سحابة التضخم تخيم على الاقتصاد الأميركي

امتلأ الأسبوع الفائت بالكثير من البيانات الاقتصادية المهمة، بدأت بالبيانات التي أظهرت أن القطاع الصناعي في حالة جيدة قبل أن يضرب إعصار كاترينا، بحسب التقرير الأسبوعي لبنك الكويت الوطني. فالطلبات على السلع المنتجة من المصانع الأميركية ارتفعت بمعدل 2.5 في المئة في آب أغسطس بعد انخفاضها في تموز يوليو، وكان هذا الارتفاع هو الثالث خلال الأشهر الأربعة السابقة وأفضل قليلاً مما توقعه الاقتصاديون. وأعلن معهد إدارة العرض أن مؤشره عن نشاط المصانع ارتفع في أيلول سبتمبر إلى 59.4 من 53.6 في آب، ما يدل الى أن قطاع المصانع لا يزال يعمل في شكل جيد حتى بعد إعصار كاترينا.
أما النمو في قطاع الخدمات فقد تباطأ بشكل كبير في أيلول حيث أعلن معهد إدارة العرض أن مؤشره الشهري للمعروض غير الصناعي قد انخفض في شكل كبير في شهر أيلول إلى 53.3 من 65 في شهر آب، وهو الأدنى منذ نيسان أبريل 2003، وهناك مخاوف من أن يؤدي ارتفاع التكاليف إلى المزيد من التباطؤ الاقتصادي ومعدل التوظيف.
كذلك ارتفعت مبيعات التجزئة للمتجر نفسه بمعدل أربعة في المئة سنوياً، وهذا بالتأكيد رقم جيد جداً وأفضل بكثير مما توقعه الاقتصاديون وذلك على رغم معاناة تجار التجزئة بسبب أسعار البنزين المرتفعة والإعصارين.
وعلى رغم المؤشرات الجيدة للاقتصاد الأميركي إلا أن الأسواق أصبحت مهتمة أكثر بالحديث عن التضخم، فقد تحدث ثلاثة من أعضاء مجلس الاحتياط الفيديرالي عن التضخم، وطالب رئيس بنك الاحتياط الفيديرالي في دالاس ريتشارد فيشر وهو من أعضاء لجنة وضع معدلات الفائدة، البنك المركزي أن يواجه ضغوط الأسعار قبل أن تؤثر في الاقتصاد الأميركي، وقال إن معدلات التضخم باستثناء المواد الغذائية وأسعار الطاقة تتراوح بين واحد في المئة إلى اثنين في المئة وهو معدل معتدل إلا أنه يرى أنها تقترب أكثر من الحد الأعلى المسموح به من قبل مجلس الاحتياط الفيديرالي وأن إمكان اتجاهها إلى الانخفاض ضئيلة للغاية.