ولادة "مها عربي" في محمية عروق بني معارض    القيادة تعزي رئيس روسيا الاتحادية في ضحايا حادث تحطم طائرة ركاب بمقاطعة آمور    يقود تحولاً غير مسبوق لخدمة البشرية .. سدايا: 424 ألف سعودي يتعلمون تقنيات الذكاء الاصطناعي    لتوفير فرص عمل محفزة ومنتجة للمواطنين.. توطين مهنة الصيدلة يدخل حيز التنفيذ    47 اتفاقية بقيمة 24 مليار ريال.. السعودية.. دعم راسخ للتنمية المستدامة والازدهار في سوريا    مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية يزور جمهورية تركيا    201 رحلة يوميا بمطارات المملكة    ترقب عالمي لتأثير الفائدة على أسعار الذهب    اتفاقية التجارة الأمريكية اليابانية تثير التساؤلات    أغلقته أمام عمليات تفتيش المنشآت.. إيران تفتح باب الحوار التقني مع «الطاقة الذرية»    واشنطن تحذر من المماطلة.. وجوزيف عون: لا رجوع عن حصر سلاح حزب الله    وسط تحذيرات من المخاطر.. 1.3 مليون سوداني عادوا من النزوح    ترحيب سعودي بإعلان ماكرون العزم على الاعتراف بدولة فلسطين    الأهلي يخسر ودية سيلتيك بركلات الترجيح    مجموعة (هاربورغ) بعد استحواذها على نادي الخلود: لسنا هنا لشراء النجوم بل لتطويرهم    سعود عبدالحميد ينضم إلى تولوز الفرنسي    الاحتراف العالمي الجديد    يارا تضيء منزل خالد الزهراني    البجالي واليزيدي يحتفلان بعقد قران عبد الحميد    الزهراني يحتفل بزواج تركي والوليد في الباحة    من أبرز المعالم التاريخية في قلب الرياض.. هيئة المتاحف تعيد افتتاح متحف قصر المصمك    أليسا وجسار يضيئان موسم جدة بالطرب    وفاة الفنان زياد الرحباني.. نجل فيروز    "سوار الأمان".. تقنية لحماية الأطفال والمسنين    ذوبان الهويات المناطقية تحت المجهر العقلي    النفط ينخفض لأدنى مستوى في ثلاثة أسابيع وسط مخاوف اقتصادية    هلال صفر يزين سماء المملكة    القيادة تهنئ رئيسي المالديف وليبيريا بذكرى يوم استقلال بلديهما    سباق الأندية يشتد في كأس العالم للرياضات الإلكترونية    النصر يتغلّب على إس يوهان بخماسية في أولى تجاربه بالنمسا    122 شهيداً بسبب التجويع بينهم 83 طفلاً    6300 ساعة تختم أعمال الموهوبين بجامعة الإمام عبدالرحمن    رحيل زياد الأسطورة    الباحة: ختام مسابقة الدرمحي لحفظ القرآن والسنة النبوية    المملكة تعزز استقرار سوريا    خطيب المسجد الحرام: التشاؤم والطيرة يوقعان البلاء وسوء الظن    إمام المسجد النبوي: الرُسل هم سبيل السعادة في الدنيا والآخرة    عسكرة الكافيين في أميركا    بتقنية الروبوت الجراحي HugoTM️ RAS .. مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالتخصصي يجري عمليتين ناجحتين    مستشفى المهد يعتمد تقنية تخدير الأعصاب    ضبط شخصين في المدينة المنورة لترويجهما (10) آلاف قرص من مادة الإمفيتامين المخدر    رئيس أركان القوات البحرية يلتقي عددًا من المسؤولين الباكستانيين    أمير الشرقية يعزي أسرة الثنيان    ارتفاع قتلى المواجهات العسكرية بين تايلاند وكمبوديا    نائب وزير الرياضة يشكر القيادة بمناسبة تمديد خدمته لمدة أربع سنوات    خالد الشهراني يهدي السعودية برونزية آسيوية في التايكوندو    التقارب السعودي السوري.. والتعليم بوابة المستقبل    تونس تكافح للسيطرة على حرائق الغابات    ترحيل 11183 مخالفا للأنظمة خلال أسبوع    آل معنتر مستشاراً لسعادة المدير العام للتعليم بمنطقة عسير    الدفاع المدني يقيم معارض بمناسبة اليوم العالمي للوقاية من الغرق    المدينة المنورة تحيي معالم السيرة النبوية بمشروعات تطويرية شاملة    أمير منطقة جازان ونائبه يلتقيان مشايخ وأهالي محافظة الدائر    أمير تبوك يطمئن على صحة الشيخ عبدالعزيز الغريض    الأمير محمد بن عبدالعزيز يستقبل قائدَي قوة جازان السابق والمعيّن حديثًا    الإحسان الطبية تنفذ مشروع «الإستشاري الزائر» في مستشفى صامطة العام    أكثر من 7 آلاف زيارة منزلية خلال 6 أشهر بمستشفى الظهران    المفتي يطلع على أعمال "حياة"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"القوة الثالثة" وسيرورة المجتمع المدني الجديد
نشر في الحياة يوم 10 - 10 - 2006

منظمات المجتمع المدني ظاهرة عالمية في عصرنا، وقد بدأت بالظهور بعد الحرب العالمية الثانية، إلا أن دورها أخذ بالتعاظم منذ بداية التسعينات، من خلال سلسلة متواصلة من الاحتجاجات التي نظمتها، وعبر حملاتها لمكافحة الفساد في المجتمعات المتخلفة والمتقدمة على حد سواء.
وهذه المنظمات غير الحكومية بذلت، وما زالت تبذل، جهوداً مضنية على الحد من انتشار الاسلحة الفتاكة وحظر التجارب النووية، والدفاع عن حقوق الانسان، وحماية البيئة من اخطار التلوث، والدعوة الى حظر الألغام، وتأطير كل الطاقات والتحركات من اجل بيئة عالمية خالية من الحروب، وبؤر التوتر، والاستئثار بالموارد من جانب القوى العظمى وحدها. والعمل كذلك على تعزيز مناخات السلام، والتعاون الدولي ضد الأوبئة والكوارث الطبيعية، ووصع حد لكل ما من شأنه تدمير الحياة على الارض.
ولعل فاعلية هذه المنظمات ما بعد القومية، تجلت في أشكال من التأثير والضغط على الحكومات في البلدان النامية كما المتطورة، فأدت الى تعديل في خططها وبرامجها نحو الأخذ بإصلاحات سياسية واقتصادية بغية تحقيق التوازن والمساواة، ومكافحة الفساد بشتى وجوهه ومسبباته، وتوفير الشروط القانونية والتنافسية للاستثمار، ودفع الدول التي تعاني نقصاً في الديموقراطية وحقوق الانسان الى السير في طريق الانفتاح، واعتماد المعايير الدولية تجاه حريات التعبير والتعددية والاعتقاد، وأخيراً الإفادة من الموارد واستغلالها لرفع معدلات التنمية والانتاج.
هذه الموضوعات يتضمنها كتاب"القوة الثالثة - المؤسسات العالمية عبر الحدود القومية"من اعداد آن فلوريني والصادرة ترجمته عن دار الساقي في بيروت، بالاشتراك مع مركز البابطين للترجمة.
وكان وراء وضع هذا الكتاب، المركز الياباني للتبادل الدولي في طوكيو، الذي كان يرعى مؤتمراً لشبكة التفكير العالمية العام 1998. وفي احدى جلسات المؤتمر، ألقت الدكتور فلوريني بحثاً مستفيضاً حول دور شبكات المجتمع المدني ما بعد القومي في الحكم العالمي". والأثر البالغ الذي أحدثه هذا البحث لدى المؤتمرين، حمل المركز على تكليف فلوريني الاشراف على هذا الكتاب، الذي كان ثمرة جهد ثلة من المؤلفين الذين هم محللون ومشاركون في الشبكات التي كتبوا عنها. فجاءت أبحاثهم نتاج الخبرة والتمرس والمتابعة الميدانية.
تقول آن فلوريني:"ان على شبكات المجتمع المدني أن تدرك ان نفوذها الجديد يفرض مسؤوليات جديدة. والأهم من ذلك ان المشاركين في شبكات المجتمع المدني ما بعد القومي، يجب ان يصبحوا اكثر شفافية حيال طبيعتهم وما يقومون به والدافع وراء ذلك ومصدر التمويل".
ويتناول احد ابحاث الكتاب منظمة الشفافية الدولية، كتبه فريدريك غالستونغ الذي يشير الى أن هذه المنظمة المدنية أسست العام 1993 في أعقاب مؤتمرها الاول الذي عقدته في برلين بحضور اكثر من سبعين مشاركاً من القطاعات الثلاثة: الحكومات الوطنية في الجنوب، مجتمع التنمية الدولية، والمؤسسات المتخطية للحدود القومية. وتقوم منظمة الشفافية سنوياً باصدار مؤشر يصنف دول العالم بحسب معدل الفساد فيها، وفقاً لمقياس مؤلف من عشر درجات. ومع انها حديثة العهد نسبياً، استطاعت ان تبرهن عن فاعلية لافتة، باستقطاب حركة عالمية حاشدة ضد الفساد المتعاظم على المستوى الدولي.
ومفهوم الفساد بحسب ما يحدده بيان مهمة الشفافية الدولية:"هو احد اكبر التحديات في العالم المعاصر. انه يقوض الحكومة الجيدة، يشوه السياسة العامة بشكل جوهري، يؤدي الى سوء توزيع الموارد، يؤذي القطاع الخاص وتنميته ويضر بالفقراء على وجه التحديد". لذلك فهو من أسوأ الظواهر المتفشية في معظم المجتمعات ولانفجاره في التسعينات من القرن العشرين عوامل مختلفة كالتخصيص في دول الاتحاد السوفياتي السابق، ازالة الضوابط، عقد الصفقات الاقتصادية الدولية، انتشار تكنولوجيا المعلومات على نحو سهل انتقال الاموال بطرق سرية بين انحاء العالم.
واذا كان بين الاقتصاديين من حاول الفصل بين الفسادين"الجيد"وپ"السيئ". واذا رأى آخرون ان خفض الفساد في شكل دائم يستوجب تقليص دور الحكومة في الاقتصاد جذرياً، أي ما يعني تخصيص مؤسسات الدولة والخدمات العامة. ألا ان هنالك من يؤكد، بناء على تجارب دول عدة، ان التخصيص قد يكون هو نفسه اكبر مصدر للفساد. وهناك بحث لريبيكا جونسون ناشطة ومحللة، ومؤسسة معهد أكرونيم يتطرق الى دور المجتمع المدني في تمديد معاهدة الحد من انتشار الاسلحة النووية، او مفاوضات حظر التجارب، لأن المعاهدتين مرتبطتان في شكل وثيق.
وتنقسم مجموعة المنظمات الناشطة في هذا المجال الى ثلاثة فروع على رغم تداخل عملها: الفئة المنتخبة وفيها الخبراء غير الحكوميين، والاكاديميون والمحترفون. الحملات الشعبية التي تتكون من متطوعين او ممن يتقاضون اجراً. والعمل المباشر غير العنيف على غرار"غرينبيس". وهذا ما يظهر التباين الحاصل في وجهات النظر بين المجموعات المختلفة حول مسألة الاسلحة وحظر التجارب. وتعود مشاركة المجتمع المدني في المسألة النووية الى بداية العصر النووي تقريباً، ومع احتدام سباق التسلح العام 1975 بانضمام بريطانيا الى هذا السباق، بالتنافس مع اميركا والاتحاد السوفياتي آنذاك عبر اجراء اول تجربة لها لقنبلة الهيدروجين.
ويسجل للمنظمات غير الحكومية دور بارز في مرحلة ما قبل المفاوضات ما بين عامي 1990 و1993 بالنسبة الى معاهدة حظر التجارب، لتحويلها من حظر جزئي الى حظر شامل. وكان من ابرز الاطراف التي اضطلعت بهذا الدور منظمة"غرينبيس"، بالتعاون مع منظمة الفيزيائيين الدوليين في اثناء الحملة الدولية المرئية للحؤول دون الحرب النووية، في ذروة ازمة الثمانينات الناجمة عن نشر الصواريخ الاوروبية. وتعد التظاهرات الشعبية التي احتشدت في مواقع التجارب، احدى وسائل الضغط التي لجأت اليها المنظمات المدنية للتوصل الى اعلان احادي الجانب بوقف التجارب، اولاً من جانب الاتحاد السوفياتي، ثم فرنسا وأميركا. وهذا ما هيأ الظروف المناسبة لبدء المفاوضات، وإبرام معاهدة حظر التجارب في العام 1996.
ومع ان هناك 155 دولة وقعت على معاهدة حظر التجارب النووية الشاملة، لكن هذه المعاهدة قد لا تصبح ملزمة قانونياً قط، لإصرار كل من روسيا والصين وبريطانيا على اضافة شرط قاس لدخول المعاهدة حيز التنفيذ، يقتضي توقيع 44 دولة مذكورة ذات قدرة نووية وتصديقها على هذه المعاهدة. وفي البحث الخامس الذي كتبه موتوكو ميكاتا حول الحملة الدولية لحظ الألغام الارضية، نتعرف الى دوافع الحملة، حيث ان اللجنة الدولية للصليب الاحمر قدرت ان عدد ضحايا الألغام الارضية يتخطى الألفين كل شهر في انحاء العالم.
مع بداية التسعينات انطلقت حملة حظر الألغام بمبادرة من بوبي مولر مؤسس المؤسسة الاميركية لقدامى المحاربين في فيتنام العام 1969، ومن توماس غيبارو من منظمة ميديكو الدولية في فرانكفورت. ففي العام 1991 عقد اللقاء الاول بمشاركة ست منظمات وكان الاتفاق على الاهداف الآتية:
1- فرض حظر دولي على استخدام الألغام او انتاجها او تخزينها او بيعها او تحويلها او تصديرها.
2- إنشاء صندوق دولي بادارة الأمم المتحدة لتعزيز مشاريع مساعدة ضحايا الألغام وتحويلها.
ج- المساهمة الإلزامية في الصندوق الدولي من قبل الدول المسؤولة عن انتاج الألغام.
وقد تبدى دور المنظمات غير الحكومية في تعدد الأساليب التي تتبعها في تحركاتها كاستخدام الأبحاث، وتقديم المعلومات، والاعتماد على الإعلام، وإلقاء المحاضرات في المدارس، والملصقات التي تظهر آثار الألغام على البشر.
عقد مؤتمر معاهدة حظر الألغام او الحد من استعمالها في العام 1995 في فيينا. وكانت بريطانيا وأميركا قد مارستا أقسى الضغوط لمواصلة استخدام الألغام الذكية، ولكنهما قوبلتا بالرفض من الصين والهند وروسيا، وأرجئ المؤتمر من دون التوصل الى معاهدة. وفي العام 1997 وقعت معاهدة أوتاوا، وفي العام نفسه منحت جائزة السلام الى الحملة الدولية لحظر الألغام الارضية، ومنسقة الحملة جودي وليامز.
وأخيراً نشير الى بحث كتبه توماس ريس عن المجتمع المدني ما بعد القومي وحقوق الانسان. وفي هذا المجال تكشف التقارير السنوية لمنظمة العفو الدولية وغيرها من منظمات حقوق الانسان، ان التعذيب وحوادث الخطف والقتل الجماعي لم تنخفض كثيراً في أنحاء العالم. كما ان انتهاكات حقوق الانسان لم تعد مقتصرة على الحكومات وأطراف الحكم فقط، بل باتت ترتكب على أيدي مجموعات غير حكومية كالإرهابيين، والميليشيات وسواها من قوى الأمن الخاصة.
ولمزيد من الايجاز فإن هذا الفصل يلقي الاضواء على المراحل التي شهدت تطور ممارسات حقوق الانسان، مبيناً انها خمس مراحل: الأولى القمع وإطلاق المجتمع المدني ما بعد القومي، المرحلة الثانية إنكار المعايير من منطلق زعم الحكومة المنتهكة للمعيار بأن الانتقاد يشكل تدخلاً غير شرعي في شؤون البلاد الداخلية، المرحلة الثالثة تصور عملية تراجع الحكومات القمعية التدريجي امام ضغط المجتمع المدني، والمرحلة الرابعة الوضع التقادمي الذي يبدأ بعد إسقاط النظام القمعي مباشرة، ومصادقة الحكومات الجديدة علىالاتفاقات الدولية وإدراجها في إطار القانون المحلي، واعتماد معايير حقوق الانسان في سلوكها في شكل كامل. المرحلة الخامسة السلوك المتطابق مع القانون: بعد بلوغ الوضع التقادمي يبقى على المجتمع المدني ما بعد القومي متابعة المراقبة، خشية قبول الحكومة بمعايير حقوق الانسان مع الاستمرار في مسلكها التعسفي.
كاتب لبناني.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.