تضارب المعلومات حول طلب البرلمان سحب الثقة من حكومة الجعفري

تضاربت المعلومات بشأن موضوع طلب سحب أعضاء الجمعية الوطنية العراقية الثقة بحكومة ابراهيم الجعفري بسبب قضية تعذيب معتقلين في قبو تابع لوزارة الداخلية العراقية وطلب التمديد للقوات المتعددة الجنسية الذي قدمته الحكومة من دون الرجوع الى البرلمان العراقي.
ونفى حميد مجيد موسى سكرتير الحزب الشيوعي العراقي التوقيع على عريضة لسحب الثقة بالجعفري، مبيّناً ان النواب طالبوا باستجواب الجعفري بشأن بعض القضايا المهمة، وان الجمعية الوطنية لا تستطيع اتخاذ قرار سحب الثقة من دون استجواب رئيس الحكومة والاستفسار عن المسائل المطروحة. لكن عدنان الجنابي عضو"الكتلة العراقية"بزعامة اياد علاوي أفاد بأن نصف النواب في الجمعية الوطنية وقعوا قراراً بسحب الثقة من الحكومة، موضحاً ان النواب قدموا الوثيقة الى رئيس الجمعية الوطنية حاجم الحسني لمناقشتها في الجلسة المقبلة.
وأوضح موسى ان النقاط الرئيسة التي سيتم استجواب الجعفري بشأنها تتعلق بتعذيب معتقلين في قبو تابع لوزارة الداخلية في منطقة الجادرية والتمديد للقوات المتعددة الجنسية في العراق وإجراء تعديلات في الموازنة العامة للبلاد من دون الرجوع الى الجمعية الوطنية، الى جانب عدم إيفاء الحكومة بوعودها التي قطعتها على نفسها أمام الجمعية الوطنية خصوصاً فيما يتعلق بتطوير قطاع الخدمات العامة.
وطالب الحكومة العراقية بتقديم جدول لمصروفاتها خلال المدة التي تولت فيها السلطة وتقديم التبريرات المنطقية التي دفعتها الى إجراء تغييرات على مخصصات الموازنة العامة، والتقصير في الأداء في مجالات الأمن والخدمات، مبرراً هذا التقصير ب"المنهجية الخاطئة"التي اتبعتها كتلة"الائتلاف"في تشكيل الحكومة التي اعتمدت على مبدأ المحاصصة الطائفية وإبعاد قوى سياسية كبيرة عن مركز اتخاذ القرار، الى جانب عدم الانسجام بين الرئاسة ورئاسة الوزراء والتي أدت الى مهاترات جانبية بعيداً عن الهدف الرئيسي وولدت صراعات سياسية.
وأضاف ان تذمر المرجعية الدينية من الأداء الحكومي خير دليل على وجود قصور واضح في عمل مؤسسات الدولة، لكنه أوضح ان هذا التذمر لا يتعلق بشخص الجعفري فالمسؤولية عن هذا القصور جماعية من جانب حكومته.
على صعيد متصل أكد كريم النجاتي الناطق باسم التيار الصدري ان التيار الصدري يؤيد استجواب الجعفري في مسألة تمديد بقاء القوات الأجنبية في البلاد، لكنه يستبعد مساءلة الحكومة في قضية تعذيب معتقلين في احد سجون وزارة الداخلية لعدم توافر أدلة قانونية تؤكد وجود معتقلين بالعدد الذي أشارت إليه وسائل الأعلام، خصوصاً وان الجانب الاميركي هو الذي تبنى مسألة الكشف عن الموضوع.
وأكد ان التيار الصدري يرفض تعذيب السجناء والمعتقلين ويطالب بشكل دائم بإطلاق سراح المعتقلين الذين لم تثبت إدانتهم، وبينهم معتقلون من التيار الصدري معظمهم في معتقل بوكا الواقع تحت سيطرة القوات البريطانية، موضحاً ان الحكومة العراقية أكدت للزعيم الشيعي مقتدى الصدر دائماً ان القوات الاميركية تمنعها من إطلاقهم، لافتاً الى ان النقص في سيادة الحكومة بات سبباً رئيسياً في تحجيم دورها للبتّ في الكثير من القضايا العالقة ومن بينها شؤون المعتقلين.