أظهرت تقديرات أن نمو الناتج المحلي في مملكة البحرين بلغ 3.9 في المئة عام 2012 بعدما نما 1.9 في المئة عام 2011. ورغم انكماش قطاع النفط بواقع 8.5 في المئة في 2012، نتيجة التعطل الفني الموقت في حقل أبو سعفة الذي يعد حقل النفط الأساس في المملكة، ساهم النمو القوي في القطاع غير النفطي في تنشيط الاقتصاد. وفي الأشهر التسعة الأولى من عام 2012، نما الاقتصاد البحريني 3.7 في المئة، في حين أن معدل النمو الأساس تراجع من 4.8 في المئة مقارنة ب2011 في الربع السنوي الأول، إلى 2.9 في المئة في الربع الثاني و3.3 في المئة في الثالث. ويحافظ التوسع المعتدل في إنتاج النفط وانتعاش قطاع الخدمات، على النمو الاقتصادي بواقع 3.7 في المئة تقريباً بين عامي 2013 و2015. ووفق تقرير أصدره «بيت الاستثمار العالمي» (جلوبل) شهد عام 2012 نمواً سريعاً في القطاع غير النفطي. وبحسب بيانات «الجهاز المركزي للمعلومات» ارتفع إجمالي الناتج المحلي للقطاع غير النفطي إلى 6.7 في المئة عام 2012، مقارنةً ب1.4 في المئة عام 2011. وتشير بيانات الحسابات الوطنية ل2012 إلى حدوث زيادة في كل قطاعات الاقتصاد غير النفطية في البحرين. وكانت القطاعات الأسرع نمواً هي الفنادق والمطاعم ويتبعها قطاع الخدمات الاجتماعية والشخصية والتصنيع. الفائض التجاري ووفق التقرير سجلت البحرين في عام 2011، فائضاً تجارياً بواقع 7.5 بليون دولار، وهو الأعلى في السنوات السبع الماضية نتيجة زيادة إنتاج النفط وارتفاع الأسعار. وفي كانون الأول (ديسمبر) 2011 حققت البحرين أعلى إنتاج للنفط الخام من أي من وقت مضى بواقع 45900 برميل يومياً. ونتيجة لذلك، شهدت صادرات النفط التي تشكّل 78.8 في المئة من إجمالي الصادرات، نمواً بواقع 52.2 في المئة عام 2011 مقارنة ب2010. كما شهدت الصادرات غير النفطية أيضاً نمواً صحياً بلغ 20 في المئة. وتوقع التقرير أن يبقى الفائض التجاري في حدود 6.1 بليون دولار عام 2012، لكنه رجح حدوث هبوط طفيف هذا العام. ويتوقع أن يعكس الميزان التجاري الحركة في أسعار النفط. ويُعزى انخفاض الفائض التجاري إلى توقع انخفاض سعر نفط «برنت» إلى 104.5 دولار للبرميل، مقارنةً بسعره الذي بلغ 111.9 دولار للبرميل في 2012. وأوضح تقرير «جلوبل» أن صافي محفظة استثمارات البحرين الدولية بلغ 20.4 بليون دولار عام 2011، بزيادة 20.6 في المئة. ويمكن أن يُعزى ذلك إلى تراجع أكبر في المطلوبات الأجنبية، مقارنة بالأصول الأجنبية التي انخفضت إلى 164.3 بليون دولار في 2011 نتيجة انخفاض محفظة الاستثمارات 13.3 في المئة، والاستثمارات الأخرى 12.8 في المئة. وتوقف التقرير عند أعلان البحرين عن عجز مالي للسنة الثالثة على التوالي عام 2011. ومع ذلك، انخفض اكثر من النصف ليصل إلى 3.2 في المئة من إجمالي الناتج المحلي عام 2011، في مقابل 9.4 في المئة في العام السابق. وتراجع العجز المالي، نظراً إلى تدفق الإيرادات، خصوصاً إلى تدفق إيرادات النفط التي شكلت 87.9 في المئة من إجمالي الإيرادات عام 2011. وجاء في التقرير «في عامي 2011 و 2012، حافظ البنك المركزي على انخفاض أسعار الفائدة بهدف تنشيط الاقتصاد لتأثره بالركود العالمي. وأسفر هذا عن هبوط أسعار فائدة السوق، ما يشير إلى وجود بيئة ائتمانية أفضل». وشهد متوسط أسعار الإقراض التجاري استقراراً. ومع ذلك، انخفضت أسعار الإقراض الخاصة بقطاع التصنيع في الربع الرابع لعام 2012 إلى 3.5 في المئة، مقارنةً ب 4.8 في المئة في العام السابق. كما بلغ متوسط سعر الإقراض الشخصي ستة في المئة في الربع الأخير من عام 2012، مقارنة ب 6.3 في المئة في المدة ذاتها من العام السابق.
