تقرير دولي : على واشنطن إعادة مئات الملايين من أموال نفط العراق

أوصى تقرير أعده مجلس تدقيق تموله الأمم المتحدة أن على الولايات المتحدة أن تسدد للحكومة العراقية 208 ملايين دولار تعويضاً عن فواتير باهظة تقاضتها شركتا"كيلوغ"و"براون أند روت"التابعتين لمجموعة"هاليبرتون"النفطية الأميركية، لقاء أعمال تعهد خلال عامي 2003 و2004.
وأفادت صحيفة"نيويورك تايمز"أن كلفة هذه الأعمال سُددت من عائدات النفط العراقي، لكن مجلس المراقبة والاستشارة الدولي التابع لصندوق تنمية العراق اعتبر أن هذه الأعمال إما نفذت بأسعار مُضخّمة أو في شكل سيئ، من دون أن يُقدم أمثلة على مثل هذه الأعمال.
وتتضمن أعمال التعهد هذه عمليات استيراد نفط نفذتها شركة"كيلوغ براون أند روت"التي جمعت أكثر من عشرة بلايين دولار من نشاطاتها في العراق، وانتقدتها تقارير تدقيق سابقة لأن أسعارها"مضخمة كثيراً". لكن هذه المرة الأولى التي تقترح فيها مجموعة تدقيق دولية أن تدفع الولايات المتحدة بعض هذه الأموال الى العراق.
ولا يُحدد التقرير الاستشاري الذي وُضع استناداً الى تقارير البنتاغون والادارة الأميركية وشركات محاسبة، المبلغ الذي على الادارة الأميركية سداده في انتظار دراسة مفصلة للملف. لكن عندما تحدد قيمة المبالغ غير المبررة التي تقاضتها المجموعة النفطية، يجب"سدادها على وجه السرعة"، بحسب التقرير.
وبررت"هاليبرتون"موقفها رداً على أسئلة الصحيفة بالقول إن التقارير العسكرية الأميركية التي استند اليها تقرير لجنة المراقبة تنتقد نوعية الوثائق التي قدمت لتبرير هذه الخدمات وليس الخدمات ذاتها.
وقالت الناطقة باسم"هاليبرتون"كاثي مان إن"من الخطأ تماماً أن نقول أو نوحي"بأن هناك أي"تضخيم لقيمة الفواتير".
وكانت المجموعة النفطية برئاسة نائب الرئيس الأميركي الحالي ديك تشيني قبل انضمامه الى فريق جورج بوش أثناء حملة الانتخابات الرئاسية العام 2000. وسبق أن اتهمت المعارضة الديموقراطية الأميركية المجموعة بالحصول على معاملة استثنائية عبر منحها عقوداً عامة في العراق، وبتقديم فواتير مبالغ بقيمتها.