توقعت الدوائر الاستثمارية ان تشهد أسواق الامارات خلال فترة قصيرة تأسيس شركات جديدة وتخصيص اخرى تتجاوز قيمتها 10 بلايين درهم، اضافة الى زيادة رأس مال شركات اخرى قائمة، ما سيمتص جزءاً كبيراً من السيولة المتداولة في اسواق الاسهم الاماراتية. ورجح مستشار بنك ابو ظبي الوطني للأسواق المالية زياد الدباس ان تشهد سوق الاصدار الاولى نشاطاً كبيراً في الفترة المقبلة من السنة الجارية نتيجة خصخصته بعض الشركات الحكومية، وتحويل الشركات المساهمة الخاصة شركات مساهمة عامة، وتأسيس شركات عامة جديدة تتجاوز قيمتها الاجمالية 10 بلايين درهم. وأبلغ الدباس"الحياة"ان الاصدارات الجديدة وزيادة رؤوس اموال قائمة مثل"الاتحاد العقارية"و"الواحة"وشركة"تبريد"و"بنك الشارقة"و"مصرف الشارقة الوطني"لقيت ارتياحاً من صغار المستثمرين، خصوصاً ان شروط الاكتتاب التي اعلنت اخيراً عن اقرب شركة سيطرح اسهمها للاكتتاب وهي"الشركة العربية للخدمات اللوجستية"واللوجستية، جاءت بناء على توصية وزارة الاقتصاد والتخطيط بهدف حصول صغار المستثمرين على حصة كبيرة من رأس مال الشركة. ولفت الدباس في اطار رصده بعض الظواهر التي سادت في السوق اخيراً الى"المبالغة الكبيرة"في رد فعل السوق تجاه قرارات تجزئة اسهم الشركات لجهة ارتفاع اسعار الاسهم بسرعة كبيرة على رغم عدم وجود أي تأثيرات ايجابية لقرارات التجزئة على مؤشرات ربحية او تحسن في اداء الشركات او قيمة رأس مالها وحقوق المساهمين فيها. وقال ان تأثير التجزئة لسهم أي شركة ينحصر في زيادة عدد اسهم الشركات والذي يتبعه خفض سعر سهمها بما يوازي نسبة التجزئة، مشيراً الى ان عملية التجزئة تهدف الى زيادة عدد الاسهم المتداولة وعدد الصفقات المنفذة لتصبح الاسهم بأسعارها الجديدة في متناول ايدي كل شرائح المستثمرين. وأوصى مجلس ادارة"بنك ابو ظبي"الاسبوع الماضي الجمعية العمومية بتجزئة سهم البنك من 10 دراهم الى درهم واحد مما رفع سعر السهم 57 درهماً من 215 درهماً الى 272 درهماً، فيما لم يؤد الاعلان عن ارتفاع ارباح البنك الى 1.33 بليون درهم وبما يعادل 121 في المئة من رأس المال وبنسبة 41.2 في المئة عن عام 2003 الى زيادة تذكر في سعر السهم.
