قال تقرير خليجي إن القطاع العقاري بات من أهم القطاعات المساهمة في صناعة الإعلان في المنطقة، مستحوذا على حصة مهمة من الإنفاق الإعلاني الخليجي والعربي مدفوعا بنمو العقارات، حيث يقدر حجم المشاريع التي أعلن عنها خلال السنوات القليلة الماضية نحو تريليون دولار تتصدرها المشاريع العقارية في الإمارات والسعودية. وتوقع تقرير مجموعة تنميات الاستثمارية استمرارا في نهج النمو في قطاع الإعلان في الخليج وباقي المنطقة العربية مدفوعا بنمو الاقتصاد واستمرار الطلب على المنتجات والخدمات ودخول لاعبين جدد مما يعزز من المنافسة بين الشركات، وهو من الأمور الجوهرية الدافعة للإنفاق الإعلاني، مشيرا إلى أن لأسعار النفط وبقائها حول مستوياتها الحالية وما تولده من إنفاق على البنى التحتية والفوقية في ارتفاع الإنفاق الإعلاني في الأعوام المقبلة. وقال التقرير إن الإنفاق الإعلاني مرتبط بشكل مباشر بالتنافسية، فكلما زادت التنافسية تزداد الحاجة من الشركات العاملة للإعلان، إضافة إلى الحاجة إلى تسويق المنتجات، والتعريف عن ميزات المنتجات، وبناء هوية للمنتج في الأسواق وما بين المستهلكين. وبين التقرير أن فلسفة الإعلان تبدلت في دول الخليج وارتقت من مجرد الترويج لسلعة إلى استثمار في هوية وعلامة الشركات والمشاريع والمنتجات المعلن عنها ضمن رؤية بعيدة المدى لخلق القيمة المضافة. ورصد التقرير تناميا في حجم الإعلان الخليجي عاما بعد عام إلا أن حصة الفرد الخليجي من الإنفاق الإعلاني لا تزال تقل من حصة الفرد من الإنفاق الإعلاني في أوروبا وأميركا واسيا، مشيرا في السياق أن الإنفاق الإعلاني على الفرد في دبي هو الأعلى على مستوى المنطقة، إلا أنه لا يزال أقل من المعدل العالمي للإنفاق الإعلاني، حيث تقدر أوساط قريبة من صناعة الإعلان نصيب الفرد في المنطقة من الإنفاق الإعلاني بما يتراوح بين 30إلى 100دولار سنويا، وهي جزء بسيط مقارنة بالمعدل العالمي الذي يتراوح بين 300إلى 600دولار. وبين التقرير أن قطاع العقارات سلب قطاع البنوك والاتصالات رياديته في سوق الإعلان الخارجي، حيث أصبحت اللوحات الخارجية هدفاً لكافة الشركات العاملة في قطاع العقارات، وتشير إحصائيات إلى حجم الإنفاق على اللوحات الإعلانية الخارجية الذي يصل إلى 2مليار دولار سنويا وتعد المملكة العربية السعودية في المرتبة الأولى للإنفاق تليها الإمارات حيث ينمو القطاع بنسبة 22في المائة سنويا. وعلى صعيد متصل، احتفظت دولة الإمارات بموقع الصدارة في صناعة الإعلان للعام الثاني على التوالي تليها السعودية، ووفق الإحصاءات الحديثة الصادرة عن المركز العربي للبحوث والدراسات الاستشارية "بارك"، فقد بلغ حجم الإنفاق الإعلاني في الإمارات بنهاية عام 2007نحو 1.303مليار دولار بنمو يزيد على 21%، مقارنة بحجم الإنفاق خلال عام 2006، والذي بلغ 1.077مليار دولار. وجاءت في المركز الثاني بحجم إنفاق إعلاني بلغ 998مليون دولار خلال العام 2006بزيادة 2في المائة، مقارنة بحجم الإنفاق الإعلاني بالسعودية خلال العام 2006، والذي بلغ 980مليون دولار، حسب الإحصاءات التي نشرتها صحيفة "الخليج" الإماراتية التي أظهرت أن حصة الإمارات من الإعلانات في الخليج بلغت 37في المائة، تلتها السعودية بنسبة 32في المائة. وجاءت مصر في الترتيب الثالث بحجم إنفاق إعلاني بلغ نحو 934مليون دولار خلال العام 2007، مقابل 765مليون دولار خلال العام 2006، محققة بذلك نموا يقدر بنحو 22في المائة في حجم الإنفاق الإعلاني. واحتلت الكويت وقطر ولبنان وسلطنة عمان المراكز الرابع والخامس والسادس والسابع على التوالي، بحجم إنفاق إعلاني بلغ 644و 292و 278و 171مليون دولار على التوالي، فيما جاءت الأردن والبحرين في المركزين الأخيرين بحجم إنفاق إعلاني لم يتعد 122مليون دولار للأولى و 110ملايين دولار. وفي دولة الإمارات تصدرت إعلانات الصحف كالمعتاد ترتيب الوسائل الإعلانية؛ حيث استحوذت على ما نسبته 63.8في المائة، من إجمالي حجم الإنفاق الإعلاني في الدولة وبقيمة 832مليون دولار. وبقيت إعلانات التلفزيون في المرتبة الثانية للعام الثاني على التوالي؛ حيث استحوذ الإعلان التلفزيوني على 15.73في المائة بقيمة 205ملايين دولار، وجاءت إعلانات المجلات في المرتبة الثالثة بنسبة 13.27في المائة وبقيمة 173مليون دولار، بينما احتلت إعلانات الطرق الخارجية الترتيب الرابع بنسبة 4.68في المائة بقيمة 61مليون دولار. وبنظرة سريعة على تطور الإنفاق الإعلاني، وبلغ الإنفاق الإعلاني في دول الخليج نحو 3.9مليار دولار خلال عام 2004بارتفاع نسبته 38في المائة عن عام 2003الذي بلغ خلاله نحو 2.8مليار دولار، وذلك بدعم من المعلن المحلي خصوصا في قطاعات العقار، وحتى العام 2004تصدر سوق الإعلان السعودي أسواق المنطقة وحقق قفزة كبيرة ليصعد الإنفاق من 498.9مليون دولار إلى 685.04مليون دولار بزيادة نسبتها 37.30في المائة مقارنة بالعام 2003.ويذكر أن حجم الإنفاق الإعلاني في دول مجلس التعاون الخليجي بلغ 2.4مليار دولار عام 2002، حسب أرقام مؤسسة بارك. إلى ذلك، أكد مسئولون وخبراء في قطاع الإعلان والإنتاج التلفزيوني أن قلة الدراسات العلمية الدقيقة التي تساعد المعلنين على توجيه إعلاناتهم في الفضائيات تعتبر سببا رئيسا وراء انخفاض الإنفاق الإعلاني على التلفزيونات. وكانت دراسة أعدتها مؤسسة الأبحاث العالمية "بوز ألن هاملتون"، قالت إن الإنفاق الإعلاني بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يعد محدودا قياسا إلى عدد القنوات من جهة، وإلى حجم الإنفاق المثيل في مناطق أخرى من العالم، من جهة أخرى. وأضافت أن الإنفاق الإعلاني يتركز في عدد محدود من الفضائيات، حيث تستحوذ حوالي 10محطات على 90في المائة من الإنفاق بينما تستحوذ المحطات الباقية على 10في المائة فقط.
