ايطاليا شطبت 50 مليون دولار من الديون . المغرب يستعد لاقتراض نصف بليون دولار

} تستعد وزارة المال والاقتصاد المغربية لاطلاق برنامج اقتراض سيادي في السوق الدولية بقيمة نصف بليون دولار. وقال مصدر في وزارة المال ل"الحياة" انه تم اختيار المصارف الدولية التي ستتولى الاستشارة المالية والقانونية. وسيتم جمع المبلغ باليورو والدولار على أن تكون مرجعيتها في مجال الصرف خاضعة للدولار ولسعر الفائدة في سوق لندن.
اعلنت ايطاليا أمس شطب ديون عامة على المغرب بقيمة 50 مليون دولار تمثل الشطر الأول من مجموع ديون تقدر بنحو 100 مليون دولار كانت روما اعلنت عن تحويلها الى استثمارات لفائدة شركاتها المحلية في المغرب غداة زيارة الملك محمد السادس الى روما في نيسان ابريل من العام الماضي.
ووصل أمس الى الرباط وفد من وزارة الخارجية الايطالية لبحث تفاصيل شطب نحو 550 مليون درهم من الديون العامة المقدرة بنحو 330 مليون دولار من مجموع 630 مليون دولار اجمالي الديون الايطالية على المغرب. وقال مصدر ايطالي ان بلاده تدعم برامج تحويل الديون الى استثمارات لتعزيز التعاون الثنائي وتمكين الشركات الايطالية من تحصيل عقود عمل في المغرب والافادة من فرص التخصيص المحلية خصوصاً في مجالات البنى التحتية والخدمات.
وكان اتفاق تحويل الديون العامة العام الماضي أقر تشكيل لجنة من مسؤولين في وزارات الخارجية والمال لوضع الترتيبات اللازمة وتحديد طرق الاستفادة بالنسبة للشركات المعنية. وتعتبر ايطاليا ثالث دولة أوروبية تشطب جزءاً من الديون الثنائية المغربية أو تحول بعضها الى استثمارات محلية بعد فرنسا واسبانيا.
ومكنت عمليات تحويل الديون من تقليص المديونية الخارجية الى نحو 15.5 بليون دولار بعدما كانت تقدر ب17 بليون دولار قبل عامين، وهي تمثل حالياً 53 في المئة من اجمالي الناتج القومي. ويسعى المغرب الى خفضها الى 40 في المئة سنة 2003.
من جهة أخرى تستعد وزارة المال والاقتصاد لاطلاق برنامج اقتراض سيادي في السوق الدولية بقيمة نصف بليون دولار خلال الأسابيع القليلة المقبلة. وقال مصدر في وزارة المال ل"الحياة" انه تم اختيار المصارف الدولية التي ستتولى الاستشارة المالية والقانونية وهي "ميريل لينش" الأميركي و"جي بي مورغان" البريطاني و"باريبا - ناسيونال دي باري" الفرنسي و"كوميرتز بنك" الألماني. وسيتم جمع مبالغ باليورو والدولار على أن تكون مرجعيتها في مجال الصرف خاضعة للدولار وللفائدة في سوق لندن.
وحسب المصادر يهدف المشروع الى التعريف بفرص الاستثمار في المغرب أكثر منه الحاجة الى تمويلات مالية بعدما حقق المغرب في الربع الأول من السنة استثمارات أجنبية في حدود 26 بليون درهم نحو 2.3 بليون دولار تم تأمينها عبر مشاريع تنفذها كل من شركات "فيفاندي" الفرنسية و"سيمنس" الألمانية و"ديلفي" الأميركية و"بفايزر" للصيدلة و"ديوهيرست" البريطانيتين.
وتعتقد المصادر ان اطلاق برنامج الاقتراض مرتبط بوضعية السوق المالية الدولية واختيار التوقيت المناسب. وربما تأخر المشروع اذا لم تتحسن أسواق المال.