المغرب يعود إلى أسواق المال الدولية لاقتراض 500 مليون دولار

سيعود المغرب مجدداً إلى السوق الدولية للحصول على قروض يصل حجمها الى نحو 500 مليون دولار. وسيستخدم المبلغ في شراء ديون مرتفعة الكلفة.
قال وزير المال والاقتصاد المغربي فتح الله ولعلو: "إن الرباط ستطرح في الفترة القليلة المقبلة اقتراضاً سيادياً في السوق المالية الدولية بقيمة 500 مليون دولار، لكن لم تحدد حتى الآن موعد اطلاق العملية التي يمكن اسناد تنفيذها إلى الخزانة العامة ومصارف دولية مختصة".
وأشاد الوزير، الذي كان يوضح أسباب تأخير عودة المغرب إلى السوق المالية الدولية، إلى أن الظروف الدولية وعدم الاستقرار الاقتصادي الذي تعيشه الأسواق منذ أحداث 11 أيلول سبتمبر الماضي "لم تساعد في إعلام الاقتراض في الوقت الراهن، وقد تكون رسالة خاطئة إلى المؤسسات الدولية التي يسعى المغرب إلى اشعارها بتحسن وضع حساباته الماكرو اقتصادية".
واعتبر الوزير أن المغرب لا يواجه مشكلة تمويل حالياً، على غرار ما كان مسجلاً في الماضي، بفعل توافر المصرف المركزي على احتياط نقدي يزيد على 9 بلايين دولار. لكن المغرب يحتاج إلى دعم المؤسسات الدولية وإلى مرجعية مالية تستفيد منها الشركات والمؤسسات العامة المحلية التي تستعد بدورها للاقتراض من السوق الدولية لاغراض الاستثمار من دون ضمانة الدولة.
وحسب تأكيد مصادر في وزارة المال ل"الحياة"، طلب المغرب إلى مصارف دولية مثل "ناسيونال دي باري" و"دويتشه بنك" الألماني، درس إمكان الحصول على قرض من السوق الدولية بقيمة 500 مليون دولار على مدى خمس سنوات بفائدة قريبة من سعر ليبور المرجعي في لندن. وسيتم استخدام جزء من القرض في تمويل شراء قروض قديمة متعاقد عليها بفائدة مرتفعة على أن تستخدم موارد أخرى في تحسين وضعية الخزانة العامة وتعزيز الاحتياط النقدي الأجنبي الذي يتوقع أن يزيد على 10 بلايين دولار في نهاية الربع الأول من 2002.
وتعتقد وزارة المال أن الهدف من الاقتراض من السوق الدولية تعريف المستثمرين المؤسساتيين بفرص الاستثمار المتاحة في المملكة والتحرير الاقتصادي الذي يترافق مع التحسن المالي الذي حصر عجز الموازنة بأقل من 3 في المئة من الناتج القومي المتفق عليه مع الاتحاد الأوروبي.
وكان المغرب استخدم في الأعوام الماضية قروضاً دولية لسداد الديون التجارية التابعة لنادي لندن، التي تعتبرها الرباط مرتفعة الكلفة قياساً الى الديون الثنائية ل"نادي باريس".
وتُقدر ديون المغرب الخارجية حالياً بنحو 15 بليون دولار، أي نحو 42 في المئة من اجمالي الناتج القومي، لكنها تصل إلى 73 في المئة باحتساب الديون الداخلية التي زادت قيمتها في الأعوام الأربعة الماضية. ويتفادى المغرب حالياً زيادة هذا النوع من الديون، للحفاظ على مستويات فائدة محلية منخفضة على رغم وجود سيولة مالية لدى المصارف التجارية تُقدر بنحو 27 بليون دولار تتجنب الخزانة اللجوء إليها لتمكين القطاع الخاص من الحصول على قروض ميسرة.