بليونا دولار خسائر العرب من البضائع المقلدة

أكد مجلس أصحاب العلامات التجارية، أن ظاهرة تقليد البضائع ارتفع في شكل لافت في الشهور الماضية في المنطقة العربية، نتيجة أزمة المال العالمية التي دفعت مستهلكين كثراً الى الابتعاد عن البضائع الأصلية المرتفعة الثمن، واللجوء الى البضائع المقلدة الرخيصة.
وتوقع رئيس المجلس عمر شتيوي، أن «يتجاوز حجم خسائر دول المنطقة بفعل رواج ظاهرة البضائع المقلدة بليوني دولار نهاية هذه السنة، في مقابل 1.3 بليون دولار عام 2006، ما يفوّت على الشركات وخزائن الدول العربية إيرادات جمركية مهمة». وأشار إلى أن من اكثر البضائع تزويراً في المنطقة «قطع غيار السيارات والإلكترونيات ومستحضرات التجميل ومواد الغذاء».
وأوضح شتيوي في مؤتمر صحافي عقد في دبي أمس، أن حجم البضائع المقلّدة «يزداد في شكل طردي عادة مع الأزمات المالية، إذ يعزف المستهلك عن شراء البضائع الأصلية لخفض نفقاته».
ولم ينكر أن الشهور الأولى من السنة، «كانت أسوأ مرحلة شهدتها العلامات التجارية في المنطقة بفعل أزمة المال العالمية»، لكن أكد أنها «حولت مسارها نوعاً ما الآن، وتتطلع الى العودة الى نشاط العام الماضي بدءاً من شهر رمضان المقبل».
وأعلن مجلس أصحاب العلامات التجارية العربية (بي بي جي)، الذي يعنى بحماية الملكية الفكرية ومكافحة التقليد، تحالفه مع تجمع حماية العلامات التجارية في الصين، والمنتدى العالمي لحماية الملكية الفكرية في اليابان، في محاولة ل «الحد من انتهاك حقوق الملكية الفكرية ومكافحة ظاهرة البضائع المقلدة، لا سيما منها الصينية المنتشرة في أرجاء الوطن العربي، وتكبد الشركات خسائر ببلايين الدولارات سنوياً».
واعتبر شتيوي ان المجلس «لا يمكنه مكافحة ظاهرة البضائع المقلدة في المنطقة وحده، ما يتطلب مساهمة القطاعين العام والخاص»، وقال: «لا شك في أننا لن نتمكن من إنجاز ذلك من دون وجود تعاون المستهلكين وشركاء الصناعة والهيئات الحكومية محلياً وإقليمياً وعالمياً، فضلاً عن وسائل الإعلام المشتركة معنا في الرغبة ذاتها في تحرير الأسواق الإقليمية من المنتجات المقلدة وما تمثله من خطورة».
وكانت الشركات، قبل إنشاء المجلس، تلجأ إلى مبادرات ذاتية لمحاربة المهربين والمزوِّرين، ومنها شركات السيارات التي كان لها «مخبروها» الذين يحددون مواقع المستودعات المحتوية قطع غيار مزورة، ثم يجري الاتصال بالشرطة المحلية للإغارة على المواقع المشبوهة ومصادرة المنتجات. وأشارت شركات السيارات إلى «تكبّدها مئات الملايين من الدولارات سنوياً في منطقة الخليج، نتيجة تقليد قطع غيار السيارات».
ويسعى مجلس أصحاب العلامات التجارية أيضاً الى الحد من ظاهرة التهريب بين الحدود، خصوصاً تهريب السجائر والإلكترونيات ومواد التجميل، ما يفوت على الحكومات إيرادات جمركية مهمة. ويضم المجلس عدداً من أشهر العلامات التجارية العاملة في المنطقة العربية، مثل «ديملر كرايسلر» و»يونيلفر» و «بروكتر اند غامبل» و»نيفيا» و»جنرال موتورز» و»جونسون اند جونسون» و»فيلبس» و»نستله»، اضافة الى «بريتش اميركان توباكو».
وأمل المجلس في أن ينضم إليه عدد متزايد من الشركات التي تعاني من مشاكل التهريب والتزوير للضغط على حكومات المنطقة للحد من هذه الظاهرة. وأوضح المجلس ان «الجميع متضرر من شركات وحكومات جراء التهريب، ونحن نخسر مدخولاً والحكومات تخسر عائدات ضريبية».
وينظر البعض الى إمارة دبي إلى أنها معبر للتجارة غير المشروعة، بسبب المناطق الحرة وموقعها كمحور تجاري بين الشرق والغرب. لكن لم ينكر أعضاء في المجلس، ان حكومة دبي تبذل جهوداً لمكافحة الخروق المتعلقة بالتهريب والتزوير. وأنشأت الإمارة وحدة خاصة، أطلق عليها اسم وحدة الملكية الفكرية بهدف الاستجابة بسرعة الى مثل هذه الخروق والحد منها.
وانضمت جمارك دبي الى التحالف الذي يشمل المجلس وتجمع حماية العلامات التجارية في الصين والمنتدى العالمي لحماية الملكية الفكرية في اليابان.
وأكد المدير الأول لإدارة حماية الملكية الفكرية في جمارك دبي يوسف عزيز، أن دبي «حريصة على حفظ ثقة المجتمع الدولي في ما تقوم به من إجراءات في هذا المجال، وتمدّ يدها إلى القطاع الخاص والشركاء الاستراتيجيين من تجار وشركات محلية وعالمية وأصحاب العلامات التجارية».
وتمر عبر امارة دبي اكثر من ستة ملايين حاوية سنوياً. ولفت مسؤولون في شركات عالمية الى «انهم يتفهمون استحالة تفتيش هذه الحاويات، كما ان مفتشي الجمارك لا يستطيعون أحياناً التمييز بين البضائع المقلدة والأصلية».
ورأى عزيز أن التحالف الذي يضم مجالس عربية وصينية ويابانية، «سيساهم في زيادة وعي مفتشي الجمارك في كيفية التفريق بين المنتج الأصلي والمقلد من خلال دورات تدريبية وورش عمل بالتعاون مع الشركات المنتجة».