حجمه في السعودية بلغ 685 مليوناً . الإنفاق الإعلاني الخليجي يرتفع إلى 3.9 بليون دولار

بلغ حجم الإنفاق الإعلاني الخليجي العام الماضي 3.9 بليون دولار، مسجلاً زيادة نسبتها 38 في المئة عن العام 2003، هي الأكبر في السنوات العشر الماضية، فيما ارتفع حجم الإنفاق الإعلاني في السعودية إلى 685.04 مليون دولار، مسجلاً زيادة نسبتها 37.3 في المئة.
وقال عضو المجلس العالمي للجمعية الدولية للإعلان رئيس شركة الخليج"ساتشي أند ساتشي"خميس المقلة "أن الإنفاق الإعلاني في المنطقة تأثر سلباً عام 2003 وبلغ 2.8 بليون دولار، بزيادة نسبتها 16 في المئة، بسبب ظروف الحرب على العراق"، معتبراً العام الماضي "من أكثر الأعوام نمواً في السنوات العشر الماضية في مجال الإعلان، بعدما اقترب من أربعة بلايين دولار".
وأوضح "أن الأسواق الخليجية كافة حققت نمواً تجاوزت نسبته 25 في المئة، حيث ارتفع الإنفاق الإعلاني في السعوديةپإلىپ685.04 مليون دولار، مسجلاً زيادة بنسبة 37.3 في المئة، ثم الإمارات 624 مليوناً 39 في المئة، و الكويت
380 مليوناً 25 في المئة، فالبحرين 116 مليوناً 34.9 في المئة، وقطر 93 مليوناً 66 في المئة، وعمان 70 مليوناً 30.9 في المئة، وبذلك تكون قطر أكثر الأسواق الخليجية نمواً العام الماضي".
واستحوذت الفضائيات العربية على 49.5 في المئة من حجم الإنفاق الإعلاني عام 2004 اما في دول الخليج فحصل الإعلان المرئي على 52 في المئة، والمكتوب على 44 في المئة، وإعلانات الطرق على ثلاثة في المئة والراديو والتلفزيون على واحد في المئة.
وذكر المقلة أن الإعلان المطبوع لا يزال يحتل حصة كبيرة من السوق، واستشهد في هذا الصدد بالسعودية التي تعد أكبر الأسواق الخليجية "إعلانياً"، إذ بلغت حصة الإعلان المطبوع نحو 80 في المئة، يليه التلفزيون 10 في المئة، والطرق ثمانية في المئة والاذاعة اثنان في المئة.
كما استحوذ هذا النوع من الإعلان على سوق الإمارات بنسبة 73 في المئة، ثم التلفزيون 19 في المئة، والطرق خمسة في المئة، والراديو اثنان في المئة، وأخيراً السينما والفيديو واحد في المئة، وانطبقت حصص مشابهة على بقية الأسواق الخليجية.
وأوضح المقلة أن أهم القطاعات المعلنة التي سجلت نمواً كبيراً العام الماضي هي قطاعات التأمين والعقارات 112 في المئة ، وعزا ذلك إلى انتعاش الأسواق العقارية. كما حققت الهيئات والمؤسسات الحكومية نمواً نسبته 85 في المئة، وقطاع الملابس والمجوهرات 55 في المئة، والاتصالات والمرافق
العامة 48 في المئة.