المغرب : الديون تنمو سنوياً بنسبة توازي ربع موجودات المصارف

ارتفعت ديون الدولة والمواطنين على حد سواء في المغرب ارتباطاً بتنامي ظاهرة الاستهلاك والانفاق والاستثمار وحاجة العائلات والأسر الى تمويلات في شكل قروض استهلاكية لتملك مساكن وسيارات وتجهيزات مختلفة بلغت في مجموعها اكثر من عشرة بلايين دولار سنوياً اي ربع الموجودات النقدية في المصارف المغربية.
واعربت الحكومة عن رغبتها اقتراض 42 بليون درهم 4.6 بليون دولار من السوق المالية المغربية سنة 2005 لمواجهة حاجات الخزانة الى التمويل وتغطية العجز فيها. وجاء في تقرير الموازنة ان الاقتراض الخارجي سيرتفع بدوره الى 750 مليون دولار 7 بلايين درهم بزيادة 46 في المئة على عام 2004 لتبلغ مجموع قروض الموازنة الجديدة 49 بليون درهم.
وكانت قروض سنة 2004 بلغت 37 بليون درهم بزيادة 12 بليون درهم 1.4 بليون دولار على حجم قروض السنة السابقة.
وتزيد القروض الجديدة على نسبة 10 في المئة من اجمالي الناتج المحلي ويُقدر مجموع الديون الداخلية والخارجية بنحو 72 في المئة من اجمالي الناتج العام وتمثل 18 في المئة من مجموع الديون الخارجية ويُقدر مجموع الديون العامة بنحو 30 بليون دولار.
وسيُمول الاقتراض الحكومي عجز الموازنة ليقلصه الى 3.2 في المئة من اجمالي الناتج السنة المقبلة كما سيُسخر لسداد الديون العامة بدفع 29 بليون درهم للقروض الداخلية و10 بلايين درهم للقروض الخارجية.
وبموازاة مع قروض الدولة ارتفعت قروض الافراد المستحقة الى المصارف وشركات تمويل الاستهلاك التي لا تترك مناسبة الا استغلتها للدعاية بمنتوجها التمويلي. وباتت مشكلة استرجاع القروض قضية تهدد جانباً من المعاملات المالية والاقتصادية ادت الى افلاس مصارف وشركات اقتراض عدة اهمها"البنك العقاري والسياحي"الذي خسر اكثر من بليون دولار وانهار سهمه الى اقل من اربعة دولارات في بورصة الدار البيضاء.
وافاد تقرير للمصرف المركزي ان القروض الهالكة للافراد تُقدر بنحو 8 في المئة من اجمالي الناتج المحلي منها 25 بليون درهم قرابة ثلاثة بلايين دولار في شكل شيكات من دون رصيد معروضة على المحاكم لتحصيلها. وتقدر مجموع الديون الهالكة في المغرب بنحو اربعة بلايين دولار.
واشار المصرف المركزي الى ان الديون المستحقة تتجاوز احياناً الدخل الفردي للأسر وان المصرف اصدر مذكرة في حق 345 الف زبون مخالف لقانون اصدار الشيكات ونظام الاقتراض.
وتحظى قروض المصارف، الموجهة الى الاسكان وشراء السيارات والتجهيزات، بالحصة الاكبر من الديون العائلية التي تُقدر بنحو خمسة بلايين دولار في المتوسط. وباتت قروض الاسكان الاكثر طلباً في ظل برنامج الحكومة القضاء على المساكن غير الصالحة.
وتُقدر النفقات في هذا القطاع بنحو ثمانية بلايين دولار في السنوات الثلاث المقبلة ستتولى المصارف تمويل اكثر من نصف كلفتها حسب تصريح وزير الاسكان توفيق حجيرة.
وتعتبر ظاهرة ارتفاع الديون تحولاً في نمط الاسر المغربية التي اصبحت ترتبط بعقود طويلة الاجل لسداد اقساط توازي احيانا دخلها الشهري وهو ما اصبح يعرف بظاهرة"ضحايا القروض المصرفية"التي تتحول تدريجاً الى قضية مالية اقتصادية اجتماعية وقضائية. وتقترح المصارف وشركات القروض عروضاً لجدولة الديون الهالكة على غرار جدولة الديون التي كانت قامت بها الحكومات مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والمؤسسات الدائنة.