دمشق طلبت "المساعدة" لتوقيع بروتوكول مع اللجنة الدولية . أنان لن يفاوض نيابة عن ميليس

أكد الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة ان كوفي أنان"لن يفاوض في اطار الاتصالات بين الحكومة السورية وبين ديتليف ميليس"رئيس اللجنة الدولية المستقلة للتحقيق في اغتيال رئيس وزراء لبنان السابق رفيق الحريري. وأضاف الناطق ستيفان دوجاريك ان"الأمين العام لن يفاوض نيابة عن السيد ميليس"، وانما"جهوده منصبة على دفع سورية الى التعاون الكامل"مع التحقيق ومع ميليس.
وجاءت تصريحات دوجاريك اجابة على اسئلة عن رد الأمين العام كوفي أنان على رسالة وزير خارجية سورية السيد فاروق الشرع طلب فيها أن يلعب الأمين العام دوراً في التوصل الى"مذكرة تفاهم"بين الحكومة السورية وبين ميليس.
وقال دوجاريك ان"الرسالة تُدرس"وستكون هناك"اجابة"عليها لاحقاً. وأكد ان"الموقف العام للأمين العام واضح"وهو ان جهوده"تركز على حض سورية على التعاون، والتعاون الكامل، مع قرارات مجلس الأمن. ولقد كانت هذه رسالته الى عدد من الدول التي زارها خلال جولته الأخيرة".
وأضاف الناطق:"أما بالنسبة الى التفاصيل والشكليات المتعلقة بالمقابلات التي بين ميليس والمسؤولين السوريين فإنها عائدة الى ميليس نفسه. فالأمين العام لن يفاوض نيابة عن السيد ميليس".
ونفى دوجاريك ان يكون أنان يسعى الى تقويض مواقف ميليس من خلال فتح قناة مفاوضات موازية بينه وبين السلطات السورية. وقال ان"لميليس اتصالاته مع السوريين... ورسالة الأمين العام الى السوريين هي"تعاونوا".
وبعث وزير الخارجية السوري برسالتين متطابقتين، احداهما الى الأمين العام والأخرى الى رئيس مجلس الأمن للشهر الجاري سفير روسيا اندريه دينسوف.
وجاء في الرسالة الى رئيس المجلس:"لا بد أن تنسجم عمليات لجنة التحقيق الدولية مع المعايير المناسبة للعدالة والعمل المطلوب منها. ولا بد ايضاً أن تنسجم مع معاهدة التسليم السورية - اللبنانية للعام 1951". وزادت ان"حقوق الجانبين ينبغي أن تكون واضحة ومحددة ومنسجمة مع مبادئ وأغراض وميثاق الأمم المتحدة".
وبحسب الشرع، إن القرار الدولي الرقم 1595 الذي شكلت بموجبه لجنة التحقيق الدولية"يقر هذا المبدأ في ما يتعلق بلبنان"، انما"لا يوجد شيء مماثل في القرار 1636 بالنسبة الى سورية". وقال:"تجنباً لأي التباس حول مسألة التعاون"، ترى الحكومة السورية انه"من الضروري تحديد أسس ومعايير هذا التعاون في بروتوكول تعاون بين سورية واللجنة يتضمن التعاون، ومنها على سبيل المثال لا الحصر: حضور محامين للمشتبه بهم، وحصر القيام بالتدابير الاحترازية بالسلطات السورية"، و"احترام متطلبات النظام القانوني السوري في ما يتصل بالتحقيق مراعاة للسيادة الوطنية السورية".
وأبلغ الشرع رئيس المجلس ان سورية قدمت لميليس"اقتراحات يمكن تضمينها في بروتوكول تعاون بين الجانبين بما في ذلك اتاحة لقاء الأشخاص السوريين الذين طلب الاستماع اليهم".
واختتم الشرع رسالته قائلاً ان الحكومة السورية"تتوقع منكم المساعدة بأن يتم انجاز بروتوكول تعاون مع الحكومة السورية".
ووصف رئيس مجلس الأمن للشهر الجاري السفير الروسي اندريه دينسوف مسألة"مذكرة التفاهم"بأنها"مسألة حساسة". وقال انه أبلغ اعضاء المجلس بالرسالة السورية لكنه استبعد البحث فيها في جلسة للمجلس في هذا المنعطف. وسعى دينسوف في تصريحات الى"الحياة"وراء إبراز فوائد"اسلوب الليونة"شرط ان يكون هدف الاقتراحات توفير المساعدة للتوصل الى الحقيقة وتعزيز التحقيق، وشرط ان تكون الاقتراحات"منطقية"، مشدداً على"انني لا أقصد هذه الاقتراحات بالذات"، في اشارة الى ما ورد في رسالة الشرع. وقال:"من جهة، لقد أوكل مجلس الأمن ولاية الى السيد ميليس ويجب أن يكون في استطاعته ان يستخدمها. انما من ناحية أخرى، اذا كانت هناك اقتراحات منطقية هدفها التسهيل والمساعدة، لما لا؟ فالأسلوب يجب ألا يكون اسلوب الرفض القاطع".
السفير الأميركي جون بولتون شدد من جهته على أن لا مجال للسماح ب"مفاوض"بين سورية وميليس. وقال للصحافة انه"لا يحق لسورية ان تفاوض على ما يطالبها به ميليس". وقال بولتون ان طلب سوريا انجاز"بروتوكول تعاون"مع لجنة التحقيق يهدف الى"تاخير"التحقيق. واضاف"ان موعد 15 كانون الاول/ديسمبر موعد انتهاء تحقيق ميليس يقترب كل يوم والسوريون يعلمون ذلك ... ونريد منهم ان يقدموا الشهود الى ميليس". وحض السوريين"التعاون معه ميليس وعدم البحث عن اشخاص آخرين في اطار مواصلة اعاقة"التحقق. وقال بولتون ان مجلس الامن ينتظر من ميليس ان يبلغه"عما اذا كانت سورية قد قدمت التعاون ام لا".