اقتصاد الإمارات العربية ينمو بسرعة كبيرة . وتوقعات إيجابية بفضل ارتفاع أسعار النفط

يعتبر الاقتصاد الإماراتي من أسرع الاقتصادات نمواً في العالم.
فبعدما تأثر بتراجع متوسط سعر برميل النفط من 24.08 دولار في آب أغسطس 2001 إلى 20.28 دولار في أيلول سبتمبر من العام نفسه ثم 16.21 دولار في كانون الأول ديسمبر التالي، عاد واستفاد من ارتفاع هذا السعر إلى 24.90 دولار في آب 2002 وما يزيد على 50 دولار في نهاية 2004.
وبحسب العدد الثاني لهذا العام من تقرير الاقتصادي الفصلي لبنك دبي الوطني، سجّل متوسط النمو السنوي للاقتصاد الإماراتي 9.4 في المئة في الفترة بين عامي 2001 و2004. وأكد التقرير أن القطاعات غير النفطية فاقت نمو القطاع النفطي بثلاثة أضعاف، على رغم النمو السريع الذي شهده هذا القطاع بفضل ارتفاع أسعار النفط.
وقال التقرير إن المساهمة الاسمية لقطاع النفط في إجمالي الناتج المحلي ارتفعت من 75 بليون في عام 2001 إلى 123.3 بليون في 2004، لكن سياسة التنويع الاقتصادي جعلت نسبة المساهمة تتراجع من 33 في المئة إلى 28.9 في المئة خلال هذه الفترة.
وبسبب تراجع أسعار النفط في عام 2002، تراجع إنتاج هذه المادة خلال العام نفسه بنسبة 7.6 في المئة، لكن ارتفاع أسعار النفط في عام 2003 رفع الإنتاج بنسبة 13.6 في المئة في ذلك العام.
القطاع الزراعي
وفي القطاع الزراعي، و"على رغم أن الإمارات لا تملك المقومات اللازمة للنجاح في التطوير الزراعي"، بحسب وصف التقرير،"ساهم الدعم الحكومي في دعم نمو القطاع خلال العقود الثلاثة الماضية. ولأن الزراعة أبطأ القطاعات الاقتصادية نمواً في الإمارات فقد تراجعت مساهمتها في إجمالي الناتج المحلي للبلاد من خمسة في المئة في عام 2001 إلى 4.3 في المئة في عام 2004".
وأشار التقرير إلى أن معظم النشاطات الزراعية تتمثل في إنتاج المحاصيل 79.7 في المئة وتربية الدواجن 13.7 في المئة وصيد السمك 6.6 في المئة، متوقعاً أن تقف الظروف المناخية القاسية وفقر التربة في الإمارات عقبة أمام نمو القطاع الزراعي.
قطاع الصناعة
سجلت النشاطات الصناعية نمواً لافتاً خلال السنوات المعنية بالتقرير. فقد نمت الإنتاجية بواقع 3.6 في المئة في 2001، و7.9 في المئة في عام 2002، و15 في المئة في عام 2004، فارتفعت قيمة الإنتاج من 35 بليوناً في عام 2001 إلى 45 بليون درهم في عام 2004. وحدد التقرير متوسط مساهمة القطاع في إجمالي الناتج المحلي بين عامي 2001 و2004 ب 19.3 في المئة، مشيراً إلى تفوق الإمارات على سائر دول مجلس التعاون الخليجي في ما يخص التنويع الصناعي.
وأفاد التقرير أن النشاطات الصناعية النفطية والغازية مثّلت ما معدله 42.7 في المئة من القطاع بين عامي 2001 و2004، وقد تقلصت هذه النشاطات في عام 2002 بواقع اثنين في المئة، لترتفع في العام التالي بنسبة 9.7 في المئة، وفي عام 2004 بنسبة 19.9 في المئة. أما الصناعات غير النفطية والغازية فنمت بما متوسطه 8.6 في المئة خلال الفترة المعنية بالدراسة. وقال التقرير إن خدمات الكهرباء والغاز والماء ارتفعت بنحو 10 في المئة خلال السنوات الأربع الأولى من الألفية الثالثة، فواكبت النمو العمراني السريع الذي شهدته البلاد خلال الفترة نفسها.
التجارة والسياحة
وقال بنك دبي الوطني في تقريره الاقتصادي إن التجارة تساهم في 90 في المئة من إجمالي الناتج المحلي الإماراتي إذا استُثنيت منه مساهمة النفط و13.3 في المئة من إجمالي الناتج المحلي الكلي. وأشار إلى أن متوسط النمو السنوي للتجارة بين عامي 2001 و2004 بلغ 15.6 في المئة.
وأضاف التقرير، أن أنشطة الضيافة تتوزع على 55 في المئة للفنادق و45 في المئة للمطاعم، كما أن القطاع الفندقي نما بين عامي 2001 و2004 بمعدل سنوي متوسط بلغ 4.7 في المئة، فيما بلغ متوسط نسبة النمو السنوي للمطاعم 10 في المئة. وقد نمت مساهمة قطاع الضيافة في إجمالي الناتج المحلي من 2.3 بليون درهم في عام 2001 إلى ثلاثة بلايين درهم في عام 2004. لكن مساهمة القطاع في إجمالي الناتج المحلي غير النفطي تراجعت من ثلاثة في المئة في عام 2001 إلى 2.8 في المئة في عام 2004.
وفيما خص النقل والتخزين والاتصالات، يفوق نصيب هذا القطاع في إجمالي الناتج المحلي غير النفطي 10 في المئة، بحسب التقرير. ويعتبر النقل الجوي النشاط الأسرع نمواً في هذا القطاع، بمتوسط بلغ 22.3 في المئة خلال الفترة التي تتناولها الدراسة، ما زاد نصيبه في إجمالي الناتج المحلي للنقل من 36.6 في المئة في عام 2001 إلى 50.6 في المئة في عام 2004. أما النقل البري فبلغت حصته في العام نفسه 39.6 في المئة، والنقل البحري 9.8 في المئة، والاتصالات 35.5 في المئة، والتخزين 0.6 في المئة.
المصارف
وأفاد تقرير بنك دبي الوطني أن القطاع المصرفي نما بمتوسط 12 في المئة بين عامي 2001 و2004، فيما بلغ متوسط حصته في إجمالي الناتج المحلي غير النفطي 9.1 في المئة. وتتقاسم الأعمال المالية ونشاطات التأمين قطاع المصارف، فقد بلغت حصة الأولى ما متوسطه 85.5 في المئة بين عامي 2001 و2004، فيما ازدادت مساهمة الثانية، الأسرع نمواً من الأولى، في إجمالي الناتج المحلي للقطاع المصرفي من 12.7 في المئة في عام 2001 إلى 15.6 في المئة في عام 2004.
توقعات
وأشار التقرير إلى أن الاقتصاد الإماراتي"أظهر قدراً نسبياً من الصلابة والمناعة أمام الهزات السياسية والاقتصادية التي ألمّت بالاقتصاد العالمي والاقتصاد الإقليمي على حد سواء ومع اتجاه التوقعات إلى مزيد من الارتفاع في أسعار النفط، من المتوقع أن يظهر الاقتصاد الإماراتي أداءً فائقاً من النمو على مدى السنوات الخمس المقبلة".