الأسواق تتوقع ارتفاعاً آخر في الشهر المقبل . مجلس الاحتياط الأميركي يرفع سعر الفائدة الأساس الى 4 في المئة

كما كان متوقعاً، رفع مجلس الاحتياط الفيديرالي المصرف المركزي الأميركي معدل الفائدة الرسمي للمرة الثانية عشرة على التوالي بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 4 في المئة أول من أمس، لافتاً إلى إمكان اتخاذ خطوات مماثلة مستقبلاً، ل"تلافي تفشي ارتفاع التضخم المالي في الاقتصاد المحلي".
وأجرت رويترز استطلاعاً أمس، تلا الإعلان عن رفع الفائدة، ضم أراء 21 متداولاً في سوق السندات في بورصة"وول ستريت"، أظهر ان 20 من أصل 21 متداولاً يعتقدون بأن"مجلس الاحتياط سيرفع معدل الفائدة مجدداً في اجتماعه المقبل في 13 كانون الأول ديسمبر". في حين أشار استطلاع سابق لرويترز أُجري في 7 تشرين الأول أكتوبر الماضي، ان 8 من المتداولين توقعوا في حينه ان يحجم مجلس الاحتياط عن رفع معدل الفائدة في كانون الأول المقبل.
ارتفاعات مقبلة
كما توقع معظم المتداولين 17 من أصل 21 شملهم الاستطلاع ان يستمر مجلس الاحتياط في سياسة رفع سعر الفائدة في كانون الثاني يناير المقبل، في آخر اجتماع يترأسه رئيس المجلس الحالي آلان غرينسبان. لكن آراءهم اختلفت حول خليفته بن بيرنانكي، إذ توقع 12 محللاً مالياً ان يستمر بيرنانكي في سياسة رفع الفائدة، في حين توقع 9 آخرون انه سيبقي معدل الفائدة على حاله في أول اجتماع يترأسه في 28 آذار مارس المقبل. وتوقعت أسواق العقود الآجلة ان يكون هناك احتمال 84 في المئة بان يتم رفع سعر الفائدة مجدداً في كانون الثاني، لكن هذا الاحتمال يتراجع إلى 54 في المئة في آذار حين يستلم برنانكي.
وكان الاقتصاد الأميركي أثبت عدم تأثره بمخلفات إعصاري"كاترينا"و"ريتا"، محققاً نمواً بلغ 3.8 في المئة في الربع الثالث من السنة الجارية، بفضل الإنفاق القوي من جانب المستهلكين والحكومة. لكن الخبراء الاقتصاديين توقعوا ان يحدث تباطؤ في الإنفاق الاستهلاكي بحلول نهاية السنة الجارية، بفعل تأثر المستهلكين بارتفاع أسعار وقود السيارات ووقود التدفئة.
ومن ناحيته، أشار مجلس الاحتياط في بيان ان"ارتفاع أسعار الطاقة والعرقلة في النشاط الاقتصادي التي جاءت نتيجة الأعاصير أثرت بشكل موقت على الإنتاج المحلي وفرص العمل"، وأعرب عن"تخوفه من تزايد الضغوط التضخمية بفعل ارتفاع أسعار الطاقة، على رغم ان الأرقام تشير الى ان التضخم المالي الأساس الذي لا يشمل أسعار المواد الغذائية والطاقة ما زال تحت السيطرة".
وفي أوروبا، ركز الخبراء على اجتماع المصرف المركزي الأوروبي الذي سيعقد اليوم بهدف الإعلان عن قراره المتخذ بخصوص سعر الفائدة على اليورو. وكان مصرف"يو بي إس"السويسري توقع ان يلجأ المصرف المركزي الأوروبي إلى رفع معدل الفائدة بواقع 25 نقطة مئوية في الشهر المقبل إلى 2.25 في المئة على ضوء النمو القوي في العرض النقدي الأوروبي إم-3، وبواقع 75 نقطة مئوية في 2006.
المصرف المركزي الكويتي
يرفع سعر الفائدة
وقرر المصرف المركزي الكويتي أمس رفع سعر الحسم القياسي على الودائع بالدينار بنحو 25 نقطة مئوية إلى 6 في المئة.
وكانت هذه الزيادة متوقعة على نطاق واسع بعد أن رفع مجلس الاحتياط الأميركي سعر الفائدة إلى 4 في المئة، كون الدينار الكويتي مرتبطاً مباشرة بالدولار.
ونقلت"كونا"عن حاكم المصرف المركزي الكويتي الشيخ سالم عبدالعزيز قوله ان"هذه الخطوة تأتي ضمن سياسة المصرف المستمرة في دعم الاستقرار النقدي وكبح الضغوط التضخمية".
الأثر على سوق العملات والأسهم
سجل الدولار أمس أعلى سعر أمام الين منذ أيلول سبتمبر 2003، إذ تم تداوله على 116.97 ين للدولار، وارتفع قليلاً أمام اليورو إلى 1.1988 دولار لليورو. كذلك ارتفع اليورو أمس مسجلاً 140.68 ين لليورو على خلفية توقعات المستثمرين بأن يتم رفع سعر الفائدة على اليورو أسوة بالدولار، في حين ان سعر الفائدة على الين ما زال قريباً من الصفر في المئة منذ نحو 4 سنوات، ما جعل المستثمرين اليابانيين يبحثون عن الاستثمار في السندات الأجنبية التي تعطي مردوداً أكبر.
وارتفعت الأسهم الأوروبية صباح أمس بفضل النتائج الجيدة التي حققتها الشركات الفضلى كمصرف كريدي سويس وشركة دويتشه تيليكوم، ما خفف تبعات تراجع بورصة وول ستريت أول من أمس. إذ ارتفع"مؤشر يوروفرست 300"نحو 0.2 في المئة إلى 1203.8 نقطة في التداولات الصباحية. وكانت"وول ستريت"أقفلت الثلثاء الماضي متراجعة على ضوء تراجع أسعار أسهم التكنولوجيا، بفعل تراجع نتائج شركة"ديل"المالية. إذ تراجع مؤشر داو جونز الصناعي 0.32 في المئة إلى 10406.77 نقطة، ومؤشر"ستاندارد أند بورز 500"نحو 0.35 في المئة إلى 1202.76 نقطة، ومؤشر"ناسداك المركب لأسهم التكنولوجيا"0.29 في المئة إلى 2114.05 نقطة.