بيانات متضاربة من بريطانيا وانخفاض انفاق القطاع العائلي في اليابان . بداية مشرقة لسنة 2005 في الولايات المتحدة وشتاء قاتم في اوروبا

قال"بنك الكويت الوطني"إنه يتوقع أن يواصل مجلس الاحتياط الفيديرالي المصرف المركزي الاميركي تشديد سياسته النقدية على رغم أن معدل التضخم سيبقى على الأغلب مستقراً، لافتاً الى أن معظم الاقتصاديين يتوقع الآن أن يبلغ سعر الفائدة الرئيسية الفيديرالية على الدولار 3.5 في المئة مع نهاية السنة الجارية.
وأضاف البنك في تقريره الأسبوعي عن أسواق النقد أن البيانات التي صدرت من ألمانيا وفرنسا وغيرها من البيانات الضعيفة في أوروبا، من المرجح أن تؤدي إلى إبقاء البنك المركزي الأوروبي لسعر الفائدة على حاله لفترة من الوقت. وفي ما يأتي ما ورد في التقرير:
تشير محاضر اجتماع لجنة السوق المفتوحة التابعة لمجلس الاحتياط الفيديرالي، الذي عقد في الرابع عشر من شهر كانون الأول ديسمبر الماضي، إلى أن واضعي السياسة النقدية رأوا أن الانتعاش الاقتصادي الأميركي"وطيد"وتوقعوا أن تتواصل وتيرة توفير الوظائف الجديدة.
ورفع مجلس الاحتياط أسعار الفائدة تدرجاً لتبلغ 2.25 في المئة، وهو أعلى معدل لها منذ ثلاثة أعوام. ولكن هذا المستوى أدنى بكثير من المستوى الذي يرتبط تاريخياً بمعدل تضخم مستقر. وتشير محاضر آخر اجتماع للجنة السوق بقوة إلى أنه في حين من المحتمل أن يبقى معدل التضخم تحت السيطرة في الفترات المقبلة، إلا أن مجلس الاحتياط سيواصل حملته لوقف سياسته التوسعية. ويتوقع معظم الاقتصاديين الآن أن يبلغ سعر الفائدة على الأموال الفيديرالية 3.5 في المئة مع نهاية السنة الجارية.
ويجب أن نذكر أيضاً استمرار قلق مجلس الاحتياط حيال حجم العجز في الموازنة الاميركية، والذي بلغ رقماً قياسياً قدره 412 بليون دولار في السنة المنتهية في 30 أيلول سبتمبر الماضي. ولم يظهر واضعو السياسة أيضاً ثقة تذكر فيما يتعلق بتقلص العجز كثيراً في الحساب الجاري - وهو أشمل مقياس لميزان التجارة الأميركي - في المستقبل المنظور. وأثار حجم العجز، الذي يقترب الآن من ستة في المئة من إجمالي الناتج المحلي، تساؤلات بخصوص إقبال المستثمرين الأجانب على الاستثمارات المقومة بالدولار الأميركي مستقبلاً، خصوصاً بعد تحذير رئيس مجلس الاحتياط الان غرينسبان في منتصف شهر كانون الأول الماضي بخصوص تأثير هذا العجز في العوائد المطلوبة على الأصول الأميركية.
وفي تلك الأثناء، يكتسب قطاع التصنيع الأميركي زخماً، إذ أدى ارتفاع الطلبات بحدة من المشترين الأجانب والمحليين إلى تحفيز الشركات على تعزيز الإنتاج. وارتفع المؤشر الشهري للنشاط التصنيعي الخاص بمعهد إدارة الإنتاج من نقطة 57.8 في شهر تشرين الثاني نوفمبر الماضي إلى 58.6 نقطة في شهر كانون الأول، وهي القراءة الأعلى منذ أربعة شهور. ويراقب الاقتصاديون والأسواق المالية هذا المؤشر عن كثب، اذ أنه يعطي فكرة مبكرة عن النشاط الاقتصادي، وله سجل طويل من التطابق مع التغيرات في حالة القطاع الصناعي. ومن الجدير ذكره أن مؤشر معهد إدارة الإنتاج للطلبات الجديدة سجل قراءة تفوق 50 نقطة للشهر العشرين على التوالي، إذ سجل 67.4 نقطة في شهر كانون الأول. ويبدو أن الانخفاض المطرد في قيمة الدولار الأميركي ساعد على ذلك، بسبب تأثر الطلبات الجديدة بشدة بالصادرات الأميركية، التي عادة ما تنمو حين تنخفض قيمة الدولار.
وأطلق تقرير معهد إدارة الإنتاج أيضاً تحذيرات، مثل بقاء أسعار الإنتاج مرتفعة، ما جعل هذه السنة أكثر السنوات تضخماً للمصانع منذ عام 1988. وإذا ما استمرت الأسعار بالارتفاع، فقد يؤثر ذلك في أرباح الشركات. وحاولت الشركات أن تسيطر على تكلفة العمالة عن طريق كبح عملية التوظيف وفي الوقت نفسه تحسين الإنتاجية. وانخفض مؤشر معهد إدارة الإنتاج للتوظيف إلى أدنى مستوى له منذ 13 شهراً في كانون الأول، ويبدو أن هذا المسار سيتواصل سنة 2005.
وعلى صعيد آخر، أفاد معهد إدارة الإنتاج أن شركات قطاع الخدمات الأميركي شهدت نمواً في النشاط في شهر كانون الأول، اذ ارتفع مؤشر المعهد من 61.3 نقطة في شهر تشرين الثاني إلى 63.1 في شهر كانون الأول.
وعلى صعيد التوظيف، سجلت الوظائف غير الزراعية نمواً قدره 157 الف وظيفة في شهر كانون الأول، وهو رقم أقل بقليل من التوقعات البالغة 175 الف وظيفة. ولكن معدل البطالة بقي مستقرا عند معدل 5.4 في المئة. وتعتبر بيانات الوظائف في شهر كانون الأول أفضل من أرقام الزيادة في شهر تشرين الثاني والتي تمت مراجعتها الى 137 الف وظيفة. ويقول المحللون إنه يجب على الاقتصاد أن يوفر 125 الف وظيفة جديدة على الأقل شهرياً، ليتمكن فقط من استيعاب العمالة الجديدة التي تدخل السوق.
وفي غضون ذلك، ارتفع الدولار الأميركي مقابل العملات الرئيسية كافة في الأسبوع الأول من السنة، ملغياً كل المكاسب التي تم تحقيقها في الأسبوعين الأخيرين من شهر كانون الأول. ومن الجدير بالذكر أن شدة ضعف الدولار في نهاية العام الماضي، والتصحيح السريع الذي شهدناه هذه السنة، حدثا في اسواق كان التعامل فيها ضئيلاً، وبالتالي لا يمكننا استخلاص نتائج من هذه التحركات. ومن المرجح أن يكون ضعف الدولار إجمالاً هو الحدث الأهم سنة 2005، ولكن بوتيرة أخف مما شهدناه في السابق.
أوروبا منطقة اليورو
إن المشهد الاقتصادي في منطقة اليورو ليس مشرقاً حقاً. فعلى رغم ارتفاع مؤشر مديري المشتريات لقطاع التصنيع في المنطقة من 50.4 نقطة في شهر تشرين الثاني إلى 51.4 نقطة في شهر تشرين الأول، فإن تباطؤ النمو العالمي وقوة اليورو لا بد أن يحجما النشاط التصنيعي في المستقبل. وفي تلك الأثناء، انخفض مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات الألماني المسيطر على الاقتصاد من 51.3 نقطة في شهر تشرين الثاني إلى 51.0 نقطة في كانون الأول. ويشير هذا الرقم إلى اتساع النشاط في هذا القطاع، الذي يشكل أكثر من 60 في المئة من إجمالي الناتج المحلي الألماني، للشهر السابع عشر على التوالي، ولكن بمعدل أقل من الشهور السابقة.
وازداد ارتفاع معدل البطالة في ألمانيا من 10.3 في المئة في تشرين الثاني إلى 10.8 في كانون الأول، إذ بلغ عدد العاطلين عن العمل 4.464 مليون في كانون الأول، أي بزيادة 149 الفاً على العام السابق. وينحي بعض الاقتصاديين باللائمة في هذا التراجع على بدء عطلة الشتاء. ولكن هناك أيضاً بدء العمل في أول كانون الثاني بإصلاحات"هارتز"4 الخاصة بسوق العمل. وتسجل العديد من الأشخاص استباقياً كعاطلين عن العمل، وذلك لأن متلقي التأمينات الاجتماعية القادرين على العمل ملزمون بالتسجيل كعاطلين عن العمل من أجل الحصول على الدفعات. وبالفعل، يحتمل أن تكون بيانات شهر كانون الثاني أسوأ، اذ أنه يوجد الآن حافز للتسجيل كعاطل عن العمل.
وأفادت بيانات أولية صادرة عن وزارة الاقتصاد بتراجع طلبات التصنيع الألمانية بشدة في شهر تشرين الثاني مع تراجع الطلب المحلي والخارجي. وانخفض حجم طلبات التصنيع إلى مستوى معدل موسمياً بلغ 2.3 في المئة خلال الشهر، بعد أن ارتفع بنسبة 1.0 في المئة شهر تشرين الأول أكتوبر الماضي، وهي نسبة ما دون توقعات الاقتصاديين البالغة 0.7 في المئة شهرياً.
ولم ينم الاقتصاد الفرنسي في الربع الثالث، إذ تراجع الإنفاق الاستهلاكي في هذه الفترة عن الربع السابق. وتواصل تراجع ثقة المستهلك في فرنساً في شهر كانون الأول، اذ ألقت المخاوف من مستويات المعيشة مستقبلاً والتضخم بثقلها على الثقة المحلية. ومن المرجح أن تؤدي هذه البيانات وغيرها من البيانات الضعيفة في أوروبا إلى إبقاء البنك المركزي الأوروبي لسعر الفائدة على حاله لفترة من الوقت.
وتراجع اليورو من أعلى معدل له بلغ 1.3667 دولار في الثلاثين من شهر كانون الأول ليغلق عند 1.3053 دولار بعد تسجيله معدل منخفض بلغ 1.3030 دولار يوم الجمعة. ويمثل هذا المستوى عملياً تراجعاً نسبته 38.2 في المئة من التحرك من مستوى 1.2000 دولار إلى 1.3667 دولار. ويأتي الدعم المهم التالي عند مستوى 1.2833 دولار ويليه مستوى 1.2637 دولار، ولن يغير المضاربون على هبوط الدولار استراتيجيتهم إلا إذا أغلق اليورو عند مستوى أدنى من ذلك.
المملكة المتحدة
تراجع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات في المملكة المتحدة، وهو أهم القطاعات، من 56.7 نقطة في شهر تشرين الثاني إلى 54.9 نقطة في شهر كانون الأول، ما يشير إلى أن قطاع الخدمات قد اتسع للشهر الحادي والعشرين على التوالي، على رغم أن وتيرة هذا الاتساع كانت أبطأ من الشهر السابق. وكان تراجع النمو في الشركات الجديدة وانخفاض الطلبات الجديدة أيضاً وراء تباطؤ النشاط إجمالاً. وانخفض مؤشر مديري المشتريات لقطاع التصنيع في المملكة المتحدة من 55.0 نقطة في تشرين الثاني إلى 53.7 في كانون الأول.
ولكن استطلاع قطاع التجزئة الذي أجراه اتحاد الصناعات البريطانية أظهر قراءة أقوى، اذ ارتفعت في هذا الاستطلاع الحصيلة الناتجة عن طرح عدد بائعي التجزئة الذين تراجعت مبيعاتهم من عدد بائعي التجزئة الذين ارتفعت مبيعاتهم، لتصل إلى 33 في كانون الأول، وهي أفضل قراءة منذ ستة شهور.
وعلى رغم تراجع مؤشر مديري المشتريات لقطاعي الخدمات والتصنيع، فإنه ليس من المحتمل أن تسبب هذه البيانات قلقاً لبنك إنكلترا المركزي، الذي يتوقع أن يبقي أسعار الفائدة على حالها عند معدل 4.75 في المئة لدى انعقاد لجنة السياسة النقدية التابعة له هذا الأسبوع.
اليابان
لم يصدر في اليابان الكثير من البيانات الاقتصادية في الأسبوع الأول من السنة الجديدة، اذ كان هذا الأسبوع قصيراً بسبب الأعياد. ولكن من الجدير ذكره أن الين تراجع قليلاً مقابل الدولار الأميركي بعدما صحح هذا الأخير مركزه بقوة مقابل العملات الرئيسية. ويرتبط مصير الين أيضا بتدفق رؤوس الأموال إلى سوق الأسهم اليابانية، والذي بقي ايجابياً على رغم البداية المتفاوتة لمؤشر"نيكاي"الرئيسي لبورصة طوكيو في السنة الجديدة.
وربما تكون بيانات الإنفاق الإجمالي للقطاع العائلي هي البيانات المهمة الوحيدة الأسبوع الماضي، والتي انخفضت فعلياً بمعدل 1.3 في المئة في تشرين الثاني عن الشهر نفسه من العام السابق. ويشير ذلك إلى أن التباطؤ في الاقتصاد ينتقل إلى الاستهلاك الفردي. وإلى جانب ذلك، فإن ذلك الانخفاض قد تواصل لثلاثة أشهر متتالية. ويعتبر إنفاق القطاع العائلي مقياساً مهماً للاستهلاك، ويشكل نحو 55 في المئة من إجمالي الناتج المحلي في اليابان. وانخفض إجمالي إنفاق القطاع العائلي بمعدل 2،0 في المئة في تشرين الأول وبمعدل 1،0 في شهر أيلول الماضي.
وعلى رغم الأداء الاقتصادي السلبي الذي شهده اليابان في الشهور القليلة الماضية، لا يزال العديد من المحللين يعتقدون أنه من المرجح أن تؤثر المرحلة التالية من التصحيح في الميزان الخارجي المختل للولايات المتحدة على العملات الآسيوية بارتفاعها أعلى بكثير، بما في ذلك الين، من العملات الأخرى.