بدء المحادثات الأوروبية - الإسرائيلية حول آلية تشغيل معبر رفح

(إسرائيل) تعطي موافقتها على صفقة رصاصات كلاشينكوف من مصر للشرطة الفلسطينية

] باشرت اسرائيل امس مع الاتحاد الاوروبي محادثات حول دور ممثلين اوروبيين يفترض نشرهم على معبر رفح بين قطاع غزة ومصر مع اعطاء الموافقة في الوقت نفسه على تزويد الشرطة الفلسطينية بالذخائر.
ويواجه ملف معبر رفح صعوبات منذ الانسحاب الاسرائيلي من قطاع غزة في ايلول/سبتمبر ما اثار انتقادات جديدة من جانب الموفد الخاص للجنة الرباعية (الولايات المتحدة وروسيا والاتحاد الاوروبي والامم المتحدة) للشرق الاوسط جيمس ولفسنون الذي اخذ على (اسرائيل) تأخير المفاوضات.
واقر نائب رئيس الوزراء الاسرائيلي شمعون بيريز هو الاخر عدة مرات بان الانسحاب الاسرائيلي من قطاع غزة لن ينتهي فعلا الا حين تتم تسوية مسالة معبر رفح.
وقال مسؤول في رئاسة مجلس الوزراء الاسرائيلي ان المحادثات التي بدات في تل ابيب «ستتناول السلطات التي ستوكل للمشرفين الاوروبيين خلال عمليات مراقبة الفلسطينيين الداخلين الى قطاع غزة او الخارجين منه».
واكد هذا المسؤول الذي رفض الكشف عن هويته «نامل في التوصل الى اتفاق في غضون اسبوعين واعادة فتح معبر رفح بشكل دائم».
ويتولى المحادثات من الجانب الاوروبي الموفد الاوروبي الى الشرق الاوسط مارك اوتي الذي سيشارك في اجتماع العمل الجديد المتوقع هذا المساء.
من جهته اوضح الوزير الفلسطيني المكلف شؤون المفاوضات صائب عريقات ان اوتي سيلتقي رئيس الوزراء الفلسطيني احمد قريع ووزير التخطيط غسان الخطيب في رام الله.
واكد عريقات ان «السلطة الفلسطينية تامل في ان تتم تسوية مشكلة رفح في اسرع وقت ممكن«، من دون ان يستبعد التوصل الى اتفاق خلال الاسبوع.
وكانت اسرائيل وافقت الثلاثاء الماضي على اتفاق مع مصر ينص على اعادة فتح معبر رفح وقبلت بوجود اوروبي في هذا المعبر الوحيد بين قطاع غزة والعالم الخارجي.
لكن خلافات لا تزال قائمة بين اسرائيل والفلسطينيين حول دور الاوروبيين ونصب كاميرات تتيح للمسؤولين الاسرائيليين مراقبة ما يحصل على المعبر عن بعد.
وينص الاتفاق بين اسرائيل ومصر ايضا على ان نقل البضائع وعبور الاشخاص غير الفلسطينيين سيتمان عبر معبر كيريم شالوم الاسرائيلي الذي سينتهي بناؤه قبل نهاية العام. ويقع هذا المعبر في الاراضي المحتلة 1948 قرب الحدود الجنوبية لقطاع غزة ومصر.
من جهة اخرى، وافقت اسرائيل ان تقوم مصر بتزويد الشرطة الفلسطينية بالذخائر وان تمول الولايات المتحدة العملية.
واكد المسؤول في رئاسة مجلس الوزراء الاسرائيلي «وافقنا ان تقوم مصر بتقديم هذه الذخائر على شكل رصاصات وليس على شكل اسلحة للفلسطينيين لكي لا يكون لدى محمود عباس (رئيس السلطة الفلسطينية) اي حجة لرفض مهاجمة البنى التحتية للمنظمات الارهابية».
ورفضت اسرائيل طيلة اشهر طلبات السلطة الفلسطينية للتزود باسلحة وذخائر، علما ان السلطة اكدت انها لا تملك وسائل الحفاظ على الامن وخصوصا بعد انسحاب الجيش الاسرائيلي من قطاع غزة الذي انتهى في 11 ايلول/سبتمبر.
وقد شكا معظم المسؤولين الفلسطينيين، ولا سيما وزير الداخلية اللواء نصر يوسف، من عدم توفر الذخائر والاسلحة في حين تملك فصائل المقاومة منها الكثير بفضل التهريب من مصر خصوصا.
واشارت المصاددر الاسرائيلية الى ان القيادة السياسية في (اسرائيل) صادقت في نهاية الاسبوع تزويد السلطة بعشرات آلاف العيارات النارية لبندقية الكلاشينكوف، التي مولتها الولايات المتحددة. وسيتم نقلها من مصر الى قطاع غزة، عبر معبر رفح الذي سيفتح لهذه الغاية.
وزعمت المحافل الإسرائيلية ان قرار المصادقة على الصفقة جاء تعزيزاً لرئيس السلطة الفلسطينية ابو مازن استعدادا للانتخابات القريبة، في ظل ما ابداه الجيش وقيادة وزارة الأمن من معارضة لنقل اسلحة الى السلطة الفلسطينية ولهذا تقرر في هذه المرحلة الاكتفاء بنقل الذخيرة فقط.
وأكد الدكتور صبري صيدم وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الفلسطيني على أنه لم يتم الاتفاق حتى الآن على هوية الطرف الثالث بحيث يكون أوروبياً، وأنه يدور البحث حول فرنسا أو أسبانيا.
ونفى صيدم في تصريحات له وجود موعد محدد لإعادة تشغيل معبر رفح الحدودي بشكل دائم وقال: « هناك بعض القضايا العالقة التي لم تنته، هناك العمل جار في أرض المعبر على تشغيله بكافة التقنيات لضمان عمله وضمان أمن وسلامة المواطنين وأيضا تشغيل الأنظمة الخاصة بحركة المسافرين»، مؤكداً حرص السلطة الفلسطينية على افتتاح المعبر في أقرب وقت ممكن.
وحول وجود موعد معين لفتح معبر رفح بشكل دائم، قال صيدم: «أتمنى أن يفتح المعبر غدا، ولكن حتى هذه اللحظة ليس هناك تاريخ محدد، نحن نعمل على إنهاء كافة الترتيبات الفنية الآن وتجهيزه بالمعدات الجديدة التي حصلنا عليها أول أيام العيد، وسنقوم بفتحه حال الوصول إلى اتفاق، ولكن هناك بعض وسائل الإعلام التي تسوق لبعض التواريخ، ولكن ليس هناك حتى هذه اللحظة تاريخ محدد».
وفيما يتعلق بالقضايا المعيقة لافتتاح المعبر، أوضح وزير الاتصالات الفلسطيني أن قضية نقل الصور والمعلومات الخاصة بحركة المواطنين إحدى تلك القضايا.