شكك الرجل القوي في هيئة علماء المسلمين عبدالسلام الكبيسي، بإمكان حصول قائمة"الائتلاف العراقي الموحد"على غالبية المقاعد في الجمعية الوطنية العراقية المنتخبة. وقال ل"الحياة":"لا نسبة الناخبين المسجلين ولا نسبة المشاركين في العملية الانتخابية ترجح تحقيق"الائتلاف"الفوز الساحق."وشكك في صحة معلومات أفادت بأن مناطق الأنبار وتكريت وديالى والموصل شاركت بقوة أو بدرجة مقبولة في الانتخابات. ورأى ان"احترام أي فوز تحققه هذه القائمة الانتخابية أو تلك مرهون بما سيقدمه الفائزون للشعب العراقي ولمصالح العراق". واستبعد ان تمارس أطراف قائمة"الائتلاف"ذات الغالبية الشيعية الحكم من منطلق طائفي"إذا ضمنت الفوز الساحق داخل الجمعية الوطنية المنتخبة". وقال:"على الأقل، فإن حزب الدعوة يرفض ممارسة السلطة على أساس طائفي وهو ملتزم الثوابت الوطنية". واضاف:"إذا ضمن الشيعة غالبية مقاعد البرلمان، فيجب أن يقدروا تضحيات السنة العرب ضد الأميركيين". مشيراً إلى ان"المقاومة كانت وراء الضغط على الأميركيين لانشاء مجلس حكم ثم حكومة عراقية وأخيراً تنظيم الانتخابات". وأكد الكبيسي أنه لو لم تكن المقاومة السنية موجودة، لكان الموقف الأميركي مختلفاً في التعامل مع مجمل القضايا والأطراف. وأشار إلى ان هيئة علماء المسلمين تجري اتصالات ولقاءات مكثفة مع الأطراف الشيعية الرافضة للاحتلال وفي مقدمها تيار مقتدى الصدر وجماعة جواد الخالصي وتيار أحمد البغدادي ومحمود الحسيني في النجف. وقال ان هدف هذه اللقاءات"بلورة معسكر سياسي مؤيد لجدولة انسحاب قوات الاحتلال من العراق في المرحلة المقبلة"، مضيفاً:"إذا تأكد من الاعلان النهائي لنتائج الانتخابات الأخيرة فوز"الائتلاف"، فإن لدى الهيئة نقاطاً مشتركة مع أطراف هذه القائمة". ولفت إلى وجود خلافات في قضايا الدين والدولة والمساواة بين الرجل والمرأة بين هيئة علماء المسلمين والمرجعية الشيعية العليا في النجف. وقال ل"الحياة"ان"موقف هيئة العلماء يؤيد فصل الدين عن الدولة ويؤكد على مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة". وزاد ان"الانتخابات تمثل حالة سياسية ناقصة طالما ان السنة العرب لم يشتركوا فيها". مؤكداً ان"المحافظات السنية سترفض أي مسودة دستور دائم إذا خلت من ضمانات مهمة لدور سياسي فعال لها في مستقبل العراق". من جهة أخرى، علمت"الحياة"ان الشيخ أحمد السامرائي، مدير المؤسسات الدينية في ديوان الوقف السني على وشك اعلان تجمع سياسي. وقال الكبيسي ان محاولات السامرائي"لا تعني ان هيئة علماء المسلمين التي تضم في عضويتها السامرائي تريد الانخراط في العملية السياسية عبر انشاء حزب أو حركة سياسية". وفي اطار التحرك لاجراء مصالحة وطنية طرح"تجمع الديموقراطيين المستقلين"، برئاسة عدنان الباجه جي، آلية لاشراك القوى والتيارات السياسية والدينية التي قاطعت الانتخابات في كتابة الدستور، تتضمن تشكيل لجنة عليا، بمشاركة اعضاء من هذه القوى والتيارات اضافة إلى اعضاء اللجان الفرعية التي ستشكلها الجمعية الوطنية على ان تطرح الآراء التي يبدونها على التصويت. وقال سعد عبدالرزاق، عضو التجمع والناطق باسمه ل"الحياة":"التقينا السيد عبدالعزيز الحكيم لتهنئته وطرحنا عليه تصورنا"، واوضح ان التجمع"يعمل حالياً لايجاد آلية لاشراك الاطراف التي قاطعت الانتخابات في كتابة الدستور اضافة إلى عقد مؤتمر وطني موسع للمصالحة"، مشيراً إلى ان"الجماعات المقاطعة ابدت موافقتها على الصيغة المطروحة"، واكد ان اكثر من قوة"سياسية ودينية وعشائرية مقاطعة يجري البحث معها من بينها التيار الخالصي والتيار القومي العربي والحركة القومية الديموقراطية والحزب الوطني الديموقراطي والحركة العربية الاشتراكية وحزب الوسط والجبهة الوطنية لعشائر العراق وهيئة علماء المسلمين". ولفت إلى ان الحكيم رحب بالاقتراحات"وكان ايجابياً بشكل عام". واشار عبدالرزاق إلى ان"كل طرف من هذه الاطراف المقاطعة لديه مطالب معينة يمكن مناقشتها والتوصل إلى اتفاق في شأنها"، وان القوى الشيعية الرئيسية حزب الدعوة والمجلس الاعلى"ليس لديهما مانع في المشاركة في مؤتمر للمصالحة الوطنية بحضور البعثيين"، وأكد ان"الذين سيحضرون المؤتمر ليسوا بعثيين، لكن قوى بعثية تقف خلفهم"، مشيراً إلى ان اولئك الذين لم يتورطوا بجرائم ضد الشعب العراقي، يمكنهم حضور المؤتمر وان الكثير من القرارات التي صدرت بحقهم ومنها قرار اجتثاث البعث،"يمكن تغييره لإنجاح عملية المصالحة". ولفت الشيخ عبدالسلام الكبيسي، عضو"هيئة علماء المسلمين"، إلى ان زيارة وزير التخطيط والتعاون الانمائي العراقي عضو تجمع"الديموقراطيين المستقلين"مهدي الحافظ ل"هيئة علماء المسلمين"هي"استطلاعية"، وأوضح ل"الحياة"ان الهدف منها هو الوقوف على رأي الهيئة في الانتخابات التي جرت، ومعرفة قرارها النهائي في موضوع المشاركة في كتابة الدستور. واشار إلى ان التجمع دعاها للمشاركة في مؤتمر المصالحة، وقال ان"الهيئة هي اول من دعا الى مثل هذا المؤتمر، إلا ان الاطراف التي حرصت على تنفيذ املاءات المحتل رفضت عقده". وشدد على ان"الهيئة تخشى من ان يتحول مؤتمر المصالحة إلى حفلة شاي"، واوضح ان"لقاء من هذا القبيل من دون برمجة هو دعاية اعلامية لتسويق الانتخابات". ولفت إلى ان"المصلحة الحقيقية تتطلب وضع منهجية قبل تحقيق اللقاء"، مشيراً إلى ان الهيئة"تشترط وضع جدولة لانسحاب القوات المتعددة الجنسية والاعتراف بالمقاومة ضد المحتل والتفريق بين المقاومة والارهاب ووقف الملاحقات للمعارضين واطلاق سراح المعتقلين"الذين تم حجزهم على الشبهة". واعتبر الكبيسي ان"عقد مؤتمر للمصالحة الوطنية من دون وعد بانسحاب القوات المتعددة الجنسية، خدمة للمشروع الاميركي"، ولفت الى ان لقاءات متواصلة مع قيادات التيار الصدري"لتحديد متطلبات المرحلة، لم تسفر بعد، عن ايجاد آليات محددة لترجمة توجهات الطرفين". من جانبه أكد الشيخ عبدالهادي الدراجي، الناطق باسم التيار الصدري، ل"الحياة"ان"التيار يرحب بالمصالحة، على رغم انه كان يفضل الدعوة اليه قبل الانتخابات"، واوضح انه"يشترط ان تكون الدعوة لعقد مؤتمر المصالحة بيد القوى السياسية والدينية التي عارضت العملية السياسية وقاطعت الانتخابات، لفتح الابواب امام جميع المعارضين للمشاركة". وقال ان"التيار ربط الدعوة للمصالحة الوطنية بجدولة انسحاب القوات المتعددة الجنسية"، ونفى موافقة قيادات التيار على المشاركة في كتابة الدستور، مشيراً الى ان"موقفه من موضوع المشاركة في كتابة الدستور لا يختلف عن موقفه من المشاركة في الانتخابات، فكلاهما رهن بوضع جدول زمني للانسحاب". واشار الى ان التيار، رفض المشاركة في الانتخابات، الا انه لم يفرض على انصاره مقاطعتها، استجابة لدعوة المرجعية العليا في النجف، وايماناً منه بأنها الوسيلة السليمة المتوافرة، لإخراج المحتل. وزاد ان اصرار بعض المسؤولين العراقيين، في تصريحاتهم اخيراً، على ان الدعوة لاخراج القوات المتعددة الجنسية من العراق، في هذه المرحلة، خطر كبير، بحجة ضعف الأجهزة الأمنية، لا يخدم العراق. واكد ان"التيار الصدري، مستعد لحماية كل المؤسسات الحكومية وردع الارهاب الذي يأتي من الخارج، اذا وجهت اليه الدعوة".
