أقر مجلس الشعب (البرلمان) المصري أمس تعديلاً قانونياً يخصص للمرأة 64 مقعداً برلمانياً رفضه «الإخوان المسلمون» وحزب «الوفد» الليبرالي. واعتبرا أنه «يتعارض مع الدستور». ورأى «الإخوان» أن «الحزب الوطني الديموقراطي» الحاكم «استغل مبدأ تمكين المرأة» لسن القانون الجديد «غير الدستوري» حتى «يرفع من حصة مقاعده البرلمانية في الانتخابات» المقررة العام المقبل. وكانت الغالبية النيابية للحزب الحاكم تمكنت أمس من إقرار قانون «الكوتا النسائية» الذي يخصص 64 مقعداً للمرأة لا يزاحمها عليها الرجال ليرتفع عدد مقاعد مجلس الشعب إلى 518 مقعداً، كما ترك للنساء حرية الترشح في باقي الدوائر البالغ عددها 222. واستحدث المجلس 32 دائرة انتخابية جديدة تتنافس فيها النساء فقط وتسفر انتخاباتها عن شغل المقاعد الجديدة. وسيطبق التعديل ابتداء من الانتخابات التي ستجرى العام المقبل. ونقلت وكالة «رويترز» عن وزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية مفيد شهاب قوله خلال المناقشات ان التعديل القانوني هدفه التجربة، وانه لن يستمر إلا لفصلين تشريعيين. وأضاف أن «الأصل هو المنافسة المفتوحة». وصدر القانون المعدل بموافقة غالبية الأعضاء التي تمثل الحزب الحاكم، واعترض عليه 96 عضواً من المنتمين إلى «الإخوان» وأحزاب سياسية وكتلة المستقلين. وقال المعترضون في بيان موقّع سلموه إلى رئيس المجلس الدكتور فتحي سرور إن التعديل «غير دستوري لأنه يخل بمبدأ عدم التمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو اللون أو الأصل». ورفض نواب المعارضة، وعلى رأسهم نواب «الإخوان»، تخصيص المقاعد للمرأة بحجة أنه «يخدم أهداف الحزب الوطني وتشوبه شائبة عدم الدستورية بتمييز المرأة عن الرجل». وهدد عدد من نواب المعارضة بالطعن في دستورية القانون أمام المحكمة الدستورية العليا. وقال رئيس المكتب السياسي لجماعة «الإخوان» الدكتور عصام العريان ل «الحياة»: «نؤكد من حيث المبدأ حق المرأة في التمتع بحقوقها السياسية كافة ومارسنا هذا الحق عندما نزلت سيدات الإخوان (مرشحات) في انتخابات تشريعية سابقة، غير أننا في الوقت نفسه لا نرى أن حق المرأة يكون بتخصيص مقاعد لها، لكن عن طريق نزولها الانتخابات وأن تحظى بثقة الشارع». ورأى أن «هذا القانون يتعارض مع الدستور المصري لأن به تمييزاً للمرأة، لذلك فنحن نعارضه في شدة». وقال إن «الحزب الوطني استغل شعار تمكين المرأة ليقر هذا القانون الذي يصب في مصلحته، على رغم أن كتلة الإخوان النيابية وعدداً من نواب المعارضة قدموا اقتراحات عدة داخل البرلمان منها إخلاء دوائر تترشح فيها المرأة، غير أن الوطني لم يلتفت إليها». ولمح إلى أن جماعته قد تطعن في دستورية القانون الجديد، وقال: «إذا لم نفعل نحن هذا، سيطعن غيرنا في القانون، فقوى المعارضة ترى أن فيه شبهة عدم دستورية». وأكد نائب رئيس كتلة «الإخوان» البرلمانية النائب حسين إبراهيم ل «الحياة» أن جماعته «ستدفع بمرشحات على المقاعد المخصصة، فالقانون رغم اعتراضنا عليه، يصب في مصلحة الحزب الوطني وجماعة الإخوان أيضاً في حال جرت الانتخابات بنزاهة وبالتساوي بين جميع الأطراف، أما باقي أحزاب المعارضة فستجد صعوبات في مساندة مرشحيها في الانتخابات نظراً إلى اتساع الدوائر التي خصصت للمرأة، خصوصاً مع الصعوبات المالية التي تمر بها تلك الأحزاب». وهاجم رئيس حزب «الوفد» النائب محمود أباظة «المجلس القومي للمرأة» الذي ترأسه قرينة الرئيس سوزان مبارك، واعتبر أنه «بات جهة تشريع»، في إشارة إلى دور للمركز في إقرار هذا القانون. واعتبر أن القانون «جاء في غفلة من الرأي العام، وسيتم تطبيقه على مجلس الشعب من دون مجلس الشورى» الغرفة الثانية في البرلمان.
