"موديز" ترفع سقف التصنيفات الخارجية لعمان

رفعت وكالة موديز سقف التصنيف السيادي لعمان للسندات الطولية الأجل وودائع المصارف بالعملة الأجنبية من Baa2 إلى Baa1، كما رفعت أيضاً تصنيف الاصادرات الطولية الأجل بالعملات المحلية والأجنبية الخاصة بعمان من Baa2 إلى Baa1. في حين أبقت على تصنيفات السندات القصيرة الأجل وودائع المصارف بالعملة المحلية مستقرة على P-2 وتصنيف العملة المحلية على Aa2. وأضافت موديز ان التوقعات لهذه التصنيفات"مستقرة".
وأوضحت الوكالة في بيان ان رفع التصنيفات السيادية لعمان يعود إلى"التحسن النوعي في المؤشرات الرئيسية للإقتصاد العماني في السنوات القليلة الماضية"، مشيرة ان"الفائض المستدام في موازنة الحكومة سمح للدولة ان تخفض ديونها إلى مستويات دنيا وان تجمع أصول ضخمة محفوظة في مراكز"أوف شور"من خلال"الصندوق الوطني للاحتياط العام". وهي تشكل ضمانة ثمينة أمام تراجع محتمل في أسعار النفط عالمياً، علماً ان الصادرات النفطية ما زالت تشكل حصة الأسد في العائدات الحكومية وفي إيرادات الحساب الجاري.
وذكرت موديز ان ميزان الحساب الجاري الخاص بعمان سجل فائضاً منذ 2000، مؤدياً إلى تراجع في خدمة الدين الخارجي والى تكدس الأصول الخارجية لدى القطاعين العام والخاص.
وأشارت الوكالة ان الأداء القوي والمستمر للإقتصاد المحلي يظهر جلياً في النمو المستقر في الناتج المحلي الإجمالي للفرد من ناحية القدرة الشرائية. ومن ناحية أخرى، ذكرت ان السياسات الاقتصادية للحكومة تستمر ملائمة لا سيما تركيزها على التنويع الاقتصادي بعيداً من النفط، وسعيها إلى تحفيز القطاع الخاص بهدف توفير وظائف منتجة للقوة العاملة المحلية التي تتضاعف أعدادها بسرعة. وبحسب ما ذكرت موديز، ان العائق الأساس أمام تصنيف عمان هو"اعتماد اقتصادها المحلي في شكل كبير على النفط، الذي يعتبر سلعة تصدير محلية رئيسة غير مستقرة، والتحدي المستقبلي لاحتواء البطالة والبيئة الجغرافية والسياسية مضطربة في المنطقة".