وجهة نظر اقتصادية - توجه عالمي الى بناء مصاف جديدة

بدأت الدول المستهلكة والمنتجة للنفط الأخذ بجدية النقص في الطاقات الإنتاجية في مجال التكرير، وفي بناء مصافٍ جديدة وتحديث القديمة للحد من الارتفاعات المتواصلة في أسعار النفط، نتيجة للنقص المتوقع في قطاع التكرير، والتعويض عن النقص المتوقع في إمدادات المنتجات البترولية المكررة سواء من وقود بنزين السيارات وزيوت التدفئة أو المشتقات النفطية الأخرى.
وتوضيح الأمر أكثر مع الإعلان عن نتائج أعاصير كاترينا وريتا، التي أدت إلى تعطيل عدد من المصافي في الولايات المتحدة الأميركية. وأكدت الضرورة والحاجة الي الاستثمار وبناء مصافٍ لتكرير النفط الخام وتحديث المصافي الأخرى والاعتماد على نفوط ثقيلة.
وهناك مشكلة في الوقت الحالي لتأمين وضمان الإمدادات النفطية الى الولايات الأميركية الجنوبية، أدت الى تعديل القوانين المتعلقة بالبيئة والسماح باستخدام مواصفات نفطية اقل صرامة لحين اجتياز الأزمة النفطية والسماح كذلك للبواخر الأجنبية بنقل النفط والمشتقات النفطية المختلفة من الموانئ الأميركية ومطالبة الرئيس بوش المواطنين بتقنين الاستهلاك والاعتماد على المشاركة في استخدام السيارات وذلك لخفض الطلب على بنزين السيارات والمشتقات النفطية الأخرى.
ومشكلة المصافي ليست مشكلة أميركية فقط، لكنها تشمل العالم بأجمعه. وهي ليست فقط مشكلة الدول المستهلكة للنفط ولكن أيضاً الدول المنتجة والتي بحاجة الى كميات ومصافٍ أكثر نتيجة لنمط الاستهلاك المتزايد في تلك الدول، وخصوصاً دول منظمة"أوبك"مثل العراق وايران وأندونيسيا. وكذلك الكويت التي بدأت بتأهيل الشركات العالمية لبناء مصفاة جديدة بطاقة إنتاجية بحدود 615 ألف برميل في اليوم.
ونتيجة للنمو وزيادة الطلب العالمي على النفط 1.5 في المئة سنوياً، أي ما يعادل 1.3 مليون برميل في اليوم عند المعدل الحالي للاستهلاك العالمي على النفط والبالغ 85 مليون برميل في اليوم.
وتعني الزيادة اليومية والبالغة 1.3 مليون برميل أن العالم بحاجة لبناء مصفاتين سنوياً وبطاقة 650 ألف برميل يومياً لكل واحدة. وهذا يعني ان على الولايات المتحدة التي تمثل 25 في المئة من إجمالي استهلاك العالم ان تبني مصفاة واحدة سنوياً وبطاقة تكريرية تعادل 300 ألف برميل.
ومن دون تطوير وتحديث وبناء مصافٍ جديدة، سيبقى العالم يواجه أزمة نفطية وسيؤدي هذا حتماً الى نقص في الإمدادات النفطية من المنتجات المكررة.
إن المبادرات النفطية للدول المنتجة للنفط من كل من الكويت والمملكة العربية السعودية ببناء مصفاة جديدة في الولايات المتحدة، ومبادرة شركة أرامكو السعودية الى تحديث ومضاعفة طاقاتها التكريرية في المصفاة المشتركة مع شركة"شل"في"بورت آرثر"لتصل الى 600 ألف برميل في اليوم، هو التوجه الصحيح والاستثمار المناسب وفي الوقت المناسب. والعرضان في الوقت نفسه استراتيجية بعيدة المدى للحصول والفوز بحصص أكبر لنفوطها الثقيلة في أكبر دولة مستهلكة للنفط، خصوصاً مع التوجه العالمي نحو الاعتماد على النفوط الثقيلة الموجودة حالياً وبكثرة وفي منطقة الخليج العربي.
وفي حال تبني خطوات من هذا النوع، نكون في الوقت نفسه قد فتحنا أسواقاً جديدة لنفوطنا الثقيلة. طبعاً هذه المبادرات ببناء مصاف جديدة بحاجة إلى تشجيع وإيجاد الشريك الإستراتيجي ورأس المال المناسب. إذ أن تكلفة بناء مصاف جديدة تفوق البليون دولار، إضافة الى التقيدات الحكومية المختلفة وإيجاد الموقع المناسب وموافقات منظمات الدفاع عن البيئة.
كما هناك ضرورة لتأمين عائد مناسب على الاستثمار في قطاع التكرير. والشركات غير مستعدة لإعادة تجربة الماضي القريب حيث كانت تحقق هامشاً ضعيفاً في مجال التكرير لا يكاد يغطي مصاريفها التشغيلية.
إن الاستثمار في مجال التكرير لن يكون سهلاً وخصوصاً في الخارج، أي في الدول المستهلكة للنفط، من دون وجود أسواق ومنافذ آمنة لتصريف المواد المستخرجة ووجود ضمانات لحماية المستثمرين.
في الوقت نفسه، قد تكون المطالب صعبة وقاسية. ولكن الوقت تغير والحاجة الماسة الى بناء مصاف جديدة هو المطلب الأساس والأهم هذه الأيام في صناعة النفط العالمية. فما فائدة الاستثمار في البحث والكشف والتنقيب عن نفوط جديدة ووجود طاقات إنتاجية كافية من النفط الخام من دون وجود معامل ومصانع لتكرير وتحويل هذه النفوط الى مشتقات نفطية صالحة للاستهلاك اليومي وفي جميع المجالات. وهل حقاً تغير الزمان لصالح الدول المنتجة للنفط، حتى في مجال التكرير لتكون في مراكز تفاوضية متقدمة لمصلحة استقرار اسعار النفط على المدى البعيد. على الأقل نستطيع ان نؤكد بأن مراكز الأستهلاك بدأت جغرافيتها تتغير باتجاه الشرق أكثر وأكثر.
* كاتب ومحلل نفطي.