الحكومة الإسرائيلية المصغرة توافق على فتح معبر رفح أمام الفلسطينيين دون المرور بنقاط تفتيش إسرائيلية

وافقت الحكومة الاسرائيلية المصغرة أمس على فتح معبر بين غزة ومصر يسمح للفلسطينيين بالانتقال بحرية بعد الانسحاب الاسرائيلي من القطاع.
وستكون هذه المرة الاولى منذ ان احتلت «اسرائيل» الضفة الغربية وقطاع غزة في حرب عام 1967 التي يسمح فيها للفلسطينيين بالتنقل بين الجانبين دون المرور بنقاط تفتيش اسرائيلية.
ولكن ما زال يتعين الاتفاق مع الفلسطينيين على التفاصيل بما في ذلك احتمال قيام مراقبين من الاتحاد الأوروبي بدور. وقال المسؤولون إن الحكومة الاسرائيلية الموسعة لابد أيضا ان توافق على الخطة التي اقترحتها مصر.
وشكا الفلسطينيون من عدم إشراكهم في المباحثات حول فتح معبر رفح واعترضوا على مطلب اسرائيلي بوضع كاميرات مراقبة لمرتادي هذا المعبر. ولكنهم لم يذكروا أنهم سيرفضون الاقتراح المصري.
وبموجب الخطة التي قبلها وزير الدفاع الاسرائيلي شاؤول موفاز الأسبوع الماضي سيخضع المعبر الذي يتم الانتقال عبره سيرا على الأقدام للمراقبة الأجنبية لتبديد مخاوف اسرائيلية من احتمال استخدامه في تهريب الأسلحة وعبور النشطاء بسهولة إلى غزة.
ومنذ الانسحاب من غزة في سبتمبر «أيلول» بعد 38 عاما من الاحتلال تتعرض اسرائيل لضغوط من الولايات المتحدة للمساعدة في فتح حدود غزة حتى يتسنى للفلسطينيين ممارسة التجارة والتنقل بشكل أكثر سهولة.
وتأمل الولايات المتحدة أن يساعد انتعاش الاقتصاد في غزة في صنع السلام بموجب «خارطة الطريق» التي تدعمها والتي تهدف إلى إقامة دولة فلسطينية.
من ناحية ثانية، أكد الدكتور غسان الخطيب وزير التخطيط الفلسطيني أن الطرف الثالث في معبر رفح الذي اقترحت السلطة الفلسطينية أن يكون الاتحاد الأوروبي هو فكرة بالأصل فلسطينية، تهدف إلى اجتذاب دور دولي في المعابر للمساعدة في تعزيز وتطوير قدرة الجانب الفلسطيني على أداء دوره ومسؤوليته، خاصة فيما يتعلق بقضية الجمارك والقضايا الإدارية والتنظيمية والبنيوية والأمنية المنوطة بإدارة المعابر على الحدود بشكل عام.
وقال الخطيب في تصريحات له: «إن الدور المنوط بالطرف الثالث سيكون مراقبة تنفيذ ما يتم الاتفاق حوله من ترتيبات لفتح معبر رفح، ومساعدة السلطة الفلسطينية في تطوير قدراتها وإمكانياتها بما فيه توفير أجهزة حديثة وتدريب العاملين في الجانب الفلسطيني عليها، إضافة إلى تعزيز الثقة بين الطرفين».
مضيفا نعتقد أن هذه خطوة مهمة جداً تساعد في الانتقال من المرحلة السابقة التي كانت «إسرائيل» شريكة فيها على المعابر وتحديداً رفح إلى مرحلة يصبح فيها معبر رفح خاضعا للسيطرة الفلسطينية المصرية بالدرجة الأولى.
وأضاف قائلاً: «يبدو أن الطرف الإسرائيلي وافق في الفترة الأخيرة على هذه الفكرة، التي تهدف أيضا إلى بناء نوع من الثقة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي».
وحول قضية التخلص من ركام المستعمرات أكد الخطيب أن هناك تفاهمات واتفاقات ولكن لا يوجد تنفيذ لأن الجانب الإسرائيلي لم يوقع حتى الآن على البروتوكول المقرر بين إسرائيل ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية )