رحّب رئيس الحكومة اللبنانية فؤاد السنيورة بقرار مجلس الأمن الدولي الرقم 1644 فيما بدأ الممثل الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة في لبنان غير بيدرسون جولة مشاورات مع عدد من المسؤولين اللبنانيين حول صيغ تنفيذ ما تضمنه القرار لجهة تكليف كوفي أنان اجراء الاتصالات مع الحكومة اللبنانية في شأن مطلبها قيام اطار دولي لمحاكمة دولية في اغتيال رئيس الحكومة رفيق الحريري وفي شأن المساعدة التي يمكن للجنة التحقيق الدولية تقديمها الى الحكومة اللبنانية في سائر الجرائم بعد اغتيال الزميل الشهيد النائب جبران تويني. راجع ص4 و5 والتقى بيدرسون كلاً من وزيري العدل شارل رزق والخارجية فوزي صلوخ ونائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الأعلى الشيخ عبد الأمير قبلان في اطار المشاورات لتنفيذ القرار الدولي الجديد. وكان لافتاً تشديده على أهمية الوحدة الوطنية اللبنانية. واذ شكر السنيورة الجهود الدولية التي بذلت لاستصدار القرار، قالت مصادر نيابية ووزارية من الغالبية النيابية والحكومية وأخرى مقرّبة من حركة"أمل"و"حزب الله"، ان صدور القرار معطوفاً على القرارات التي أخذها مجلس الوزراء أول من أمس، مهّد الاجواء لمعاودة الحوار بين الغالبية وقيادتي"الثنائية الشيعية"ومعالجة الخلاف حول تبني الحكومة المطالبة بالمحاكمة ذات الطابع الدولي الذي كان أدى الى تعليق الوزراء الشيعة نشاطهما في اجتماعات الحكومة. وقالت المصادر ان رئيس مجلس النواب، رئيس حركة"أمل"نبيه بري ينطلق من ان القرار 1644 لم يقرر انشاء محكمة دولية وترك الأمر لمشاورات كوفي أنان مع الحكومة، وكذلك الأمر بالنسبة الى التحقيق في الجرائم الاخرى، ما يساعد الى تضييق فجوة الخلاف الذي حصل، وتفعيل مبادرته الداعية الى الحوار بين الافرقاء كافة، بعدما اعتبرت قيادة الثنائية الشيعية ان اعتماد التصويت من جانب الاكثرية يسقط اتخاذ القرارات في الشأن المصيري بالتوافق وبالتالي يضرب مبدأ المشاركة. وتسارعت الاتصالات لتفعيل الحوار علها تؤدي الى عودة الوزراء الشيعة الى مجلس الوزراء، فاجتمع السنيورة مساء أمس مع بري في خلوة لبحث المخارج. وينتظر ان يلتقي السنيورة قيادة"حزب الله"وربما الأمين العام السيد حسن نصرالله خلال ساعات. ونقلت مصادر مقربة من بري الذي يترأس اليوم المؤتمر العام السادس لحركة"أمل"حيث يلقي كلمة محورها تنشيط مبادرته الحوارية، أنه يعتبر وحدة الموقف الشيعي ليس للاستقواء على أحد بل ان الحوار بين الثنائية الشيعية ورئيس اللقاء النيابي الديموقراطي وليد جنبلاط و"تيار المستقبل"هو ركيزة لحوار مع جميع الافرقاء. ونسب الى نائب الأمين العام ل"حزب الله"الشيخ نعيم قاسم"اننا مستمرون في التحالف الرباعي رداً على الاسئلة حول المدى الذي سيذهب اليه الحزب في وقفه من الحكومة". لكن رئيس"كتلة الوفاء للمقاومة"النائب الحاج محمد رعد اعتبر ان"العودة عن تعليق عضوية الوزراء الشيعة في الحكومة رهن بالعودة الى معادلة الوفاق الوطني التي تمنع على أي حكومة ان تتخذ القرارات في الشؤون الوطنية الكبرى عبر التصويت وعبر منطق الاكثرية في مقابل الاقلية". وقال:"ما ارتكب من اتخاذ القرار بعنوان الاكثرية وعبر التصويت في حكومة وفاقية هي اكبر من خطأ بل هي خطيئة وطنية وهذه الخطيئة يجب ان تصحح". اما على صعيد قضية اغتيال تويني، فقد واصل الزميل غسان تويني والعائلة تقبّل التعازي امس وأبلغ تويني بعض معزيه أنه سيرفع دعوى قضائية ضد مندوب سورية الدائم في الاممالمتحدة فيصل المقداد بسبب ما نقلته جريدة"صن أوف نيويورك"عنه وفق ديبلوماسي في الاممالمتحدة قوله انه"كلما مات كلب في بيروت سيكون هناك تحقيق دولي". وقال تويني في تصريحات كرر فيها ما نسب الى مقداد إن وزير الاعلام السوري مهدي دخل الله قال عن استشهاد جبران ان الاخير"اغتيل ربما لمشاكل مالية". وأوضح غسان تويني أنه سيرفع الدعوة على كليهما في الولاياتالمتحدة الاميركية ويطالب بتعويض بمقدار الملايين التي يحكم بها القضاء الاميركي. وأضاف تويني:"نحن لا نريد اتهام سوريين بالجريمة لكن عليهم الا يتهموا أنفسهم". من جهة ثانية، وصفت مصادر ديبلوماسية غربية جريمة اغتيال جبران تويني بأنه عمل بشع ويائس من قبل الذين قاموا به"فجبران تويني لم يكن صامتاً منذ سنتين وكان يتكلم علناً منذ زمن طويل ولم يقتل والسبب أنه منذ سنتين أو ثلاثة كان الوجود السوري في لبنان غير مهدد". وأضافت المصادر انه"سمح لجبران تويني ان يتكلم فيما كان اللبنانيون يخضعون للقمع في شكل لم يكن فيه كلام تويني يشكل خطراً عليهم. أما الآن وقد غادر الجيش السوري لبنان ومكاتب المخابرات السورية اقفلت، فإن مقتل جبران التويني هو عمل يائس". وقالت المصادر نفسها انه"ينبغي الا يقع اللبنانيون في الفخ ويعتقدوا ان في امكان سورية ان تعود لتحتل لبنان مشيرة الى ان الرئيس السنيورة"تصرف بعقلانية بالتحرك من دون انتظار الاجماع في مجلس الوزراء". وعبرت المصادر عن صدمتها الكبرى لاغتيال الصحافي النائب الزميل في المكان"الذي يقع على الطريق بين"مونتي فيردي"حيث مركز لجنة التحقيق الدولية في جريمة اغتيال الحريري ووسط المدينة لان هذه الطريق كان ينبغي ان تكون أضمن طريق في البلد لو كان المسؤولون الأمنيون في لبنان يقومون بمهماتهم". وأضافت المصادر:"صحيح انه عندما يكون هناك خصم مصر على هذا الشكل على اغتيال شخصيات لبنانية، من الصعب البحث في السبل لمنع ذلك لكن المريع هو ان تتم الاغتيالات في اماكن مثل المكان الذي تم فيه اغتيال جبران تويني وهي الطريق الذي يستخدمها باستمرار اعضاء لجنة التحقيق الدولية. وكان ينبغي ان تكون تحت رقابة مشددة من الأمن اللبناني فبدلاً من ذلك كانت تحت رقابة أعداء لبنان. ولو حصل الأمر في أي بلد طبيعي لكان ينبغي إقالة رؤساء الاجهزة الأمنية". وفي نيويورك، لاحظ المراقبون ان مجلس الأمن ربط للمرة الاولى بين اغتيال الحريري والاغتيالات الأخرى، اذ أذن في القرار الرقم 1644 الذي تبناه، ليل اول من امس، بالاجماع ل"اللجنة الدولية المستقلة للتحقيق في العمل الإرهابي"الذي أودى بحياة الحريري، بأن تمد السلطات اللبنانية"بالمساعدة التقنية في تحقيقاتها في الهجمات الإرهابية التي ارتُكبت في لبنان منذ 1 تشرين الأول اكتوبر 2004"، كما طلب الى الأمين العام"أن يقوم في ظل التشاور مع اللجنة الدولية ومع الحكومة اللبنانية بتقديم توصيات بتوسيع نطاق ولاية اللجنة لتشمل اجراء تحقيقات في تلك الهجمات الأخرى". وقال مندوب الجزائر السفير عبدالله بعلي، العضو العربي الوحيد في مجلس الأمن، ل"الحياة"أن الفقرة السابعة من القرار التي تناولت توسيع مهمة اللجنة الدولية، هي في رأي مجلس الأمن"ترحيب وموافقة على الطلب الذي جاء من الحكومة اللبنانية في رسالة من رئيسها فؤاد السنيورة. ومن الطبيعي أن ينظر المجلس في الجانب الفني واللوجستي والمالي والقانوني قبل أن يدخل توسيع المهمة قيد التنفيذ". واكد"ان المجلس أيّد المطلب اللبناني مبدئياً، وتنفيذ وتوسيع مهمة اللجنة آتيان قريباً". واوضح بعلي أن عملية توسيع مهمة اللجنة الدولية تتطلب دراسة"لأن توسيع مهمات اللجنة لا يمكن أن يتم بهذه السرعة، إذ ينبغي التحضير له لنعرف ما هو عدد المفتشين والإدرايين الذين سيشاركون في التحقيق، مثلاً، وهل المهمة هي التحقيق في الاغتيالات حتى الآن أو تلك في المستقبل". وقال:"كي لا يُفسر موقف مجلس الأمن بأنه مماطلة، طلب المجلس من اللجنة الدولية أن تقوم، في مرحلة أولى، بتقديم مساعدتها الفنية للسلطات اللبنانية". ونفى بعلي أن يكون القرار 1644 مُيّع بسبب مواقف جزائرية وروسية، وقال:"القرار لم يُميع أبداً. القرار قوي وهو يطالب سورية أن تتعاون بشكل كامل ومن دون أي شرط مع التحقيق". واشار بعلي الى ما قاله داخل جلسة مجلس الأمن العلنية عندما شرح تصويت الجزائر، وقال:"الجزائر تؤيد بشكل كامل المطالب اللبنانية لسببين أساسيين هما: ان المطالب جاءت من الحكومة اللبنانية نفسها، وثانياً لأن الجزائر ترى أنه من غير المستبعَد أن تكون هناك علاقة بين اغتيال الحريري والاغتيالات الأخرى". وعلمت"الحياة"أن السفير الجزائري كان وراء الاجماع، إذ أن روسيا كانت على وشك الامتناع عن التصويت بسبب عدم تلبية بعض مطالبها في النص الأخير النهائي الذي بموجبه لاحظ مجلس الأمن"بقلق بالغ"أن"الحكومة السورية لم تمد اللجنة بعد بالتعاون الكامل وغير المشروط الذي يطالب به القرار 1636". وبحسب المصادر، شدد السفير الجزائري لدى السفير الروسي اندريه دينسوف على أهمية الاجماع وأبلغه ان الجزائر لن تمتنع مع روسيا مما أدى بروسيا الى اعادة النظر وأدى بالصين ايضاً الى الالتحاق بالاجماع. السفير بعلي فضل عدم التعليق على ما دار وراء الكواليس، لكنه قال:"نحن بطبيعة الحال كنا من دعاة الوصول الى اجماع كامل على القرار، اذ ان الاجماع مهم لأنه يحافظ على وحدة المجلس في قضية تتعلق بالوصول الى الحقيقة تترتب عليها عواقب على استقرار لبنان". واضاف:"الشيء الوحيد الذي حرصنا عليه، نحن الجزائروروسيا والصين، هو ألا تستغل القضية لأغراض سياسية أخرى. وهذا يعني انه لا بد ان يكون الهدف الوحيد للمجلس الوصول الى الحقيقة وليس معاقبة سورية، فيما التحقيق ما زال متواصلاً". وفي ما يخص طلب الحكومة اللبنانية"بأن يحاكم من توجه لهم في آخر المطاف تهمة الضلوع في هذا العمل الارهابي أمام محكمة ذات طابع دولي"، طلب مجلس الأمن من الأمين العام ان"يساعد الحكومة اللبنانية في تحديد طابع ونطاق المساعدة الدولية التي تحتاجها في هذا الصدد"، وان يقدم ايضاً تقريراً عن ذلك الى المجلس. وبحسب السفير الجزائري،"لم يكن المجلس متجاوباً مع هذه الناحية بقدر تجاوبه مع طلب توسيع مهام اللجنة لتشمل الاغتيالات الاخرى، والسبب ان هذه المسألة تتطلب تشاوراً اكبر". واوضح بعلي"ان مجلس الأمن أصبح ينظر بحذر كبير بشكل عام في ما يخص انشاء محاكم دولية لأن تجربة المحاكم الدولية لم تكن تجربة ناجحة، مثل محاكم يوغوسلافيا ورواندا. وثانياً، هذه المحاكم أصبحت مكلفة كثيراً. ولهذا يتأنى مجلس الأمن ويريد ان ينظر في الموضوع بتمعن. على رغم من ذلك، أقر مجلس الأمن مع الحكومة اللبنانية ان المتهمين ينبغي محاكمتهم في اطار محكمة ذات طابع دولي".
