محمد السادس ناقش مع دول غربية الانقلاب العسكري في موريتانيا . تبديد مخاوف أميركية من استفادة الاسلاميين من اطاحة ولد الطايع

كشفت مصادر ديبلوماسية أن العاهل المغربي الملك محمد السادس أجرى اتصالات مع عواصم غربية بارزة، خصوصاً واشنطن، لرصد تطورات الأوضاع في موريتانيا، في ضوء الحركة الانقلابية التي قادها"المجلس العسكري للعدالة والديموقراطية". وقالت إن معطيات على صعيد توجهات النظام الجديد المتسمة بالانفتاح بددت المخاوف ازاء استفادة تيارات إسلامية متطرفة من انعدام الاستقرار في منطقة غرب افريقيا، في ضوء انشغالات الإدارة الأميركية بالحرب على الإرهاب والتصدي لانتقال"إرهابيين"محتملين الى اقامة قواعد لهم في مناطق جنوب الصحراء الكبرى.
غير أن مصادر قريبة من"المجلس العسكري"أكدت ل"الحياة"ان الافراج عن معتقلين إسلاميين كان بسبب عدم تورطهم في أعمال عنف. ورأت أن التعاطي وبقية المعتقلين المدانين بأحكام قضائية سيخضع لاجراءات قانونية. وأوضحت ان المجلس ملتزم احترام التعددية السياسية، لكنه"لن يقبل تأسيس أحزاب على أسس دينية أو عرقية أو قبلية"، وانه سيترك للفاعليات السياسية المشروعة حرية التداول في قوانين الانتخابات المقبلة.
وفيما حرصت الأحزاب السياسية الموريتانية على الاجتماع الى ساعة متقدمة ليل الثلثاء مع وفد الاتحاد الافريقي الذي ضم وزير خارجية نيجيريا ألو ادينجي ووزير الأمن في جنوب افريقيا انكا كولا لشرح آفاق التطورات السياسية في البلاد، كان لافتاً أن وفد الاتحاد المغاربي الذي قاده وزير الخارجية الليبي السيد عبدالرحمن شلقم والأمين العام للاتحاد السيد الحبيب بولعراس، اجتمع لوحده مع رئيس المجلس العسكري العقيد أعلي ولد محمد فال الذي لم يجتمع الى أي من سفراء الدول المغاربية في نواكشوط. ورجحت أوساط ديبلوماسية أن يكون لمبادرته علاقة بالموقف الليبي من جهة، وكذا الموقف التونسي، إلا في حال وضعهم في صورة الزيارة ونتائجها.
وقال مسؤول بارز في المجلس العسكري الموريتاني إن بلاده ترحب بأي زيارة للتعرف على الوضع في ساحة الميدان. في حين عُلم أن استحقاقات في نطاق علاقات موريتانيا مع بلدان الجوار ومجالات التعاون الثنائي مع دول العالم، سيتم احترامها ولن يطرأ عليها أي تغيير، في اشارة الى اجتماعات كانت مقررة قبل اطاحة نظام الرئيس ولد الطايع. وقللت المصادر، في غضون ذلك، من أن يكون توجه ولد الطايع الى غامبيا يرتدي أبعاداً سياسية، مؤكدة أن أي جهة رسمية لن تطالب بإعادة الرئيس المخلوع، في اشارة الى مواقف التسامح التي تطبع مواقف الموريتانيين ازاء أي نظام سابق.
وتواصلت في هذه الأثناء المسيرات الشعبية في انحاء شتى من البلاد لإعلان الدعم والمساندة للمجلس العسكري للعدالة والديموقراطية، غير أن أحد الكتّاب الموريتانيين نبه الى أن من"واجب رجال المجلس العسكري أن يرفضوا مسيرات النفاق والتملق ليتفرغوا الى عمل حقيقي لإنقاذ البلاد من أوضاعها المأسوية". وكتب حبيب الله ولد أحمد أن البلد بحاجة الى رجال يعملون بجد سواء كانوا عسكريين أو مدنيين"أما المنافقون والمرجفون فعليهم أن يفهموا أن الوقت لم يعد في مصلحتهم".
وبدا في غضون ذلك أن السلطات الصحية في موريتانيا انصرفت الى وضع اجراءات للتغلب على انتشار وباء الكوليرا، وجهزت فرقاً طبية لهذه الغاية. كما حضت السكان على التزام اجراءات النظافة وتعقيم المياه وغسل الخضروات قبل طهيها.