جلسة لحكومة السنيورة في غياب الوزراء الشيعة ... واستقالتهم غير واردة الآن . بري ونصر الله توافقا على تبريد التوتر والحل ينتظر مبادرة من الغالبية

نشطت امس الاتصالات لتبريد اجواء التوتر بين رئيس الحكومة فؤاد السنيورة ومن خلاله الغالبية في مجلسي الوزراء والنواب وبين"الثنائية الشيعية"على خلفية تعليق الوزراء المنتمين إليها حضور جلسات مجلس الوزراء احتجاجاً على"سياسة الأمر الواقع"التي مورست في الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء عندما أصرت الغالبية على التصويت لمصلحة قرار بالمطالبة بتشكيل محكمة دولية لمحاكمة المتهمين في جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري وتوسيع صلاحية لجنة التحقيق الدولية لتشمل الجرائم التي حصلت منذ محاولة اغتيال الوزير مروان حمادة حتى اليوم بما فيها الجريمة التي استهدفت النائب الشهيد جبران تويني.
وعلمت"الحياة"من مصادر نيابية بارزة ان مساعي التهدئة قطعت شوطاً كبيراً لفسح المجال امام البحث السياسي في الأسباب التي دفعت الوزراء الشيعة الى الانسحاب من جلسة مجلس الوزراء وتعليق مشاركتهم في جلساته حتى إشعار آخر.
وأكدت هذه المصادر ان المساعي تزامنت مع توافق بري مع الأمين العام لپ"حزب الله"السيد حسن نصر الله على عدم حسم الموقف من الحكومة بعد التلويح باستقالة الوزراء الشيعة منها، مشيرة الى وجود شعور لدى"الثنائية الشيعية"بأن الإصرار على توسيع صلاحية لجنة التحقيق وإقراره في الجلسة ادى الى سقوط منطق الشراكة السياسية نظراً الى ان الاختلاف لم يكن على تعيين موظف وإنما على امور"نتعامل معها على انها سيادية خصوصاً بعدما كنا على وشك التوصل الى تفاهم في شأن تأليف محكمة دولية".
وأوضحت بأن التغلب على الأزمة الناجمة عن الاختلاف على توسيع صلاحية لجنة التحقيق تستدعي مبادرة قيادات في الغالبية النيابية أي سعد الحريري ووليد جنبلاط اضافة الى السنيورة الى الاتصال بقيادة"حزب الله"وهذا ما أوعز به بري إثر تلقيه اتصالاً من رئيس الحكومة للسؤال عن الموقف من حضور جلسة مجلس الوزراء أمس.
وقالت المصادر ان الغالبية النيابية وإن كانت تعلق اهمية على مبادرة بري الذي لم يتردد في التشاور مع جميع المعنيين لمنع المشكلة العابرة من الاقتراب من الخطوط الحمر التي قد تدفع الى نشوب ازمة يستعصي على المعنيين حلها فإنها في المقابل باتت محكومة بالإسراع في اعادة الاعتبار لقنوات الاتصال بين السنيورة والحريري وجنبلاط من جهة ونصر الله من جهة ثانية.
ولفتت ايضاً الى ان قيادة الحزب تعتبر انها طعنت في الظهر وأن بري متضامن معها الى اقصى الحدود اعتقاداً منه بأن الإصرار على ربط الموافقة على المحكمة الدولية بتوسيع صلاحية لجنة التحقيق لم يكن في محله.
وأضافت ان بري وإن كان يدعو الى التهدئة فإنه لم يتردد امس في مصارحة زواره بأن آن الأوان للتوافق على القضايا السياسية المطروحة وأن يصار الى التشاور في صددها من خلال تكثيف الحوار وعدم استضعاف أي فريق خصوصاً اذا كانت لديه مخاوف وهواجس مشروعة كتلك التي يتحدث عنها"حزب الله"، وهذا ما نقله امس النائب في"امل"علي حسن خليل الى السنيورة قبل ساعات من عقد مجلس الوزراء في السرايا الكبيرة.
وأكدت ان بري كان نجح في إقناع قيادة الحزب بعدم اتخاذ قرار فوري بانسحاب وزيريه محمد فنيش وطراد حمادة من الحكومة، مشيرة الى ان صرف النظر عن الاستقالة اتاح الفرصة للسيطرة على الوضع ومنع حصول تداعيات سياسية، لكن هذا لا يكفي ما لم يبادر السنيورة والحريري الى تسوية المشكلة وتحديداً مع الحزب الذي يجب في هذا الظرف بالذات مراعاته وعدم إشعاره بأنه مستهدف.
ورأت المصادر ان تمرير جلسة مجلس الوزراء أمس، من دون مضاعفات سياسية جديدة، سيساعد على استيعاب الأزمة والبحث عن الحلول خصوصاً ان من غير الجائز الرهان على إمكان فك التلاحم بين"امل"والحزب، في ظل التماسك السياسي القائم بينهما، ناهيك عن أن مثل هذا التفكير لا يخدم انهاء المشكلة بمقدار ما انه يزيد من وطأتها في ضوء تصدي بري لأي رهان من هذا القبيل وعدم استعداده للخوض فيه لأن لا مصلحة للبلد في عزل الحزب او تطويقه.