قوى (14 مارس) ترد على الأسد: ترسيم الحدود في مزارع شبعا مدخل لتحريرها ويعيد للمقاومة مشروعيتها

براميرتس وميليس زارا وزير العدل اللبناني

ردت قوى 14 آذار (مارس) في لبنان أمس على كلام الرئيس السوري بشار الأسد في خصوص مزارع شبعا وذلك في بيان اصدرته أمس بعد اجتماع عقدته في منزل الوزيرة نائلة معوض، وتلاه النائب الياس عطا الله.
ومما جاء في البيان ان الرئيس السوري اعتبر أن مطلب الحكومة اللبنانية بترسيم الحدود في منطقة مزارع شبعا انما هو مطلب إسرائيلي وأن الهدف منه هو ضرب المقاومة.
إن هذا الكلام فضلاً عن كونه تحريفاً للحقائق فإنه يتعارض مع كل ما صدر عن سوريا حول هذه المسألة ولاسيما ما تم تقديمه من قبل النظام السوري في الورقة التي رفعت إلى الأطراف العربية مؤخراً، ونحن هنا نتساءل هل مطالبة الرئيس السوري السابق حافظ الأسد بترسيم حدود الرابع من حزيران (يونيو) 1967 كان مطلباً إسرائيلياً، تعترف قوى الرابع عشر من آذار (مارس) ان ترسيم الحدود في مزارع شبعا هو المدخل الأساسي لتحريرها، ذلك أن تأكيداً لبنانياً دولياً ينهي الإشكال القائم بين لبنان والمجتمع الدولي، ويؤمن للمقاومة الشرعية الدولية التي فقدتها بعد تحرير الجنوب عام 2000، ويفسح في المجال لتحرك دبلوماسي فاعل على المستوى الدولي، انطلاقاً من أن مزارع شبعا أصبحت جزءاً من القرار 425.
إن هذا الأمر يضع مجدداً قضية المقاومة تحت مظلة مرجعية اتفاق الطائف ويؤكد للعالم أنها مقاومة وليست ميليشيا، وبالتالي فإن اي وثيقة صادرة عن الحكومة السورية تؤكد لبنانية مزارع شبعا هي التي تعيد للمقاومة مشروعيتها وحمايتها على المستوى الدولي».
وفي رده على أسئلة الصحافيين لاحظ النائب عطالله محاولة لتشويه كلام النائب وليد جنبلاط الذي وصفه بالزعيم الوطني، مشيراً إلى أنه لا يجوز أن نستخدم كلمة «لا إله» فعندما نؤكد على عداء النظام السوري، فهذا لا يعني أننا تناسي أن إسرائيل عدو، مذكراً أن جنبلاط وهو القائل بأن لبنان لن يوقع الاتفاق مع إسرائيل.. وأن هناك اتفاق هدنة بيننا وبين العدو الإسرائيلي وعلى كل الأحوال هذه مسلمة من مسلمات الطائف.
ورداً على سؤال قال: نحن نقول إن مزارع شبعا لبنانية، لكننا نحتاج لمن تفاوض في العام 1973 وكانت الأمم المتحدة هي الوسيط بين الحكم السوري وإسرائيل، نريد وثيقة من الحكومة السورية تثبت لبنانية مزارع شبعا التي هي لبنانية لكي يصبح هذا الأمر فعالاً في الأمم المتحدة ونعيد الشرعية الى المقاومة وفقا للقرار 425.
ولاحظ أنه صار لنا ثلاثة في هذا الجدل، والمطلوب بدل كل هذا الكلام الشفوي أن تجتمع الحكومة السورية وتقر، لبنانية مزارع شبعا وترفق هذه الوثيقة برسم الحدود فيعاد إلى المقاومة دورها الحقيقي ولا يعود هناك أي كلام عن ميليشيا أو غير ميليشيا.
من جهة ثانية نظمت المنظمات الشبابية في قوى 14 آذار - مارس ظهر أمس اعتصاماً في ساحة الشهداء بمناسبة ذكرى اربعين النائب الشهيد جبران تويني، وتحدث فيه كل من عقيلة النائب تويني السيدة سهام عسيلي التي تساءلت عن السبب الذي يحول دون تنصيب قاض عدلي في جريمة الاغتيال، كما تحدث النائب جورج عدوان باسم «القوات اللبنانية» الذي أكد ان مسيرة 14 آذار - مارس لن تتوقف حتى تحقيق الاهداف.
ثم كانت رسالة مسجلة من الإعلامية مي شدياق، اكدت فيها ان المسيرة ماتزال في بداياتها ولم تنته.
وتحدث ايضاً الوزير جان ادغا سبيان باسم تيار المستقبل والنائب عطاالله باسم «اليسار الديمقراطي» وانطوان غانم باسم حزب الكتائب.
ولوحظ ان «التيار العوني» الذي كان جزءا اساسيا من هذه القوى لم يشارك في الاعتصام.
إشكال بين «القوات» وعون
وفي مؤشر جديد يوحي بتجدد الحزازات بين «التيار العوني» و«القوات» أفيد أمس عن حصول إشكال بين طلاب الفريقين قرب ثانوية جبيل الرسمية، على خلفية دعوة «القوات» طلاب المدارس إلى المشاركة في الاعتصام الذي نفذ امس في ساحة الحرية في وسط بيروت بمناسبة ذكرى اربعين النائب جبران تويني.
وتدخلت القوى الأمنية فأوقفت 16 منهم وسلمتهم آمر فصيلة درك جبيل، وبنتيجة التحقيق، ولأن الطلاب لا يريدون الادعاء على بعضهم تركوا بناء لإشارة القضاء.
من ناحية اخرى زار رئيس لجنة التحقيق الدولية في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري القاضي البلجيكي سيرج براميرتس امس وزير العدل اللبناني شارل رزق في زيارة للتعارف، رافقه فيها الرئيس السابق للجنة التحقيق ميليس وانضم إلى الاجتماع الذي تم في قصر العدل في بيروت النائب العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا والمحقق الدولي العدلي الياس عيد والمحامية العامة التمييزية القاضية جوسلين ثابت واكد وزير العدل بعد اللقاء ان لبنان متمسك بالشرعية الدولية وان جرائم خطيرة تقتضي الاستعانة بالخبرات الدولية. وبدوره ابدى براميرتس ثقته بالقضاء اللبناني منوهاً بتعاونه مع لجنة التحقيق السابقة فيما اكد ميليس ان التعاون كان تاماً بين اللجنة وبين القضاء اللبناني، كما ان الثقة المتبادلة كانت تزكي هذا التعاون وهي اشتدت بفعل عدم تسريب اي اجراء من اجراءات التحقيق لوسائل الإعلام من قبل الجانبين.