لبنان : مساع لاحتواء ازمة الحكومة والتوتر مع سورية ... والبلجيكي سيرج برامرتز خلفا لميليس . مجلس الامن يقرر محاكمة ذات طابع دولي وتوسيع عمل لجنة التحقيق الى كل الاغتيالات

تجاوب مجلس الأمن مع طلب رئيس الحكومة اللبنانية فؤاد السنيورة بتوسيع نطاق"اللجنة الدولية المستقلة للتحقيق في العمل الإرهابي"الذي أودى بحياة رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري، ليشمل الاغتيالات ومحاولات الاغتيالات التي بدأت بمحاولة اغتيال الوزير مروان حمادة في 1 تشرين الأول اكتوبر 2004 وكان آخرها اغتيال الصحافي والنائب جبران تويني، وهي الجريمة التي طالب وزير الاتصالات مروان حمادة من وزير العدل فتح تحقيق في شأنها مع الحرس الجمهوري. راجع ص 2 و 3
واتفق جميع أعضاء مجلس الأمن على"اعطاء اللجنة الدولية المستقلة صلاحية مد المعونة التقنية الى السلطات اللبنانية حسبما هو مناسب في تحقيقها في الأعمال الإرهابية التي ارتكبت منذ 1 تشرين الأول 2004، وهذا تلبية لطلب الحكومة اللبنانية"، كما جاء في فقرة من قرار تمديد ولاية اللجنة الدولية الذي من المقرر ان يكون اصدره مجلس الأمن ليل أمس. وتضيف الفقرة أن مجلس الأمن"يطلب من الأمين العام للأمم المتحدة أن يتشاور مع اللجنة الدولية المستقلة ومع الحكومة اللبنانية ليقدم توصياته لتوسيع ولاية اللجنة الدولية المستقلة لتشمل التحقيق في هذه الهجمات".
ووافق نائب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية القاضي البلجيكي سيرج برامرتز على أن يخلف ديتليف ميليس في رئاسة اللجنة الدولية للتحقيق في اغتيال الحريري، شرط أن توافق الأمانة العامة على حصر ولايته في 6 شهور فقط، نظرا الى رغبته في العودة الى منصبه في المحكمة الجنائية.
وكان متوقعاً أن يجتمع أنان أمس مع برامرتز للخوض في التفاصيل الضرورية، لا سيما وأن مهمات اللجنة الدولية تتوسع، وكذلك مسؤولياتها. وبحسب المصادر، أن المهمات الجديدة التي ستوكل الى اللجنة تجعل من الضروري"التفكير بصورة خلاقة في شكل اللجنة... كما في هيكلتها". هذا إضافة الى إدراك الأمانة العامة أن في حال اختيارها برامرتز برغم معرفتها مسبقاً أنه لن يخدم أكثر من 6 شهور يعني عملياً أن عليها البدء في البحث باكراً عن خلف له كي لا تجد نفسها في موقع محرج كما الآن، لأنها لم تتحرك باكراً لايجاد خلف لميليس.
وابلغ الأمين العام كوفي أنان الى الصحافة أمس أنه"جاهز"لتلبية ما يطلبه منه مجلس الأمن في إطار تلبية طلبي الحكومة اللبنانية، ذلك المتعلق بدراسة كيفية ومتطلبات توسيع مهمات اللجنة الدولية لتشمل الاغتيالات، والآخر المتعلق بانشاء"محكمة ذات طابع دولي"، من أجل محاكمة كل أولئك الذين تثبت مسؤوليتهم عن الجريمة الإرهابية بحق الحريري.
وبحسب السفير الروسي لدى الأمم المتحدة أندريه دينسوف، أن روسيا حرصت على تلبية طلب حكومة السنيورة ولذلك لا خلاف بين أعضاء المجلس على لغة الفقرة السابعة من القرار المتعلقة بطلب توسيع التحقيق ولا مع الفقرة السادسة التي تتناول ناحية المحاكمة.
وحسب تلك الفقرة، يطلب مجلس الأمن من الأمين العام أن"يساعد الحكومة اللبنانية في تعريف وتحديد طبيعة ونطاق المساعدة الدولية الضرورية في هذا الصدد"، وأن يقدم تقريراً الى المجلس حول الأمر.
ويمدد مجلس الأمن في القرار الذي سيحمل الرقم 1643 ما لم يحدث أمر طارئ يضطر المجلس الى تبني قراراً قبل القرار المعني بلبنان، ويتبناه المجلس بموجب الفصل السابع الملزم من الميثاق، يمدد ولاية اللجنة الدولية لفترة 6 شهور قابلة للتجديد.
ويرحب المجلس بتقرير ميليس ويأخذ علماً بالتقدم الذي أحرزه التحقيق منذ التقرير الأخير للجنة، ويأخذ علماً بقلق بالغ أنه فيما التحقيق لم يكتمل بعد، تؤكد اللجنة الدولية مجدداً ما توصلت اليه من استنتاجات في تقريرها الأخير.
وخضعت فقرات عدة في مشروع القرار الى مفاوضات قادتها الولايات المتحدة من جهة، وروسيا من جهة أخرى، تعلقت في كيفية تقويم التعاون السوري، إذ أرادت روسيا التركيز على بدء التعاون، فيما أرادت الولايات المتحدة التركيز على التأخير والمماطلة وعلى أن سورية لم تمتثل امتثالاً تاماً وبلا شروط مسبقة لطلبات اللجنة الدولية كما طالب القرار 1636 الذي صدر بموجب الفصل السابع من الميثاق.
وأعلن السفير الأميركي جون بولتون قبل ظهر أمس - علماً أن التصويت كان متوقعاً بعد الظهر - أن"القرار الذي سيتنباه المجلس يتضمن اللغة التي نريدها تماما". وقال للصحافة إن المهم للولايات المتحدة هو"استمرار اللجنة الدولية حتى بدون ميليس، وأن يترأسها مهني نشيط بأسرع ما يمكن"وأن"نتجاوب مع طلب السنيورة للمساعدة، وهذا ما سيحدث"، وأن"نوضح لسورية بلا أي غموض أن لا خيار آخر لديها سوى الامتثال الكامل غير المشروط لطلبات اللجنة الدولية". وأضاف:"اننا نحقق كل هذا في القرار اليوم الذي بموجبه نرسل الى سورية الرسالة التي نحتاجها أن نبعثها لها".
وتضمن مشروع القرار الفرنسي المعدل النقاط الآتية:
1- التمديد للجنة التحقيق الدولية مدة ستة شهور مع رفع تقرير بعد ثلاثة شهور الى مجلس الأمن عن اعمالها.
2- اخذ العلم بما قاله القاضي الدولي ديتليف ميليس عن التعاون السوري بأنه محدود وأن سورية عرقلت سير التحقيق وحث سورية على التعاون الكامل والمطلق.
3- تكليف الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان التواصل مع الحكومة اللبنانية لإنشاء المحكمة الدولية.
4- الطلب من أنان درس موضوع توسيع مهمات اللجنة الدولية لتشمل سائر الجرائم والعودة الى مجلس الأمن في هذا الخصوص.
وقال مصدر مطلع على ما يجري في مجلس الأمن ان هذا النص يمثل تسوية من الجانب الفرنسي - الأميركي - البريطاني للحصول على توافق في مجلس الأمن. وقال المصدر انه في حال واجه رفض الدول الثلاث، روسيا والجزائر والبرازيل مثلما كان الوضع امس اول من امس فعندئذ ستتجه الدول الثلاث الى طرحه على التصويت.
لكن المصدر اضاف ان فرنسا والولايات المتحدة تفضلان التوافق الذي كان مدار مشاورات بين اعضاء المجلس حتى ساعة متقدمة بتوقيت نيويورك.
وفي بيروت، فرض الحزن لاغتيال تويني، والمخاوف من مسلسل من الاغتيالات والتفجيرات المقبلة، في ظل الاتهامات الموجهة الى سورية، مروحة واسعة من الاتصالات اللبنانية - العربية، والاتصالات اللبنانية الداخلية لمعالجة الخلافات التي نشأت من تعليق وزراء حركة"امل"و"حزب الله"عضويتهم في الحكومة احتجاجاً على تصويت الأكثرية فيها على الطلب من مجلس الأمن الدولي قيام طابع دولي لمحاكمة المتهمين باغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري وتوسع التحقيق الدولي ليشمل الجرائم التي ارتكبت خلال الأشهر الماضية.
وكان أبرز الداعين الى معالجة الخلافات، ولليوم الثاني على التوالي، الزميل غسان تويني بعد كلمته التي كان لها وقع مؤثر في الأوساط كافة خلال تأبينه نجله جبران بالدعوة الى دفن الأحقاد والكلام الخلافي. وزار تويني امس قاطعاً تقبله التعازي مع العائلة، رئيس المجلس النيابي نبيه بري لمطالبته بمواصلة مساعيه للحوار بين اللبنانيين من اجل توفير الحماية للبنان ضد الأشرار الذين يتربصون به. وقال تويني لبري الذي بدا متأثراً للزيارة انه يطلب منه ذلك وفاء للشهيد جبران.
وفي موازاة زيارة الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى دمشق واجتماعه مع الرئيس بشار الأسد في اطار جهود يبذلها بين سورية ولبنان، استقبل الرئيس المصري حسني مبارك قبل ظهر امس زعيم كتلة"تيار المستقبل"النيابية سعد الحريري. وعاد موسى من دمشق الى بيروت بعد ظهر امس لإطلاع المسؤولين اللبنانيين على نتائج زيارته. وقال في دمشق، بعد لقائه الأسد، ان هناك"الكثير من الأمل في اننا نستطيع ان نباشر موضوع العلاقة الإيجابية التي يجب ان تكون بين سورية ولبنان".
اما في ما يتعلق بلقاء مبارك مع الحريري فقد علمت"الحياة"ان زيارة الأخير للقاهرة جاءت في اعقاب اتصال اجراه بمبارك فور حصول اغتيال تويني فدعاه الى اجتماع عاجل.
ووضع الحريري الرئيس المصري في صورة الوضع الراهن في لبنان بعد استشهاد تويني وتمنى عليه الوقوف الى جانب لبنان ليتمكن من اجتياز محنته في ظل استمرار موجة الإرهاب التي ادت الى اغتيال بعض أبرز القيادات السياسية والوجوه الإعلامية والثقافية. كما شرح الحريري لمبارك الظروف التي تمر بها العلاقات اللبنانية - السورية مؤكداً ان المشكلة ليست في لبنان انما في اداء النظام السوري حياله.
وعقد مجلس الوزراء عصر امس برئاسة رئيس الحكومة فؤاد السنيورة، في غياب الوزراء الشيعة، وفي ظل تأكيد مصادر قيادتي"أمل"و"حزب الله"ان لا قرار بانسحابهم من الحكومة، وأن الرئيس بري بذل مساعي عبر بعض الوزراء والنواب مع الحريري ورئيس"اللقاء النيابي الديموقراطي"وليد جنبلاط ليبادرا الى التواصل مع قيادة"حزب الله"للمساهمة في تبريد اجواء الخلاف، كذلك نصح بري السنيورة بذلك.
وقبل انتهاء جلسة مجلس الوزراء مساء غادر الوزير مروان حمادة للمشاركة في تقبل التعازي بتويني، وقال:"ان اجواء الجلسة جيدة وأن مسألة مقاطعة وزراء"حزب الله"وحركة"امل"قيد المعالجة. مشيراً الى انه خلال الجلسة اثير موضوع التنصت غير الشرعي من خارج المؤسسات وطلب اجراء تحقيق في الموضوع.
وقالت مصادر وزارية ان موضوع التنصت من خارج إطار المؤسسات المعنية بُحث خلال جلسة مجلس الوزراء. وأوضحت المصادر ان حمادة بصفته وزيراً للاتصالات تقدم من وزير العدل شارل رزق بطلب يدعوه الى مطالبة النيابة العامة التمييزية بإصدار استنابات قضائية للتحقيق مع الحرس الجمهوري في اغتيال تويني.
وتكثفت الجهود لمعالجة الخلاف مع"حزب الله"فأكد الرئيس الأعلى لحزب الكتائب الرئيس السابق امين الجميل الرغبة في التشاور مع كل الأطراف اللبنانيين.
وقال الجميل ان حزبه شكل فريقاً للاتصالات في تحرك سريع تمهيداً للقاء وطني يضع الحلول للخروج من الوضع المأسوي في البلاد. وأكد الجميل دعم مبادرة الرئيس بري للحوار.
وزار وفد من اللجنة الوطنية الإسلامية - المسيحية للحوار الأمين العام ل"حزب الله"حسن نصر الله. وقال امينها العام حارس شهاب ان انقساماً حاداً تعانيه البلاد، قلما وصلنا الى مثله في احلك الظروف. وطالب نصر الله بما له من مكانة لدى اللبنانيين بأن يسهم في تحقيق ما نسعى إليه للحفاظ على وحدتنا وإلى مبادرة تلملم الوضع السياسي يستند الى الحكمة والصراحة والواقعية.