لم توقع حتى الآن على بروتوكول إزالة انقاض مستوطناتها السابقة في قطاع غزة . اسرائيل تقبل بوجود مراقبين أوروبيين في معبر رفح لكنها تشترط ان ينقلوا اليها المعلومات أولاً بأول

أبقت اسرائيل الباب مفتوحاً على مزيد من المماطلة والتسويف في شأن تشغيل معبر رفح الفلسطيني الحدودي مع مصر بوضعها شروطاً على طبيعة عمل أول قوة مراقبة دولية توافق اسرائيل على وجودها في الاراضي الفلسطينية منذ حرب العام 1967، وإصرارها على مواصلة التحكم في هويات المسموح لهم دخول القطاع وقصرها على المسجلين في السجل السكاني الفلسطيني. وأكدت السلطة الفلسطينية ان الحكومة الاسرائيلية لم توقع حتى الآن على بروتوكولات الاتفاقات التي تم التوصل اليها مع مبعوث اللجنة الرباعية الدولية في شأن التخلص من ركام المستوطنات اليهودية التي أقيمت في قطاع غزة.
وأصدر الطاقم الوزاري الاسرائيلي المصغر للشؤون الامنية والسياسية أمس بيانا أعلن فيه مصادقته على التفاهمات التي أبرمت لإعادة فتح معبر رفح الحدودي الفاصل بين قطاع غزة والاراضي المصرية والتي وقعها وزير الدفاع الاسرائيلي أخيراً في القاهرة، مضيفاً انه يجب اجراء مفاوضات مع السلطة الفلسطينيية"للتوصل في أقرب وقت ممكن الى اتفاق لتشغيل المعبر".
واوضح البيان ان مصادقة المجلس تقتصر على اقرار وضع قوات مراقبة أوروبية على معبر رفح، وان ذلك لا يشمل قراراً اسرائيلياً بالموافقة على إعادة تشغيل المعبر حتى الآن، مشيراً الى ضرورة اجراء محادثات مع الجانب الفلسطيني في هذا الخصوص.
وذيل البيان بشروط و"ضرورات"ترى اسرائيل انه لا يمكن من دونها ان يتم تشغيل هذا المعبر. ومن بين الشروط الاسرائيلية ان يخصص معبر رفح للمواطنين الفلسطينين، وفقط المسجلين في السجل السكاني الذي تحتفظ به اسرائيل على ان يتم عبور الاجانب وغير الفلسطينيين الى القطاع ومنه عبر معبر"كيرم شالوم"الاسرائيلي كما هي الحال مع البضائع الآتية من مصر. واشار البيان الى موافقة اسرائيل على وجود قوة مراقبة دولية من دول الاتحاد الاوروبي على ان لا يقتصر دور القوة على"المراقبة"بل يشمل الاشراف على عبور المسافرين و"نقل المعلومات وتقديم التقارير حول ما يحصل لاسرائيل"، بحسب ما أكده مسؤول في مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي ونقلته وسائل الاعلام الاسرائيلية.
وجاء في بيان الطاقم الوزاري الاسرائيلي، الامني والسياسي، انه"ستطبق الاجراءات الامنية التي وضعتها اسرائيل، ومن الضروري ان يمنح المراقبون الاوروبيون قدرات تنفيذية حقيقية". وقرر الطاقم ان يتراس نائب رئيس الوزراء الاسرائيلي شمعون بيريز الاتصالات مع الاتحاد الاوروبي لهذا الغرض.
وتشمل الاجراءات الامنية نصب كاميرات"ذكية"وحديثة على المعبر يتم بموجبها نقل الرقابة الصورية مباشرة الى الجانب الاسرائيلي عن بعد وعلى مدى أربع وعشرين ساعة في اليوم.
وتسعى اسرائيل الى ضمان استمرار سيطرتها على المعبر رغم انه لن يكون لها وجود مادي فيه، اذ ستبقى السيطرة عليه فلسطينية - مصرية بإشراف أوروبي تريد له اسرائيل ان يشكل ذراعها الممتد على المعبر.
ونقلت الاذاعة الاسرائيلية العامة عن الوزير الاسرائيلي اوفير بنيس قوله انه لم يتم الاتفاق بعد على إعادة فتح المعبر، كاشفاً النقاب ان الاوروبيين"ابدوا استعدادا بالتواجد على المعبر ولكنهم اي الاوروبيين غير متحمسين لفكرة القيام بدور تنفيذي".
وأعلن كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات في وقت سابق ان الطرفين الاسرائيلي والفلسطيني سيلتقيان مساء الثلثاء لبحث"القضايا العالقة"في خصوص معبر رفح. واشارت مصادر فلسطينية ان الهدف من هذا اللقاء هو في الاساس تبين ما إذا كانت اسرائيل ستوافق على فتح المعبر قبيل عيد الفطر او بعده.
وكشفت مصادر فلسطينية مطلعة ل"الحياة"ان جملة من القضايا المحورية ما زالت تحتاج الى حل، بما في ذلك القضايا الاقتصادية والجمارك والبضائع الخارجة من القطاع، اضافة الى حرية التنقل والحركة والعبور للناس من دون تحديد ذلك بالفلسطينيين الذين يحملون بطاقات هوية.
يذكر ان معبر رفح الحدودي مغلق منذ منتصف ايلول سبتمبر الماضي، باستثناء بضع ساعات.
الى ذلك، وبعد أقل من اسبوع من الانتقادات التي وجهها مبعوث اللجنة الرباعية الدولية جميس وولفنسون لاسرائيل في شأن المعابر، لمح رئيس البرنامج الانمائي للامم المتحدة تيموثي روذرميل الى وجود عراقيل في شأن تطبيق الخطة للتخلص من ركام المستوطنات اليهودية، داعياً الى ضرورة الاسراع في تطبيق خطة التخلص من ركام المستوطنات ومرجحاً ان يبدأ ذلك في كانون الاول ديسمبر المقبل وان يستمر تسعة شهور.
وكشف المسؤول الاممي في تصريحات صحافية انه سيجري سحق معظم المواد ليجري استخدامها في تعبيد الطرق الرئيسة في القطاع في اطار مشروع لترميم هذه الطرق بتمويل ياباني. وأشار في الوقت ذاته الى ان المواد غير صالحة للاستخدام ستدفن في صحراء سيناء المصرية على الارجح وان لم يتم الاتفاق مع مصر في هذا الشأن حتى الان.
وكشف وزير التخطيط الفلسطيني غسان الخطيب ان الجانب الاسرائيلي لم يوقع حتى الان على البروتوكول الخاص بالتخلص من ركام المستوطنات والذي سينفذه البرنامج الانمائي التابع للامم المتحدة وتموله الحكومة الاسرائيلية بكلفه قدرها 30 مليون دولار، تدفع للأيدي العاملة الفلسطينية التي ستكلف تأدية المهمة.