لم تصدر عن رؤساء وفود 149 دولة في منظمة التجارة العالمية أي اعتراضات أمس في اجتماع راجعوا خلاله حزمة متواضعة من خطوات فتح الأسواق للحيلولة دون انهيار جولة محادثات الدوحة لتحرير التجارة التي طال أمدها. وقال ديبلوماسي تجاري"انتهى اجتماع رؤساء الوفود ولم تكن هناك اعتراضات على نص الاتفاق". وعقدت جلسة نهائية للمؤتمر اقر فيها اتفاق هونغ كونغ رسمياً. وقد حدد الاتفاق عام 2013 موعداً لإنهاء دعم الصادرات الزراعية وعرض بعض المساعدة لدول منظمة التجارة الأشد فقراً وقدم شيئاً لمنتجي القطن في أفريقيا. ويعد الاتفاق على الخطة حيوياً لآمال منظمة التجارة العالمية بالتوصل لمسودة اتفاق تجاري مبكراً في 2006 والذي قد يضخ بلايين الدولارات في الاقتصاد العالمي وينتشل الملايين من دائرة الفقر. وقال المفوض التجاري للاتحاد الأوروبي بيتر ماندلسون ان الاتفاق"مقبول". ووصف مسودة الاتفاق قبل اقراره بأنها ليست"نجاحاً حقيقياً". كما أعلنت المسؤولة في وزارة التجارة الأميركية سوزان شواب للصحافيين ان الولاياتالمتحدة"ترحب بالنص"، معربة عن"تفاؤل حذر"إزاء نجاح جولة الدوحة بنهاية 2006. واستقبلت الدول النامية الرئيسية المسودة بترحاب حذر. فقد قال وزير التجارة والصناعة الهندي كمال ناث:"الهند ترحب بهذه المسودة المعدلة النهائية. لقد انتقلنا من التحرك بلا هدف إلى رسم مسار جدول أعمال للتنمية". وكانت معظم الدول وفي طليعتها الولاياتالمتحدة والدول الناشئة في مجموعة العشرين تطالب بتحديد موعد وقف الدعم للقطاع الزراعي عام 2010 غير ان المجموعة أعلنت على لسان وزير الخارجية البرازيلي سيلسو أموريم استعدادها للموافقة على المهلة المقترحة. وقال أموريم للصحافة:"إنني مخول بصفتي منسقاً لمجموعة العشرين، الموافقة على الوثيقة حول الزراعة بصيغتها الحالية". ونصت مسودة البيان على التالي:"نوافق على ضمان إلغاء متواز لكل صور دعم الصادرات والقيود على كل إجراءات التصدير على أن تستكمل العملية في نهاية عام 2013". ومن شأن التوصل إلى اتفاق حول توقيت إنهاء دعم الصادرات أن يزيل إحدى العقبات الرئيسية أمام تقدم جولة محادثات الدوحة لتحرير التجارة تحت مظلة منظمة التجارة العالمية على رغم أن التسوية جاءت دون موعد 2010 الذي كان يسعى إليه المصدرون الرئيسيون للسلع الزراعية. واقترحت أيضاً مسودة الإعلان رفع الدعم على صادرات القطن، وهي مسألة حساسة بالنسبة الى الولاياتالمتحدة في عام 2006 واقترحت موعد 30 نيسان أبريل عام 2006 موعداً أقصى للتوصل الى مسودة اتفاق شامل بشأن جولة الدوحة من محادثات التجارة العالمية. وكان من المقرر لاجتماع هونغ كونغ الوزاري أن يشهد توقيع مسودة اتفاق لجولة الدوحة لكن الخلافات كانت ضخمة للغاية بين الدول المشاركة في المؤتمر مما دفع منظمة التجارة العالمية إلى السعي لاتفاق أكثر تواضعاً. ويعرض نص المسودة على الدول الأقل نمواً السماح بدخول 97 في المئة على الأقل من كل سلعها من دون جمارك ومن دون حصص بحلول عام 2008، وهو ما يقل عن النسبة التي تطالب بها تلك الدول وهي 99.9 في المئة. وتركت المسودة الباب مفتوحاً أمام إمكان إلغاء دعم الدول الغنية للقطن، وهو مطلب أفريقي أساسي، بوتيرة أسرع مما سيتم الاتفاق عليه بالنسبة الى جميع المحاصيل وفقاً لاتفاق نهائي. لكن المنظمات غير الحكومية التي تدير حملة لمصلحة الدول النامية لم تعجبها المسودة. فقد أفادت وكالة الإغاثة الكاثوليكية كافود أن"العدالة لم تتحقق في هونغ كونغ".
