وجهة نظر إقتصادية - لماذا تتدفق الموارد من البلدان النامية إلى البلدان المتقدمة ؟

يمثل الناتج المحلي الإجمالي قيمة السلع والخدمات النهائية المنتجة خلال سنة، ومكوناته من ناحية الطلب هي: الإنفاق الإستهلاكي الخاص والعام، الإنفاق الإستثماري الإجمالي، وصافي الصادرات، أي الصادرات من السلع والخدمات ناقص الواردات من السلع والخدمات. والناتج المحلي الإجمالي يمثل أيضاً القيمة المضافة التي تنعكس في دخل عوامل الإنتاج، العمالة ورأس المال. والدخل يستخدم للإنفاق الإستهلاكي والإدخار.
والفارق بين الإدخار والإنفاق الإستثماري يسمى فجوة الموارد، وهذه الفجوة تساوي صافي الصادرات.
لا يوجد في العالم ككل فجوة موارد، وصافي الصادرات يساوي صفراً، والبيانات الفعلية تبين وجود فجوات موارد ضئيلة تعزى إلى فروقات إحصائية بسسب اختلاف التسجيل والتوقيت وما شابه.
ولكن تبرز فجوات الموارد على مستوى البلدان ومجموعات البلدان، وهذا شيء طبيعي ومتوقع في ظل الاقتصادات المفتوحة والمعاملات التجارية والمالية بينها، فمنها من يحقق فجوات موجبة، أي أن الادخار أعلى من الاستثمار وبالتالي الصادرات أعلى من الواردات، ومنها من يحقق العكس. ولكن الشيء غير الطبيعي وغير المتوقع هو أن تحقق مجموعات من البلدان النامية فجوات موارد موجبة، أي أن تدخر أكثر مما تستثمر وبالتالي توفر سلعاً وخدمات لاقتصادات متقدمة في مقابل أصول مالية.
فأدبيات التنمية مملوءة بالتأكيد على أن النهوض باقتصادات البلدان النامية يتطلب فك قيدي التنمية المتمثلين بسلبية فجوة الموارد المحلية، وندرة الموارد المالية الأجنبية. ونظرياً يتوقع أن يتدفق رأس المال من البلدان الثرية المتقدمة التي تتسم بكثافة رأس المال النسبي إلى البلدان الأقل نمواً والأقل كثافة لرأس المال. وهذا ما حصل في الماضي.
والسؤال هو: لماذا تغير اتجاه تدفق رأس المال وأصبح من بلدان نامية إلى بلدان متقدمة في السنوات القريبة الماضية؟
إذا نظرنا في البيانات المتاحة في تقرير صندوق النقد الدولي"أفاق الاقتصاد العالمي"لشهر أيلول سبتمبر 2005، نرى انه في عام 2004، بلغ الناتج المحلي الإجمالي العالمي دخل العالم حوالى 40.7 تريليون ألف بليون دولار، أنفق منها نحو 75.1 في المئة على الاستهلاك بشقيه الخاص والعام، والباقي تم توفيره أو ادخاره واستثماره.
ويقدر صندوق النقد الدولي أن ينمو دخل العالم السنوي بمعدل 4.3 في المئة ليصل إلى حوالى 44.2 تريليون دولار عام 2005، ينفق منها حوالى 74.4 في المئة على الاستهلاك والباقي يدخره ويستثمره.
إن تساوي الإدخار او الإستثمار على مستوى العالم يخفي التفاوت في إتجاه فجوة الموارد سالب أو موجب على مستوى البلدان والأقاليم.
فالاقتصادات المتقدمة حققت فجوة موارد سالبة منذ عام 1999 وبلغت حوالي 1.3 في المئة عام 2004، وتقدر ان ترتفع إلى حوالى 1.8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للاقتصادات المتقدمة عام 2005.
وتعزى هذه الفجوة في شكل أساسي إلى الفجوة السالبة للاقتصاد الأميركي الذي دأب على ذلك منذ عام 1991، وقد بلغت هذه الفجوة نحو 6 في المئة عام 2004 ويقدر ان ترتفع إلى حوالى 7.2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2005، في الوقت الذي يحقق اقتصادا اليابان ومنطقة اليورو فجوات موجبة.
وفي المقابل، حققت مجموعة بلدان الشرق الأوسط فجوة موارد موجبة بلغت نحو 6.7 في المئة عام 2004، وتقدر أن تبلغ 10.1 في المئة من ناتجها المحلي الإجمالي عام 2005. وكذلك البلدان الآسيوية الحديثة التصنيع فجوات موارد موجبة. ولقد انعكست فجوات الموارد هذه في الحسابات الجارية لموازين مدفوعات البلدان والمجموعات. فالحساب الجاري للولايات المتحدة الأميركية حقق عجزاً بلغ حوالى 666 بليون دولار عام 2004 ويقدر ان يرتفع هذا العجز إلى حوالى 725 بليون دولار عام 2005.
وحقق الحساب الجاري لكل من اليابان ومنطقة اليورو فائضاً بلغ 172 بليون دولار و 131 بليون دولار عام 2004 على التوالي، ويقدر ان يبلغ 157 بليون دولار و 136 بليون دولار عام 2005. ويقدّر ان يرتفع فائض الحساب الجاري لمنطقة الشرق الأوسط من حوالى 113 بليون دولار عام 2004 إلى 161 بليوناً عام 2005، وأن يرتفع فائض الحساب الجاري في الصين من 70 بليون دولار عام 2004 إلى حوالى 77 بليوناً عام 2005.
إن البلدان التي تتسم بفائض في حساباتها الجارية هي البلدان التي يكون فيها الإدخار أعلى من الإستثمار، وهي بلدان تعاني من"تخمة الإدخار" glut saving الذي أشار إليه الاقتصادي بن بيرنانك، أحد مديري مجلس الاحتياطي الفيديرالي البنك المركزي الأميركي ورئيس مجلس الإستشاريين الاقتصاديين للرئيس جورج بوش، لتعليل عجز الحساب الجاري الأميركي المتزايد، وتفسير أسعار الفائدة المنخفضة.
فاسعار الفائدة المنخفضة تشير إلى وفرة كبيرة في الإدخار نسبة إلى ما يرغب المسثمرون إستثماره. ويبين تقرير صندوق النقد الدولي"آفاق الاقتصاد العالمي"التغيرات في مكونات الإدخار وجغرافيته، والإقبال على الإستثمار. فنسبة الإدخار تتناقص ولكن نسبة الإستثمار تتناقص بدرجة أعلى على مستوى العالم. والنسبة الأكبر من الإدخار اصبحت تتحقق في الشركات بدلاً من قطاع العائلات الذي كان يعتبر المصدر الأساس للادخار، لأن أرباح الشركات زادت على استثماراتها.
نعود إلى التساؤل: لماذا اصبح رأس المال يتدفق من بلدان نامية إلى بلدان متقدمة؟
قد يكون هذا رغبة من البلدان النامية في الاحتفاظ بكميات كبيرة من الاحتياطات الأجنبية لحماية نفسها من اي إهتزازات في أسواقها المالية، أو لإنها تفتقر إلى فرص إستثمارية مجزية. وتخمة الإدخار في بعض البلدان النامية ومنها بعض البلدان العربية تذكر بقول الشاعر: كالعيس في البيداء يقتلها الظما/ والماء فوق ظهورها محمول.
* مستشار اقتصادي.