مصر : معركة لجان البرلمان تحسم غداً

يستعد البرلمان المصري غداً السبت لإقرار تشكيلاته النيابية بانتخاب 76 عضواً في لجانه العشر. وانتهت أمس الخميس المدة الدستورية لتلقي طلبات الطاعنين في الانتخابات النيابية بمرور أسبوعين على آخر اعلان لنتائج المرحلة الثالثة للانتخابات. وتقدم حتى الساعات الاولى من اليوم الأخير 955 طعناً احالها جميعها رئيس البرلمان الدكتور أحمد فتحي سرور على محكمة النقض لدراستها واجراء تقارير ترد الى البرلمان مرة أخرى للفصل فيها. وكان آخر الطاعنين أمس ناجي عبدالمنعم وكيل لجنة الاقتراحات والشكاوى في البرلمان السابق من دائرة منية النصر دقهلية مؤكداً سلامة طعنه وأحقيته في عضوية البرلمان.
وستعلن الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان وهي الوطني والوفد والتجمع هيئاتها البرلمانية غداً. وسيمثل الوطني الدكتور عبدالأحد جمال الدين الذي تقلد مواقع برلمانية عدة من وكالة المجلس الى رئاسة لجان الشؤون العربية وحقوق الانسان وعضوية اللجان التشريعية والدستورية. وسيكون نائب رئيس حزب الوفد محمود اباظة زعيماً للمعارضة، في حين سيشغل عبدالعزيز شعبان منصب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع وله زميل واحد هو النائب محمد تليمة. وفي حين فشل طلعت السادات في الحصول على خطاب رسمي بأنه رئيس لحزب الأحرار من لجنة الأحزاب السياسية، لن يتمكن حمدين صباحي رئيس حزب الكرامة تحت التأسيس من الافصاح عن حزبه في البرلمان إلا بعد صدور حكم نهائي بأحقيته في الحزب.
وكانت كتلة جماعة"الإخوان المسلمين"حددت موقفها في شكل مبكر بعد اعتماد الدكتور محمد سعد الكتاتني رئيساً لها وحسين ابراهيم نائباً والدكتور حمدي حسن متحدثاً رسمياً باسمها، نظراً الى عدم قدرتها على تشكيل حزب سياسي باسم الجماعة وكون ممثليها نجحوا على أساس فردي كمستقلين، كما ان فكرة انشاء حزب سياسي غير واردة في الوقت الراهن إلا بعد إلغاء"القوانين السيئة السمعة التي تقيد الحريات في مصر"، كما تقول الجماعة.
وكشفت الجماعة اجندتها التشريعية التي ستتقدم بها الى البرلمان وستؤكد فيها ضرورة ادخال تعديلات جوهرية على بعض مواد الدستور خصوصاً ازاء مدة رئاسة الجمهورية بأن تكون أربع سنوات ولمدتين فقط، وان يحرص الدستور على التعبير عن ارادة الشعب وآماله، وأن يكون الشعب مصدر السلطات، وتقييد السلطات الممنوحة لرئيس الجمهورية، وإلغاء جهاز المدعي العام الاشتراكي، وما يستتبعه من إلغاء محاكم أمن الدولة، وأن يحاكم المواطن امام قاضيه الطبيعي، وكذلك إلغاء القوانين الاستثنائية خصوصاً قانون الطوارئ، وتعديل قانون السلطة القضائية والاهتمام بقضايا المواطنين في توفير المسكن الملائم والقضاء على الفساد والرشوة وتحقيق الرفاهية للمواطنين وتحسين مستوى العلاج والخدمات الصحية.
واتهم المرشد العام للجماعة السيد محمد مهدي عاكف أمس الولايات المتحدة باستغلال الديموقراطية"لمحاربة الإسلام والتضييق على الحركات الإسلامية". واعتبر أن الديموقراطية التي تسعى أميركا إلى نشرها"إقصائية منقوصة تهدف إلى خدمة الكيان الصهيوني".
وقال في بيان له أمس:"أعمل سيف الديموقراطية الغربية نصله في قلب الحريات، فحرمت فرنسا الحجاب بناء على تقرير لجنة برنار ستافي، وكانت التبعية للإعلام المصري حين منع كل محجبة إعلامية من الظهور على التلفزيون، وسيف الديموقراطية هو الذي نال من أحد رجال الأعمال البارزين المسلمين مجمداً لأرصدته، ومنع الدعاة من دخول أراضي أميركا، وسلم المعارضين الإسلاميين للمحاكمات، وهو ذاته الذي لم ير في كتابات تسليمة نسرين ومن قبلها سلمان رشدي أي تعد على الحق الإسلامي".
وقال إن"واقع المنهج الإسلامي بعيد من هذه الديموقراطية ... فالمسلمون هم حراس الشريعة وليكن ما يشغلهم هو إرث الشريعة الذي يحملون".