جولة الدوحة والخلاف الزراعي أمام الاجتماع الوزاري . لمنظمة التجارة الدولية في هونغ كونغ

يجتمع وزراء من الدول الأعضاء في منظمة التجارة الدولية والبالغ عددهم 149 دولة في هونغ كونغ خلال الفترة من 13 إلى 18 كانون الأول ديسمبر الجاري لمحاولة الإبقاء على الآمال في اختتام مفاوضات متعثرة لتحرير التجارة الدولية.
وفيما يلي بعض القضايا الأساسية التي ستطرح أمام الوزراء وهم يحاولون تمهيد الطريق تجاه مسودة اتفاق بحلول أوائل العام المقبل.
جولة الدوحة
أطلق جدول أعمال الدوحة للتنمية في تشرين الثاني نوفمبر 2001 حين كان الاقتصاد العالمي يئن تحت وطأة هجمات 11 أيلول سبتمبر في الولايات المتحدة. ويهدف جدول الأعمال إلى خفض الحواجز أمام التجارة في السلع الزراعية والصناعية والخدمات وتوجيه اهتمام خاص لقضايا الدول النامية.
السلع الزراعية
يحب وزير خارجية البرازيل سيلزو أموريم ان يصف هذا الموضوع بأنه"محرك"الدورة. والهدف هو خفض الدعم الزراعي الذي تقدمه الدول الغنية والذي يشوه الأسواق العالمية بالإضافة إلى الخفض الكبير للحواجز أمام الواردات في كل من الدول المتقدمة والنامية.
الدعم
تم التوصل إلى كثير من الإطار اللازم لإبرام صفقة وهناك أرقام مطروحة بالفعل على الطاولة بشأن ما ينبغي ان تكون عليه الخفوضات. وعرض الاتحاد الأوروبي 70 في المئة والولايات المتحدة 60 في المئة. لكن المشاكل تكمن في التفاصيل وما زال ينبغي إنجاز كثير من العمل لضمان فعالية الخفوضات المقدمة بالفعل.
التعرفات
برز هذا المجال باعتباره الأكثر حساسية من الناحية السياسية لكل من الدول المتقدمة والنامية. ولا توجد رغبة في فتح الباب اكثر من اللازم من جانب المستوردين الكبار ذوي القطاعات الزراعية المحمية بشدة مثل الاتحاد الأوروبي وسويسرا واليابان وعلى الجانب النامي إندونيسيا والهند.
وقد عرض الاتحاد الأوروبي إجراء خفوضات بنحو 40 في المئة لكن مع تصنيف ثمانية في المئة من تعرفاته باعتبار أنها"حساسة"وقابلة لخفوضات أخف. ويقول منتقدون مثل البرازيل واستراليا إنها لن تقدم فتحاً حقيقياً للسوق.
ووافقت بروكسل مبدئياً على إنهاء دعم الصادرات لكن لن يحدد تاريخ في هونغ كونغ حيث أعطت دول منظمة التجارة الدولية نفسها وقتاً حتى نهاية شباط فبراير.
السلع الصناعية
تمثل هذه السلع 60 في المئة من التجارة العالمية. ويكافح المفاوضون من اجل الاتفاق على صيغة أو صيغ للدول المتقدمة والنامية. وهم على وشك الاتفاق على انه بغض النظر عما يتم تبنيه فان أعلى التعرفات يجب ان تخضع لأكبر خفض وهو ما يسمى الصيغة السويسرية. ومن القضايا المهمة الأخرى تحديد درجة المرونة التي ستمنح للدول النامية.
الخدمات
تمثل نحو 70 في المئة من النشاط الاقتصادي العالمي لكنها اقل من ثلث التجارة العالمية. وهذه هي المرة الأولى التي تحتل فيها مكانة أساسية على مفاوضات تجارية متعددة الأطراف.
ويقول منتقدون ان التحرير سيفيد الشركات العملاقة لان 80 في المئة من تجارة الخدمات تقوم بها شركات عابرة للحدود.
وعلى عكس السلع الصناعية والزراعية حيث الهدف هو الوصول إلى اتفاق موحد يغطي كل دول منظمة التجارة الدولية يجرى التعامل مع مفاوضات الخدمات من خلال عملية العرض والطلب بين الأعضاء بصورة فردية.
وكما هو الحال بالنسبة للزراعة فان الخدمات فيها أيضاً مجالات حساسة سياسياً. ومن تلك المجالات جعل الأمر اسهل للأجانب ذوي المهارات الخاصة الذين يمكن ان يتراوحوا من خبراء كومبيوتر إلى مصففي شعر في الحصول على وظائف في الدول الأخرى في منظمة التجارة الدولية. وهذا مطلب أساسي لدول نامية مثل الهند.
التنمية
الاتحاد الأوروبي من الجهات التي تضغط على الاجتماع ليتوصل إلى برنامج خاص من الإجراءات لمساعدة الدول الأقل نمواً لإظهار ان جولة التجارة ستفيدهم أيضاً.
ومن ضمن المقترحات اتفاق لتوفير دخول معفى من الرسوم لكل السلع من الدول الأقل نمواً. ويمكن ان يصبح القطن مسألة شائكة. ويقول المنتجون الأفارقة إن الدعم الأميركي الذي أدانه بالفعل قضاة في منظمة التجارة الدولية سوف يخرجهم من الأعمال ويريدون معاهدة سريعة لإنهاء هذا الدعم.