الإفراج عن جميع رهائن الاتحاد الافريقي في دارفور : أنان يحذر من وقف المساعدات ... وكوناري يهدد ب "عقوبات"

حذر الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان، أمس، من احتمال وقف معونات المنظمة الدولية الى اقليم دارفور في غرب السودان بعد احتجاز رهائن من الاتحاد الافريقي. ودان رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي الفا عمر كوناري"بلا تحفظ"الجريمة"الوحشية"التي راح ضحيتها ثلاثة من جنود قوة السلام الافريقية في دارفور واحتجاز 36 من عناصر هذه القوة خطفوا الأحد قبل ان يُفرج عنهم لاحقاً، ولفت انتباه مجلس السلم والأمن للاتحاد الافريقي ومجلس الأمن الدولي الى هذه الحوادث وإلى تدهور الوضع الأمني في دارفور مطالبا باتخاذ"الاجراءات المناسبة"، قائلاً انها قد تصل الى فرض"عقوبات".
وسُئل أنان في مؤتمر صحافي في جنيف عما اذا كانت عملية احتجاز الرهائن في دارفور قد تؤدي الى وقف موقت لمعونات الأمم المتحدة فأجاب:"يتعين على المتمردين والحكومة على حد سواء أن يدركوا أنه اذا استمرت هذه الحوادث فستعرقل المساعدات الانسانية وتسليمها". وتابع"انها تعرقل بالفعل الوصول الى بعض المحتاجين وقد تستدعي وقف العمليات في أجزاء من الاقليم". وأضاف انه"يتعين على الحكومة اتخاذ موقف صارم".
وفي السياق ذاته، أعلن مسؤول فى الاتحاد الافريقي أمس في الخرطوم ان متمردي دارفور أفرجوا عن 36 رهينة من الاتحاد لكنهم ما زالوا يحتجزون رهينتين، غير أن أحد زعماء المتمردين قال في نيجيريا في وقت لاحق انه تم اطلاق الرهينتين المتبقيين.
وقال نائب رئيس"حركة العدل والمساواة"السيد بحر ادريس ابو قردة في تصريح من نيجيريا ان قوة تابعة للحركة حررت الرهينتين وان الخاطفين فروا الى تشاد. ويشارك ابو قردة في محادثات السلام في العاصمة النيجيرية أبوجا. وألقى الاتحاد الافريقي اللوم على فصيل مُنشق عن"حركة العدل والمساواة"في خطف الرهائن. ونفى الفصيل الاتهام.
وقال الاتحاد ان الفصيل اختطف في بادىء الأمر فريقاً متعدد الجنسيات تابعاً للاتحاد الافريقي يراقب وقف اطلاق النار في دارفور يوم الاحد، ثم خطف فريقاً أُرسل لاحقاً لانقاذه في منطقة الطينة على الحدود السودانية التشادية.
واعلن الناطق باسم الاتحاد الافريقي في الخرطوم السيد نورالدين مازني ان القائد العسكري لبعثة الاتحاد شهد شخصياً الافراج عن الرهائن الست والثلاثين. وأضاف مازني"أطلق سراح 36 وبقي اثنان ما زالا لدى هذه الجماعة المسلحة هما قائد فريق الاتحاد والمترجم"، مشيراً الى أن عربات الاتحاد ما زالت مع الفصيل.
وفي وقت لاحق، نقلت وكالة"رويترز"عن قائد فريق الاتحاد الافريقي وهو من كاميرون قوله انه والمترجم السوداني أُطلقا بعد تبادل لاطلاق النار بين جماعتين متمردتين متنافستين. وقال قائد الفريق الذي رفض الادلاء باسمه في حديث هاتفي ان قادة من"حركة العدل والمساواة"أمنوا اطلاقه. وأضاف:"نحن بخير... جرى اطلاق نار لكنهم تمكنوا من تحريرنا".
وكان مسؤولون من الاتحاد الافريقي صرّحوا بأن الفريق يضم مراقباً أميركياً وممثلاً عن"حركة العدل والمساواة"وأفراد قوات تابعة للاتحاد. وأكدت السفارة الأميركية في الخرطوم نبأ الافراج عن رهينة أميركي ورفضت الادلاء بمزيد من التفاصيل. وقالت مصادر من الاتحاد ان الفصيل الذي انشق عن"حركة العدل والمساواة"في وقت سابق هذا العام يطالب بمقعد في محادثات السلام الجارية في ابوجا. غير ان زعيم الفصيل المنشق عن الحركة السيد محمد صالح نفى من دارفور انه احتجز رهائن من الاتحاد على رغم انه يملك قاعدة في المنطقة القريبة من الطينة.
وقال"نريد من قوات الاتحاد ان تغادر وحذرناهم من السفر الى منطقتنا". وأضاف"لا نعرف ولا نهتم بما يحدث".
وكان القائد العسكري للحركة صالح هو من وقع وقف اطلاق النار في دارفور في نيسان ابريل عام 2004. واكد انه يقود قوات قوامها يقدر بالالوف في دارفور ولن يلتزم بوقف اطلاق النار أو بأي اتفاق يتم التوصل اليه في ابوجا. وقال"ذهبنا الى أبوجا ورفضوا إجراء محادثات معنا...ونحن الآن نرفض إجراء محادثات معهم".
وذكر رئيس مفاوضي"حركة العدل والمساواة"في ابوجا، السيد محمد نقد، ان القائد الذي يعتقد انه خطف عناصر الاتحاد الافريقي يدعى محمد صالح وليس عضواً من حركته:"لقد طردناه قبل ستة اشهر، وهو الآن على الجانب الآخر من الحدود، في بلد مجاور"، مشيراً الى تشاد من دون ان يسميها. واضاف ان حركته تحاول معرفة مكان وجود محمد صالح وانها ما زالت تنوي التعاون مع الاتحاد الافريقي.
و اعتبر وسيط الاتحاد الافريقي سالم احمد سالم ان الحوادث الأخيرة التي وقعت في دارفور قد تنسف مفاوضات السلام الجارية في ابوجا تحت اشراف منظمته. وقال"اذا لم تنته على الفور سلسلة الحوادث التي وقعت في الاسابيع الاخيرة في دارفور، فإنها قد تؤثر على الجهود الرامية للتوصل الى اتفاق سلام".
كما دان رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي الفا عمر كوناري"بلا تحفظ"الجريمة"الوحشية"التي تمثلت بقتل ثلاثة من جنود قوة السلام الافريقية في دارفور واحتجاز 18 من عناصر هذه القوة. ودان في بيان صدر في اديس ابابا، ووزعته بعثة الاتحاد الافريقي فى الخرطوم امس،"بلا تحفظ جرائم القتل"وحمّل حركة"جيش تحرير السودان"المسؤولية عن"هذا العمل الوحشي البشع". ولفت انتباه مجلس السلام والأمن للاتحاد الافريقي ومجلس الأمن الدولي الى هذه الحوادث والى تدهور الوضع الامني في دارفور مطالباً باتخاذ"الاجراءات المناسبة". وأوضح ان هذه الاجراءات قد تصل الى فرض"عقوبات"، من دون مزيد من الايضاحات.
وفي السياق ذاته حذر حزب الأمة بزعامة السيد الصادق المهدي من مغبة ان يدخل التدهور الأمني في اقليم دارفور طوراً جديداً يقود الى حرب أهلية في البلاد. وطالب حزب الأمة في بيان، أمس، الحكومة الجديدة باتخاذ النهج القومي سبيلاً لعلاج مشكلة دارفور، ورأى ان الوضع يتطلب اتخاذ اجراءات عاجلة لبناء الثقة بواسطة الحكومة الحالية، تشتمل على اصلاحات ادارية في ولايات دارفور الثلاث وتكوين آليات محايدة للقيام بتقصي الحقائق ومحاسبة الجناة وتعويض المتضررين، وان تكون منابر التفاوض عامة وشاملة ومفضية الى"ملتقى جامع"اعتبره البيان الآلية الأمثل للحل، مشترطاً ان لا يحدد حل الأزمة بإطار وسقف اتفاق السلام في جنوب البلاد.