وجهة نظر إقتصادية - ملاحظات حول الإصلاحات في المنطقة العربية

تحتل كلمة "الإصلاح" حيزاً واسعاً في النقاشات التي تدور في المؤتمرات والندوات التي تتناول المنطقة العربية، سواء كان ذلك من منظور اقتصادي أو سياسي. وترددت الكلمة بشقيها الاقتصادي والسياسي، اكثر من 3000 مرة على الأقل، خلال ثلاثة أيام من أيام المنتدى الإستراتيجي العربي، الذي عقد في دبي في شهر كانون الأول ديسمبر الماضي.
إلا أن كثرة استخدام الكلمة، لا تعني فهماً مشتركاً لمفهومها. ولكن ما أعلمه أن كلمة "إصلاح"، تعني أشياء كثيرة ومختلفة بالنسبة الى جمهور من المثقفين العرب على الأقل، وأرى أن عناصر الإصلاح السياسي ليست معرّفة بوضوح، كما هي الحال عند الحديث عن الإصلاح الاقتصادي.
فالإصلاح الاقتصادي معني بتعديلات في المديين القصير والطويل، والتعديلات في المدى القصير معنية بالاستقرار الذي يعيد توازن الاقتصاد الكلي بشقيه الداخلي والخارجي. ويتحقق التوازن الاقتصادي الكلي الداخلي عندما ينتج الاقتصاد بكامل طاقته أو قريباً من ذلك. وهذا يعني أن وضعاً يتسم بانتاج عند مستوى منخفض من طاقة الاقتصاد، مع تضخم أسعار منخفض، أو نمو سريع في الإنتاج مع تضخم أسعار مرتفع، يشير إلى فقدان التوازن الاقتصادي الداخلي.
ويتحقق التوازن الاقتصادي الكلي الخارجي عندما يكون وضع الحساب الجاري في ميزان المدفوعات قابلاً للاستمرار من خلال التدفقات الرأسمالية التلقائية، من دون قيود على التجارة والمدفوعات الخارجية. ونذكر في هذا السياق أن معدلات تضخم مرتفعة، ومعدلات بطالة مرتفعة، مع معدلات نمو إنتاج منخفضة، تمثل مؤشرات فقدان التوازن الداخلي"فيما يمثل عجز الحساب الجاري في ميزان المدفوعات، وتزايد المديونية الخارجية، وتناقص الاحتياطات الدولية، مؤشرات عدم توازن الاقتصاد الخارجي.
وخلال العقدين الأخيرين، تبنى عدد من الدول العربية برنامج إصلاح اقتصادي، مدعوماً من صندوق النقد الدولي وصندوق النقد العربي. ويتكون هذا البرنامج من قسمين: الأول معني بالاستقرار الاقتصادي الكلي الداخلي والخارجي، من خلال إدارة الطلب الكلي في الاقتصاد، بتبني سياسات مالية ونقدية واسعار صرف مناسبة. أما القسم الآخر، فهو معني بإدارة العرض الكلي في الاقتصاد في المدى الطويل، بتبني سياسات ملائمة لتوسيع قاعدة الإنتاج وهيكلته وتنظيمه. وشهدت الاقتصادات العربية تغيرات جذرية خلال العقدين الأخيرين، مثل بروز أو تزايد دور القطاع الخاص، وخصخصة مؤسسات عامة، وتعديل أو إصدار تشريعات جديدة في شأن الاستثمارات الأجنبية المباشرة. ومع ذلك، فإن أداء الاقتصادات العربية غير مبهر نسبياً في ضوء معدلات نمو دخل الفرد المتحققة في مقابل الممكنة: واحد في المئة بالمقارنة مع 2.6و3.2 في المئة سنوياً. كما أن معدلات البطالة العربية في حدود 26 في المئة باستثناء دول مجلس التعاون. إضافة إلى أن الكثير من البلدان العربية تعاني عجزاً في الحساب الجاري في موازين مدفوعاتها الخارجية، وعجزاً في موازناتها الحكومية، مديونية خارجية مرتفعة.
وفي مجال التنمية البشرية، حققت أربع دول عربية فقط، هي البحرين والكويت وقطر والإمارات العربية المتحدة، تنمية بشرية مرتفعة على أساس مؤشر التنمية البشرية الذي نشره برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تقريره السنوي: "تقرير التنمية البشرية 2004". وحققت ثلاث دول عربية، هي اليمن وموريتانيا وجيبوتي، تنمية بشرية منخفضة"فيما حققت الدول العربية الأخرى تنمية متوسطة.
ويثير هذا الأداء الضعيف للاقتصادات العربية تساؤلاً: هل الإصلاح الاقتصادي كاف لتنمية مستديمة في البلدان العربية في غياب الإصلاح السياسي؟ وهذا التساؤل يجر الى سلسلة من الأسئلة: ما هي عناصر الإصلاح السياسي؟ وما هي الخطوات المطلوبة لتنفيذ الإصلاح السياسي؟ ومن يبادر بالإصلاح السياسي؟ ومن يدعم هذا الإصلاح؟
إن مبررات الإصلاح الاقتصادي مفهومة: فالدولة تواجه عجزاً خارجياً في ميزان المدفوعات، وعجزاً في الموازنة الحكومية، وديناً خارجياً متزايداً، ومعدلات بطالة مرتفعة، إضافة إلى معدلات تضخم متزايدة وتململ شعبي من سوء الأحوال الاقتصادية والاجتماعية.
في ضوء مثل هذه الأوضاع، يبادر المسؤولون إلى اللجوء إلى المؤسسات المالية الدولية والإقليمية، طلباً لمساعدتها على وضع برامج إصلاح اقتصادي مدعومة بقروض ميسرة. واذا كانت مبررات الإصلاح الاقتصادي معروفة، فما هي مبررات الإصلاح السياسي؟ هل تكمن في فشل البلدان في تحقيق مستويات معيشة أفضل لمواطنيها؟
مدير معهد السياسات الاقتصادية سابقاً،
صندوق النقد العربي