مجلس الوزراء يتبنى اليوم تمني أنان التمديد لميليس . السنيورة يستغرب تسريبات العطري : لم أسمع بجريدة "تشرين" ولا أقرأها

يحدد مجلس الوزراء في جلسته اليوم في السرايا الكبيرة برئاسة رئيس الحكومة فؤاد السنيورة موقفه من التمني على الامين العام للأمم المتحدة كوفي أنان بناء على طلبه استمرار مفعول القرار الرقم 1595 لغاية 15 كانون الاول ديسمبر المقبل.
ولم تستبعد مصادر وزارية احتمال اللجوء الى التصويت في حال انقسم المجلس على موقفين، الاول يدعو الى الموافقة الفورية على التمني الرامي الى تأكيد استمرار رئيس لجنة التحقيق الدولية في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري القاضي الألماني ديتليف ميليس في التحقيق حتى 15 كانون الاول، والثاني لا يبدي اعتراضاً، لكنه يتريث في اتخاذ موقف من التمني ريثما يكون صدر التقرير الذي سيرفعه ميليس الى أنان في 21 الجاري.
وكان الموقف من التمني مدار بحث في اللقاء الذي عقد امس بين رئيسي الجمهورية اميل لحود والحكومة فؤاد السنيورة والذي انتهى بحسب معلومات"الحياة"الى وجود رغبة قاطعة لدى السنيورة بضرورة حسم الموقف ايجاباً من طلب الامين العام للأمم المتحدة، بخلاف موقف لحود الذي وان كان لا يعترض فإنه في المقابل لم يظهر أي حماسة للطلب.
ويبرر لحود موقفه، كما تقول مصادره، بأن قرار التمديد لمهمة ميليس مغطى دولياً من مجلس الامن الدولي حتى نهاية 15 كانون الاول، وبالتالي فإنه يرهن موقفه بمضمون التقرير الذي سيرفعه المحقق الدولي وعلى ضوء فحواه تتخذ الاجراءات اللازمة.
وبكلام آخر، يرى لحود ان من السابق لأوانه حسم الموقف اللبناني ازاء طلب التمني ما لم تعرف الاسباب الموجبة لهذا الطلب والتي لن يكون ممكناً الاطلاع عليها قبل نشر مضمون التقرير الذي يفسح في المجال لاتخاذ الموقف المناسب استناداً الى ما سيتضمنه من أدلة وقرائن.
وفي المقابل يدافع السنيورة عن موقفه وينقل عنه الوزراء قوله ان طلب التمني يعني الزام لجنة التحقيق بالاستمرار في مهمتها الى 15 كانون الاول خصوصاً اننا نخشى من ان يقال لنا بعد رفع ميليس تقريره الى الامم المتحدة ان الملف اقفل وان هناك صعوبة في استيضاح بعض الامور بذريعة ان المحققين انهوا اعمالهم".
ويعتقد السنيورة، بحسب الوزراء، ان لدى اللبنانيين رغبة في جلاء الحقيقة في جريمة اغتيال الحريري وهذا يستدعي من لجنة التحقيق الاستمرار في صلاحياتها الى ما بعد 21 الجاري نظراً لما سيتوافر لها من معطيات تتطلب منها متابعتها للتأكد منها لا سيما انها يمكن ان تؤدي الى تعزيز الادلة والقرائن.
ورداً على سؤال اوضح الوزراء ان السنيورة سيعرض على المجلس وجهة نظر لحود ليكون اعضاء الحكومة على بينة من الموقفين قبل اتخاذ القرار النهائي في هذا الخصوص.
وكان السنيورة أكد أنه"مرتاح الى ابعد حدود الارتياح بالذي اعمله، مع ضميري ومع نفسي ومع اللبنانيين"، نافياً أن يكون"مخانق"مع السوريين.
وشدد السنيورة خلال زيارته لحود في بعبدا أمس، على أن"العلاقات الأخوية بين لبنان وسورية يجب أن تستمر".
وعن الهجوم الذي تشنه صحيفة"تشرين"السورية عليه، رد السنيورة:"في الحقيقة أنا مش سامع بجريدة تشرين ولا أقرأها"، مستغرباً ما سربه رئيس الحكومة السورية ناجي العطري عن انه لم يرد على اتصالات السنيورة الهاتفية ثلاث مرات، وقال:"وفقاً للأصول الديبلوماسية لا يحصل تسريب مثل هذه المعلومات".
وأوضح السنيورة أن"ليست هناك فائدة على الإطلاق لوجود سلاح فلسطيني خارج المخيمات، وأعتقد بأن هذا الموقف هو موقف لبناني إجماعي"، مشيراً إلى"أننا لسنا في وارد الصدام مع الفلسطينيين ولا مع الفصائل وهم يعرفون ان من الضروري دائماً ان يكونوا متجاوبين مع رغبات اللبنانيين. نحن دعاة حوار وسنستمر في الحوار".
وعما يتم تداوله من أن تقرير لجنة التحقيق الدولية في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري سيأتي خالياً من أي أدلة ثابتة، أجاب:"ما زال أمامنا تسعة أيام فلننتظر ونقرأ التقرير. نحن من مصلحتنا أن يستمر مفعول القرار 1595 لغاية 15 كانون الأول ديسمبر لأن هذا يتيح للبنان عندما يطلع على التقرير أن يدرسه بعناية، وينظر في أي معلومات يريد أن يستجليها، وبالتالي يستطيع أن يأخذ كل هذه المعطيات كي يستطيع أن يأخذ القرار الذي يجب أن يتخذ وبالتالي لا داعي إطلاقاً، لا للتبصير ولا لأن يقول كل واحد ما يرغب بقوله".
وكان السنيورة ترأس اجتماعاً أمنياً حضره وزير الداخلية والبلديات حسن السبع ووزير الدفاع بالوكالة يعقوب الصراف وقائد الجيش العماد ميشال سليمان والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي والمدير العام للأمن العام العميد وفيق جزيني والمدير العام لأمن الدولة بالوكالة العميد الياس كعيكاتي والمدعي العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا. وكان عرض للأوضاع الأمنية ومتابعة للاجراءات والتدابير المتخذة.