض تتأخر الى حين تحسن الاسواق بشكل يناسب الخطة المغربية". وأشار ولعلو إلى أن المغرب "لا يحتاج في الوقت الحالي الى قروض خارجية بفعل عوائد التخصيص والاستثمارات الاجنبية التي عادت على البلد بنحو ثلاثة بلايين دولار، واعتبرت الأكبر من نوعها منذ اطلاق البرنامج عام 1993، لكن المغرب في المقابل يرغب في استخدام آليات السوق المالية الدولية للتعريف بفرص الاستثمار لديه، وفي هذا الشأن يدرس مع البنك الدولي القيام بحملة تعريفية حول الاستثمار مقررة نهاية ايلول سبتمبر المقبل على هامش الاجتماع السنوي لمؤسسة بروتن وودز في واشنطن".
وزارة المال
وكانت وزارة المال طلبت قبل اسابيع الى بعض المصارف الدولية مثل "جي مورغن" و"ميريل لينتش" و"البنك التجاري الالماني" القيام بدراسات تقنية حول جدوى التوجه الى السوق المالية الدولية لطلب اقتراض سيادي الزامي بمبلغ نصف بليون دولار. واعتبر المسؤول المغربي ان الصورة الجيدة التي ترسمها المؤسسات المالية الدولية عن بلاده تزيد في الصدقية الاقتصادية والمالية للمغرب "الذي نفذ جل الاصلاحات التي طلبت اليه في شأن خفض العجز المالي وتحسين المؤشرات الماكرو اقتصادية".
ويعرض سعر الديون الخارجية للمغرب في السوق الثانوية بنحو 88 في المئة من قيمتها. وكانت الديون تراجعت الى 15,5 بليون دولار من 18 بليوناً، كما زاد المصرف المركزي احتياطه النقدي الى سبعة بلايين دولار تكفي تسعة شهور من واردات السلع والخدمات المختلفة.
وكشف المسؤول المغربي ان الرباط استخدمت في الأعوام الأخيرة آليات السوق الدولية لتقليص الديون عبر تسديدات مسبقة أو استبدال ديون بفوائد مرتفعة بأخرى منخفضة الكلفة، كما تم تحويل ديون اخرى الى استثمارات مع كل من فرنسا واسبانيا وايطاليا. وساهمت العملية في تراجع كلفة الدين قياساً إلى الناتج الاجمالي من 60 إلى أقل من 50 في المئة.
وذكر تقرير عن وزارة المال اول امس ان الخزانة العامة سجلت في الثلث الاول من السنة الجارية فائضاً بنحو 18,5 بليون درهم 6.1 بليون دولار بفعل عملية تفويت 35 في المئة من رأس مال "اتصالات المغرب" إلى مجموعة "فيفاندي يونفرسال" الفرنسية. وكانت الوضعية خارج التخصيص ستسجل عجزا في الموازنة بنحو 4,8 بليون درهم من اصل بليوني درهم عام 2000.
وحسب الوزارة المغربية استخدم الفائض المالي في تحسين وضعية العاملين في القطاع العام وتمويل فارق أسعار المحروقات 200 مليون دولار.
ويتوقع المغرب أن يحقق نمواً بين خمسة وستة في المئة السنة الجارية على رغم ظروف الجفاف التي حالت في العامين الماضيين من دون تجاوز النمو الاقتصادي عتبة واحد في المئة من الناتج الاجمالي.