العراق ضحية صدام والقانون الدولي

قبل ثلاث سنوات من الحرب الأميركية على العراق توقعت كاتبة فرنسية فشل الحلول الخارجية لانهاء نظام صدام حسين انطلاقاً من قراءة تاريخ بلد، قالت إنه اغتصب بموجب القانون الدولي بعد هزيمته واخراج جيشه من الكويت عام 1991.
وقالت أليس بسيريني في كتابها"الأحداث في بغداد من 1997 الى 1999"ان العراق"سقط تحت الوصاية والانتداب والحماية"قبل أن تقود الولايات المتحدة في 19 آذار مارس 2003 تحالفاً دولياً غزا البلاد وأسقط نظام صدام بعد نحو ثلاثة أسابيع من بدء الحرب.
ولا تزال مدن العراق تشهد عمليات مسلحة ألحقت أضراراً بقوات التحالف، وزاد عدد القتلى من الجنود الأميركيين على 1950 اضافة الى المصابين.
وأضافت المؤلفة في الكتاب الذي صدر عام 2000 وحمل عنواناً فرعياً هو"لحرب الممتدة التي لا تعرف اسماً"أنه"من العبث الادعاء باعداد بديل خارجي يحل محل السلطة البعثية، فالعراق لا يتحرك إلا من الداخل ويشهد بذلك تاريخه ولا يمكن لأي تدخل خارجي أن يتجاهل ذلك". وأشارت الى أن العراق خضع لظلم مزدوج، فإضافة الى ديكتاتورية صدام، كان هناك تدخل سافر من خبراء لجنة فرض العقوبات"للقيام بعملية اغتصاب بموجب القانون".
الكتاب ترجمه المصري محمد رفعت عواد وتقع طبعته العربية التي صدرت عن"المجلس الأعلى للثقافة"في القاهرة، في 184 صفحة من القطع الكبير. وقالت المؤلفة إن"أونيسكوم لجنة فرض العقوبات زرعت نفسها بطريقة تشبه الورم الخبيث بحيث تتصرف من دون عقاب أو محاسبة، بل أصبحت خارج القانون وبعيدة عن السيطرة والرقابة. سقطت الأقنعة وظهر التطابق لأنشطة اونيسكوم مع أهداف التجسس للاستخبارات الأميركية سي اي ايه ومع دولة اسرائيل". وسجلت مواقف دول رفضت المشاركة في التحالف المشارك في الحرب على العراق ومنها فرنسا. ففي حين قال مستشار السفارة الفرنسية في بغداد برنار غارانشيه لمؤلفة الكتاب ان العراق خلال سنوات الحصار"دمر من الداخل والأخطر من تدمير البنية الأساسية تدمير العقول والنفوس"، فإنه أوضح أن الأميركيين"أصدقاء لنا ولذا فإن العراق لن يغير شيئاً من تلك العلاقة".
واستعرض الفرنسي ميشيل جولي في تقديم الكتاب تاريخ العراق الحديث الذي أثارت ثرواته الأطماع، مشيراً الى أنه"يمثل اليوم ثالث دولة في العالم في احتياط الطاقة، لكن الحروب أوقفت سياساته الخاصة بالتنمية، إذ بلغت الكلفة الاجمالية لحربه مع ايران في الثمانينات 180 بليون دولار، ولم تؤد هذه الحرب الى نتيجة ايجابية، بل على العكس خلفت وراءها مليون قتيل من دون حدوث أي تعديل في القوة بين البلدين أو تغيير في الحدود".
وأضاف جولي، الذي كان مشرفاً على تنفيذ قرار مجلس الأمن 986 الصادر في نيسان ابريل 1995 الخاص ببرنامج"النفط للغذاء"أن الدولة العراقية أدركت في النصف الثاني من القرن الماضي طبيعة المنافسة للسيطرة على حقول النفط في الخليج، قائلاً إن"الشعب قرر ألا يفقد هوية أسلافه حين أمم عام 1972 النفط الذي كانت تستحوذ عليه بوضع اليد الشركات الأجنبية المدعومة من انكلترا والولايات المتحدة". وقال إن"الغرب لم يفقد الأمل باستعادة هذا البلد الصغير الذي يتمتع بقوة جبارة وثراء فاحش وتأثير رهيب كي يعود يوماً تحت وصايته". وأشار الى أن حرب الخليج الثانية عام 1991 التي أخرجت جيش صدام من الكويت"دمرت أو خربت كل أجهزة الدولة، إضافة الى تدمير آلاف المنازل والمستشفيات والمدارس وقدرت تكاليف الخسائر الناجمة عن هذه الحرب ب320 بليون دولار، ووصل عدد القتلى الى مئة ألف قتيل من المدنيين والعسكريين ومئة ألف عاجز. وليس أمام المرء إلا أن يدرك مدى التكامل التام لهاتين الحربين". وقال إن الحظر الذي فرض على العراق جعل منه دولة تبدو غير موجودة وفي حالة كمون سياسي، وأصبح من السهل توجيه اتهامات"وتصورات شيطانية لا وجود لها فتجعل النظام في موقف المدافع". ولخص تلك السنوات قائلاً إن الشعب العراقي"أخذ رهينة سواء بنتائج الحظر أو بالسلطة الشمولية".