الثنائية الشيعية لم تتخذ قرار نهائيا بالخروج من الحكومة ... ومعظم القوى شاركت في الاضراب العام . لبنان : قوى 14 آذار تحتشد ثانية لتوديع جبران تويني اليوم

تعود القوى اللبنانية المنتمية الى"14 آذار"مارس الى الشارع اليوم فتنظم حشداً شعبياً تأمل بأن يكون كبيراً لمناسبة تشييع النائب الزميل الشهيد جبران تويني الى مثواه الاخير قبل الظهر، في محاولة منها للوقوف ضد آلة الموت التي يبدو ان لا رادع لها، وسط المخاوف من استمرار موجة اخرى من الاغتيالات والتفجيرات. ويتزامن التحرك مع الخطوات المنتظرة من لجنة التحقيق الدولية في اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري ومن مجلس الامن الذي اجتمع امس لهذا الغرض. وكان دان اول من امس جريمة اغتيال تويني. راجع ص 2 و3 و4
وفيما أحيت قوى 14 آذار امس اجتماعاتها وجددت شعاراتها بلقاء موسع عقدته قبل ظهر امس حددت خلاله مطالبها، فإن لجوءها الى الشارع في هذه المناسبة، بدأ منذ اول من امس حين توافد طلاب منظماتها الشبابية الى باحة مبنى جريدة"النهار"إثر وقوع الجريمة التي اودت بحياة تويني، وعبر تلبية المؤسسات التربوية نداء الاقفال العام فيها اليوم، فيما كان الأب المكلوم الزميل غسان تويني وأفراد العائلة يتقبلون التعازي من حشود تنتمي الى معظم القوى السياسية وآلاف الشخصيات يتقدمهم البطريرك الماروني نصرالله صفير ورئيس حزب"القوات اللبنانية"الدكتور سمير جعجع.
ويتوجه الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى صباح اليوم الى سورية ولبنان في زيارة تستغرق يومين. وقال الناطق باسمه علاء رشدي أن موسى سيجري مشاورات مع كبار المسؤولين السوريين واللبنانيين حول التطورات في المنطقة وعلى رأسها التقرير الأخير لميليس. كما سيقدم التعازي الى المسؤولين اللبنانيين وأسرة النائب تويني اثناء وجوده في بيروت. وقالت مصادر عربية في القاهرة إن موسى سيلتقي الرئيس اللبناني اميل لحود ورئيس الوزراء فؤاد السنيورة.
وفيما اطلق الطلاب الذين تجمهروا امام"النهار"بعد ظهر وليل امس شعارات ضد القيادة السورية والرئيس اميل لحود، وانشدوا النشيد الوطني، فإن قوى 14 آذار تأمل من وراء الحشد الشعبي اليوم تأكيد استنادها الى قطاعات من الشعب اللبناني، وليس الى المساندة الدولية لمطالبها فقط، بعد ان برز الخلاف السياسي مع حركة"أمل"و"حزب الله"باعلان وزرائهما تعليق عضويتهم في الحكومة بسبب تصويت الغالبية فيها على مطالبة مجلس الامن بايجاد صيغة دولية لمحاكمة المتهمين في اغتيال الحريري، وبدعوته الى قيام تحقيق دولي في الجرائم الاخرى منذ محاولة اغتيال الوزير مروان حمادة وصولاً الى اغتيال تويني اول من امس.
ونشطت الاتصالات امس من اجل تفادي تصعيد التأزم الذي كان انطلق من تحفظ"حزب الله"خصوصاً وتأييد"أمل"برئاسة الرئيس نبيه بري له، عن ازدياد الوصاية الدولية على لبنان عبر المحكمة الدولية وتوسع التحقيق الدولي ليشمل سائر جرائم الاغتيال، في وقت داوم الوزراء الشيعة في وزاراتهم امس في انتظار المشاورات مع مرجعياتهم السياسية حول البقاء في الحكومة او الاستقالة منها.
وكانت القوى المنضوية في لقاء 14 آذار اجتمعت امس في مبنى"النهار"فحضر نواب وقادة"تيار المستقبل"،"اللقاء النيابي الديموقراطي"،"القوات اللبنانية"،"لقاء قرنة شهوان"،"حركة التجدد الديموقراطي"و"اليسار الديموقراطي". وحضر ممثلون عن"التيار الوطني الحر"وتكتل"الاصلاح والتغيير"اللذين يتزعمهما العماد ميشال عون جزءاً من الاجتماع وغادروه بعد الخلاف على تضمين البيان بنداً يتعلق بالموقف من"استمرار رئيس الجمهورية الممددة ولايته قسراً وبارادة سورية... كرمز من رموز النظام الامني". الا ان التيار العوني اعلن مشاركته في تشييع تويني اليوم، وفي الاحتفال العام الذي دعا اليه بيان لقاء قوى 14 آذار.
وطالب البيان الرئيس بري بالدعوة الى جلسة نيابية للبحث في الوضع الخطير في البلاد وطرح المشكلة الناجمة عن استمرار رموز النظام الامني وتحديداً رئيس الجمهورية. وتميز البيان بمخاطبة هادئة وحوارية لحركة"أمل"و"حزب الله"تتمنى عليهما العودة عن قرارهما تعليق مشاركتهما في الحكومة و"التأكيد على اعتبار لبنان وطناً لجميع ابنائه وان مصير كل واحد منهم مرتبط بمصير الآخر".
ووجه البيان اشارة ايجابية نحو الرئيس نبيه بري الذي كان اتصل بأحد نواب اللقاء، قائلاً له:"لو دعوتمونا لكنا حضرنا". كما اشار بايجابية الى حضور التيار العوني الاجتماع،"لعلّ هذا يعيد اللحمة الى انتفاضة الاستقلال"، على رغم الخلاف حول البيان.
وقالت مصادر قوى الغالبية النيابية ان التيار العوني يفضل عدم توجيه الاتهام في اغتيال تويني، بينما اشار بيان قوى 14 آذار الذي اذاعه النائب بطرس حرب الى ان"النظام السوري يجدد حربه على لبنان التي مهد لها عبر تهديدات سافرة من رئيسه".
اما على صعيد الاتصالات بين قوى 14 آذار و"أمل"و"حزب الله"فقد التقى امس الوزيران مروان حمادة وغازي العريضي بري وتمنيا عليه ألا يذهب قرار تعليق حضور الوزراء الشيعة مجلس الوزراء ابعد من ذلك لئلا يتأزم الوضع الداخلي اكثر. وأبلغا الى بري انه اذا كان الاعتراض هو على التصويت لمصلحة المطالبة بالمحاكمة الدولية وتوسيع التحقيق الدولي ليشمل الجرائم الاخرى فإن هذا كان دفاعاً عن البلد ضد الحملة الامنية التي يتعرض لها، والخطة التي تستهدف اسقاط رموزه وهو ليس موجهاً ضد"أمل"والحزب، لتسجيل موقف تجاههما بصفتهما اقلية. كما اكد حمادة والعريضي انهما والكثير من الحلفاء"لا يفرطون بالثوابت المتفق عليها مع"أمل"و"حزب الله"المتعلقة بالموقف من القرار الدولي الرقم 1559 ومن دور المقاومة باعتبارها قناعات وان الخلاف على نقطة واحدة تتعلق بالمحاكمة الدولية ليست نهاية المطاف في التعاون الذي بدأناه ويجب ان نبقي عليه".
وعلم ان بري بدا ايجابياً تجاه ما سمعه وأبلغهما انه لا قرار نهائياً حتى الآن من"أمل"والحزب بالانسحاب من الحكومة وان المشاورات مستمرة في هذا الصدد مع الحزب.
وعلمت"الحياة"ان لقاء قد يعقد بين بري والامين العام للحزب السيد حسن نصرالله لهذا الغرض خلال الساعات المقبلة. وترافق ذلك مع اتصالات بين السنيورة وبري.
وقالت مصادر الثنائية الشيعية ل"الحياة"ان قيادة حركة"أمل"عقدت امس اجتماعاً تقويمياً للموقف، وفيما عقد اجتماع آخر لقيادة"حزب الله"ونوابه تمهيداً للقرار النهائي في شأن الانسحاب من الحكومة او البقاء فيها، وسط اتجاهين واحد يدعو الى التشدد ضد اتخاذ الغالبية قرارها بالبت في مسألة حساسة كالمحكمة الدولية بالتصويت، ما يعني التمهيد لالغاء مبدأ التوافق والمشاركة، وبالتالي عدم جدوى البقاء في الحكومة، خصوصاً انه كان يمكن الفصل بين قضية المحكمة وبين التوسع في التحقيق الدولي بجرائم اخرى. اما الاتجاه الثاني فيدعو الى الاخذ في الاعتبار الوضع في الشارع، بعد اغتيال تويني من هنا مشاركة"حزب الله"في الدعوة الى الاضراب العام لمناسبة التشييع ومشاركة قادته في التعزية والحرص على بقاء الموقف الاجماعي اللبناني على رفض القرار الرقم 1559 بالنسبة الى سلاح المقاومة. الا ان موقف الحزب هو الذي بدا اكثر تشدداً مقابل حرص بري على المخارج للخلاف. لكن هذه المصادر اكدت ان باب المشاورات لم يقفل في شأن التوصل الى موقف موحد.