أعلن صندوق النقد العربي نيته تقديم قروض للدول العربية الأعضاء بهدف دعم برامج الإصلاح المخصصة لمعالجة الخلل الذي يؤدي إلى العجز في موازين المدفوعات، مشيراً إلى أن حال ميزان المدفوعات في ظل الانفتاح الاقتصادي لبلد ما، تُعتبَر مرآة لأوضاع الاقتصاد المعني والسياسات الاقتصادية القائمة. وأوضح المدير العام للصندوق عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي في كلمة خلال افتتاح دورة «إحصاءات ميزان المدفوعات» التي يعقدها معهد السياسات الاقتصادية في الصندوق، بالتعاون مع مركز الاقتصاد والتمويل في الشرق الأوسط التابع لصندوق النقد الدولي، أن «العجز أو الفائض في ميزان المدفوعات من المؤشرات البارزة لأداء الاقتصاد، وبالتالي مدى مناسبة السياسات الاقتصادية المتبعة». وافتتحت الدورة أمس في مقر صندوق النقد العربي في أبو ظبي وتستمر 11 يوماً ويشارك فيها 24 شخصاً من 14 دولة عربية. وقال الحميدي أن «اهتمام الدول بحسن إعداد الإحصاءات وفق الأسس العلمية المعتمدة يأتي ليتسنى لمتخذي القرارات الاسترشاد بها في رسم السياسات النقدية والمالية والتجارية والسياسات الاقتصادية الأخرى». وأكد الحاجة إلى تزويد المسؤولين عن إدارة الاقتصادات الوطنية إحصاءات دقيقة وشاملة في مواعيد محدّدة عن أوضاع موازين مدفوعاتها وفقاً لأحدث طرق العرض وأساليب التبويب المتبعة دولياً. وأعرب عن أمله في أن تساهم الدورة في رفع قدرات المشاركين فيها وتوسيع معارفهم وتعميق خبراتهم، بما يرفع مستوى أدائهم ويعود بالخير على بلدانهم. وأضاف: «ستقدم الدورة عرضاً مكثفاً لمفاهيم ميزان المدفوعات ومكوناته كما هي في أحدث دليل صادر عن صندوق النقد الدولي، وشرحاً لطرق إعداد وتبويب بيانات وإحصاءات ميزان المدفوعات، إضافة إلى دراسة الترابط بين إحصاءات ميزان المدفوعات والحسابات الاقتصادية الأخرى والتعرف إلى المفاهيم المتعلقة بإحصاءات الدين الخارجي ووضع الاستثمار الدولي، وقياس تحويلات المغتربين». وأكد أن «اهتمام الصندوق بموضوع إحصاءات ميزان المدفوعات يأتي انسجاماً مع سعيه للمساهمة في تحقيق عدد من الأهداف، على رأسها تصحيح الاختلال في موازين مدفوعات الدول العربية من خلال تقديم القروض القصيرة والمتوسطة الأجل للدول الأعضاء التي تحتاج إلى مساعدة في تمويل العجز الكلي في موازين مدفوعاتها مع باقي الدول العالم».
