البشير وأوباسانجو يتفقان على ضرورة . ان تكون جولة مفاوضات ابوجا "نهائية ... وإن طالت"

اتفق الرئيسان السوداني عمر البشير والنيجيري اولسيغون اوباسانجو الذي يرأس الدورة الحالية للاتحاد الافريقي، على عقد قمة افريقية مصغرة في كانون الثاني يناير المقبل تجمعهما الى قادة ليبيا ومصر وتشاد لدفع عملية السلام في دارفور. وأكدا في لقاء بينهما في ابوجا ضرورة ان تظل المساعي الرامية الى ان تكون جولة المفاوضات الحالية بين الحكومة السودانية ومتمردي دارفور نهائية وإن طال أمدها.
وقال مستشار الرئيس السوداني رئيس الوفد الحكومي الى محادثات ابوجا الدكتور مجذوب الخليفة ان اقتراح القمة الخماسية طرحه اوباسانجو ووجد موافقة فورية من البشير، موضحاً ان الرئيسين أكدا بقاء ملف دارفور في يد الاتحاد الافريقي وان يبقى الاخير هو الجهة الوحيدة المكلفة متابعة السلام في الاقليم المضطرب. وعُلم ان اوباسانجو وافق على طلب البشير استمرار رعايته التفاوض الى حين تحقيق السلام في الاقليم حتى ولو انتقلت رئاسة الاتحاد الافريقي الى دولة أخرى خلال القمة التي ستعقد في الخرطوم في 23 كانون الثاني يناير المقبل. غير ان الخليفة توقع ان تصل الأطراف المتفاوضة الى اتفاق قبل ذلك الموعد.
وذكر الخليفة ان الرئيسين اطلعا على سير عملية التفاوض التي قطعت شوطاً مهماً في ملف اقتسام الثروة، كما شهد ملف الترتيبات الأمنية تحركاً الى الأمام، فيما تتواصل الجهود لتجاوز عدد من النقاط العالقة في الملفين. وكشف ان ملف اقتسام السلطة انهى ما يزيد على 40 في المئة من نقاطه ويجري حوار ونقاشات لتجاوز النقاط الأخرى التي ما زالت عالقة.
وتوقع كبير مفاوضي الحكومة الدكتور مطرف صديق أن يتم التوصل إلى اتفاق في شأن دارفور بحلول عيد الأضحى المبارك.
أما الناطق باسم"حركة العدل والمساواة"المتمردة أحمد حسين آدم فقال ان حركته تطالب خلال المحادثات بأن يشغل أحد أبناء دارفور منصب نائب الرئيس، موضحاً أن مطالب جماعتي التمرد "العدل والمساواة"و"حركة تحرير السودان" في المحادثات تشمل أيضا إشراك مواطني الإقليم في إدارة شؤون العاصمة الخرطوم واعتبار دارفور"اقليماً واحداً"والعودة الى حدود عام 1956.
في غضون ذلك، دفع وسطاء الاتحاد الافريقي بورقة جديدة في محور الترتيبات الأمنية شملت ثلاثة محاور، إذ احتوى محور تعزيز وقف اطلاق النار الانساني على ثمانية بنود وجدت ستة منها الرضى فيما اثار اثنان هما نزع اسلحة مليشيا"الجنجاويد"والمليشات المسلحة وغيرها من الجماعات جدلاً، الى جانب بند الدعم اللوجستي لتجمعات الحركات المسلحة. وفي محور ترتيبات وقف اطلاق النار الشامل الذي جاء في سبعة بنود دار جدل حول مستقبل القوات الموجودة في دارفور، الى جانب مراقبة الاسلحة والمليشيات. ودعا المحور الثالث الأخير إلى اعادة الدمج في المجتمع وجاء في ثلاثة بنود تتعلق بإنشاء هيئة قومية تتكفل اعادة دمج القوات في المجتمع.
الى ذلك، اتهم حاكم ولاية غرب دارفور جعفر عبدالحكم اسحق مجموعة عربية غير منضبطة بالهجوم على قسم الشرطة في منطقة ابوسروج في كلبس وقتل 18 شخصاً من بينهم أربعة من رجال الشرطة. ودان الوالي الذي قطع مشاركته في مؤتمر نظمته الحكومة في الفاشر، كبرى مدن الاقليم، وتوجه الى المنطقة، الحادث في شدة واعتبره مسلكاً مشيناً في وقت يسعى فيه الجميع الى اقرار مبدأ التصالح ونبذ الاحتراب. ونقل عن متمردين ان ميليشيا عربية فوق ظهور الجمال والجياد هاجمت قرية في غرب دارفور وقتلت 12 شخصاً. وقال حسن خميس، القائد في الحركة الوطنية للاصلاح والتنمية المتمردة، ان الجنجاويد شنوا هجوماً وقتلوا 12 من المدنيين بينهم رجل تخطى الستين من عمره. ورجم مواطنون غاضبون شرطياً بالحجارة حتى الموت انتقاماً للضحايا.