تحقيقات في معتقلات سرية لواشنطن في دول الاتحاد . ضجة في أوروبا حول استخدام اسبانيا معبراً ل "الطائرات السجون"

تطورت قضية الاشتباه في استخدام الاستخبارات الاميركية مطارات اسبانية عدة كمعابر لما اطلق عليه تسمية"الطائرات السجون"، وامتدت مفاعيلها الى خارج الحدود الاسبانية.
وبدأت ايطاليا والمانيا تحقيقاتهما في هذا الشأن، كما طلب مفوض العدل والحرية والأمن الاوروبي فرانكو فراتيني من كل الدول الاعضاء في الاتحاد والمرشحين الى العضوبة التحقق من صحة المعلومات التي تتكلم عن "سجون سرية تستعملها الاستخبارات الاميركية في اوروبا".
وتعود هذه القضية الى آذار مارس الماضي، عندما نشرت جريدة محلية في جزر الباليار الاسبانية، تقريراً يؤكد استعمال مطار عاصمتها بالما دي مايوركا محطة لمرور طائرات تستخدمها"الاستخبارات الاميركية"لنقل موقوفين بطرق غير شرعية. كما نشر خبر يشير الى استعمال مشابه لاحدى مطارات جزر الخالدات كناري.
وبناء على ادعاء تقدم به محامون في الباليار، قام الحرس المدني الاسباني باجراء تحقيق تبين اثره أن أربع طائرات اميركية كانت تقوم برحلات خاصة الى هذا المطار ما بين كانون الثاني يناير 2004 والشهر ذاته من عام 2005، وانها حطت عشر مرات على الاقل.
واكد التقرير ان اول رحلة جاءت من الجزائر في الثاني والعشرين من الشهر المذكور وغادرت في اليوم التالي الى مقدونيا حيث يُعتقد بأنها اخذت المواطن الالماني خالد المصري لتنقله الى كابول من دون اي مراقبة قضائية.
وتحقق الحرس المدني من ملكية الطائرات فتبين له انها تعود لشركات في الولايات المتحدة تستعمل خدماتها الاستخبارات الاميركية بحسب نيويورك تايمز، وان احداها معروفة بنقلها"للمخطوفين المشتبه بأنهم ارهابيون من اصل اسلامي".
واشار التقرير الى انه في احدى المرات، نزل في فنادق المدينة نحو 50 شخصاً يعتقد بأنهم يحملون جوازات ديبلوماسية لكن هويتهم لم تكن تتطابق مع اسماء ركاب الطائرات.
وعلى رغم ان الطائرات الاميركية يبدو انها استعملت مطارات عدة في جنوب اسبانيا والجزر الواقعة في الاطلسي والمتوسط للوصول الى افغانستان والعراق والسويد والبوسنه ومقدونيا وغيرها، وان احدى الرحلات توافقت مع يوم اعتقال الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين، فان وزير الدفاع الاسباني خوسيه بونو يقول انه لا توجد اي ادلة على استعمال هذه المطارات لامور غير شرعية تعود لبلد حليف وصديق.
اما وزير الداخلية فيقول انه سيقوم باجراء تحقيق حول هذه المعلومات التي، اذا كانت صحيحة، ستشكل"امراً خطيراً. وفي الوقت الذي بدأت فيه الاحزاب السياسية مثل اليسار الموحد والخضر بمساءلة الحكومة لتوضيح هذا الامر وطالبت بمثول الوزراء المعنيين بمن فيهم وزير الخارجية في البرلمان، عبر المدعي العام في جزر الباليار عن استعداده لاعادة فتح التحقيق اذا ما طلب منه اي مواطن ذلك.
وبدأت القضية عندما كانت الحكومة الشعبية اليمينية في الحكم عام 2004، واستمرت لوقت قليل بعد ان تسلم الاشتراكيون السلطة ومن الصعب ان التحقيق البرلماني فيها سهلًا لأن الحزبين وحلفاءهما يشكلون اكثر من 90 في المئة من التمثيل البرلماني.
ويبقى امام"الفضوليين"في المانيا وايطاليا واسبانيا محاكم البلاد التي لن تتمكن من الحصول على الادلة الكافية التي لن تزودها بها الادارة الاميركية.