المغرب يؤجل اقتراض 300 مليون دولار

أكدت مصادر مالية لپ"الحياة" أن المغرب أجل اقتراض 300 مليون دولار من السوق المالية الدولية كان مقرراً لها منتصف الشهر الجاري في إطار برنامج معالجة الديون الخارجية المتعاقد عليها في الثمانينات.
واعتبرت المصادر ان الوضع المالي الدولي لا يسمح حالياً بتحقيق المكاسب المنتظرة من شراء ديون سيادية من السوق الدولية بسبب مضاعفات الأزمة في روسيا وآسيا وجنوب أميركا على الأسواق الثانوية.
وكان وزير المال والاقتصاد فتح الله ولعلو قال لپ"الحياة" الأسبوع الماضي إن المغرب قلق من تفاعلات الأزمة المالية في عدد من الأسواق الناشئة ما يضر بتوقيت برنامج معالجة الديون الخارجية. واعتبر المسؤول المغربي أن الأزمة لا تخدم المصالح المغربية وربما أدت إلى تقلص حماسة المصارف التجارية الني كانت عبرت في وقت سابق عن دعمها لخطة شراء الديون عبر الاستعانة بفوائد امتيازية.
وكانت مصارف "جي. بي. مورغن" و"ميريل لينش" و"الشركة العامة الفرنسية" أبدت استعداداً لمساعدة المغرب في اقتراض المبلغ من السوق المالية وتحويله لشراء ديون لصالح نادي باريس ضمن ما يعرف بالتدبير الايجابي للدين. وأشارت المصارف إلى أن الموقف في الأسواق الناشئة لا يبعث على الارتياح، ما يزيد في احتمالات رفع الفائدة المصرفية في السوق المالية، كما ان تراجع أسعار المواد الأولية، ومنها النفط، يزيد في حاجة التمويل لدى بعض الاقتصادات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا. ونصحت المصارف التجارية المغرب بالتريث في انتظار اتضاح الصورة وعودة الأسواق إلى الاستقرار. ونصحت شركات مالية وسيطة المغرب بشراء جزء من ديونه من السوق المالية الثانوية بعد التراجع المسجل في أسعار الديون السيادية في السوق الدولية باعتبارها صيغة لتخفيف حجم الديون المقدرة بنحو 4،19 بليون دولار.
وهناك مخاوف من أن يؤدي طرح ملف الديون في هذه المرحلة الحساسة إلى اضطراب في حركة تدفق رؤوس الأموال عبر بورصة الدار البيضاء التي تراجع مؤشرها الأسبوع الجاري إلى دون حاجز 30 في المئة الذي كانت حققته في النصف الأول من السنة الجارية.
ويبدو مصرف المغرب المركزي حذراً في حماية العملة على رغم بعض المؤشرات بوجود مضاربات ضعيفة على الدرهم. ولدى "المركزي" نحو 6،4 بليون دولار من الاحتياط النقدي والقطع الأجنبي، وهي تغطية كافية لحماية العملة المغربية التي استفادت من تنامي حركة السياحة وتدفقات المهاجرين خلال فصل الصيف.
وقالت مصادر مطلعة إن المغرب قد يعود إلى السوق الدولية قبل نهاية السنة الجارية لطرح سندات سيادية