بنك الرياض: التصنيف السيادي للمملكة يؤكد أسسها الاقتصادية القوية ومتانة وضعها الخارجي

قامت وكالة موديز للتصنيف الائتماني برفع التصنيف السيادي لديون المملكة الصادرة بالريال السعودي او العملات الاجنبية من a1 الى Aa3 كما قامت كذلك برفع سقف تصنيف الودائع لدى البنوك ،"Aa إلى " 3 "A1"مع وضع مستقبلي مستقر . فيما أبقت الوكالة على سقف تصنيف ودائع البنوك بالعملة المحلية وسقف التصنيف للسندات المصدرة داخليا وخارجيا عند Aa3
وفي تعليقه على هذا التصنيف يقول بنك الرياض ان قرار وكالة موديز برفع التصنيف السيادي للمملكة ياتي استنادًا إلى الأسس الاقتصادية القوية التي يتمتع بها الاقتصاد السعودي والتي مكنته من مواجهة تبعات الأزمة المالية العالمية والتقلبات في أسعار النفط. وترى الوكالة أن الفائض المتوقع في الموازنة العامة للدولة خلال العام المالي 2010 سيضمن للمملكة العودة إلى مسار تخفيض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي والذي تراجع من نسبة تجاوزت 100 بالمائة من الناتج في عام 2001 ، إلى 16 بالمائة في عام 2009
وهذا التراجع في معدل الدين العام إلى الناتج سيتأتى بالرغم من استمرار الحكومة في تبني برامج إنفاق واسعة النطاق في مجال البنية التحتية والتي اعتبرت الأعلى بين دول مجموعة العشرين بالنسبة لحجم الاقتصاد. ومن بين العوامل التي استندت إليها وكالة موديز في رفع التقييم السيادي متانة وضع
القطاع الخارجي للمملكة، حيث بقي الحساب الجاري لميزان المدفوعات يتمتع بفائض بالرغم من التراجع الكبير في أسعار النفط وتخفيض المملكة لإنتاجها من النفط الخام. إضافة إلى ذلك فإن الاحتياطيات من العملات الأجنبية لدى مؤسسة النقد قد بلغت في نهاية عام 2009 ما نسبته 110 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة.
وقد ربطت وكالة موديز أي تحسين مستقبلي في التصنيف باستمرارية متانة النظام المالي الحكومي ونجاح برامج الحكومة الاستثمارية في مجال البنية التحتية في تحسين القدرة التنافسية للمملكة وتحقيق النمو المستدام. وتمشيًا مع هذه الأهداف فقد خصصت الحكومة السعودية مبلغ 400 مليار دولار للإنفاق على البنية التحتية وقطاعات الخدمات الاجتماعية لا سميا التعليم، والصحة، والشؤون الاجتماعية، والخدمات البلدية، والمياه والصرف الصحي.
وتسعى المملكة إلى تحقيق أهدافها بعيدة المدى مع التأكيد على تنويع الاقتصاد مما ساهم بشكل ناجح في تحقيق النمو في القطاع غير النفطي وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر. وقد ظهرت نتائج هذه الجهود مبكرا حين أصبح القطاع الخاص المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي، بحيث بات يشكل قرابة 48 % من إجمالي الناتج المحلي. كما تقدمت المملكة لتحتل المركز 13 عالميًا في مؤشر البنك الدولي الذي يقيس سهولة مزاولة الأعمال التجارية من المركز 16 في العام السابق ومن المركز 67 عالميًا في العام 2005 ، وهي متجهة لتحتل أحد المراكز العشرة الأولى، حسب ما تستهدف الحكومة من خلال تبنيها لسلسلة من الإصلاحات التنظيمية .
وقد أدرك المستثمرون فرص التقدم والنمو الكامنة في الاقتصاد السعودي، فخلال عام 2008 جذبت السعودية نحو 38.2 مليار دولار من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة، وهذا يعادل مانسبته 8.1 % من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة،لتصبح أكبر مستقطب لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بين دول مجموعة العشرين بالنسبة لحجم اقتصادها كما شكلت التدفقات الجديدة الواردة في عام
2008 ما يعادل 60 % من إجمالي التدفقات التي وصلت لدول مجلس التعاون الخليجي في ذلك العام، مما رفع الرصيد القائم من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة إلى 114.3 مليار دولار أو ما نسبته 49 % من إجمالي الرصيد القائم من التدفقات إلى دول المجلس.
ويضيف بنك الرياض "هنا لا بد من الذكر أنه إلى جانب التحسن في التصنيف من قبل وكالة موديز فقد احتفظت المملكة بتصنيف "AA-" مع توقع بالاستقرار المستقبلي من قبل وكالات التصنيف فتش وستاندردز آند بورز إنتلجنس"
وعلى نفس الصعيد فقد رفعت الوكالة تصنيف الودائع بالعملات الأجنبية من "Aa إلى " 3 "A1"
مع وضع مستقبلي مستقر لثلاثة بنوك سعودية. وقد أوضحت الوكالة أن سبب قرارها هذا بالنسبة للبنوك يعود إلى ما أبداه القطاع المصرفي من مرونة وحسن تنظيم في مواجهة الأزمة المالية العالمية وما تبعها من ردود أفعال في المنطقة، وذلك في ظل الإجراءات التنظيمية الدقيقة والإشراف الرقابي الفعال لمؤسسة النقد العربي السعودي، مشيرة إلى أن القطاع المصرفي السعودي يعد أحد القطاعات القليلة في العالم التي حافظت على وضع مستقبلي مستقر بناء على تصنيف الوكالة.