الدولار بقي منخفضاً في أول أسبوع من العام ونمو قوي لمنطقة اليورو عزّز سعر العملة

بقي سعر الدولار منخفضاً في الأسبوع الأول من هذه السنة، مع عودة الأسواق إلى أسس الاقتصاد الأميركي بعد الانتهاء من الخطة المالية الضريبية. وأشار «بنك الكويت الوطني» في تقرير عن تطور الأسواق العالمية، إلى أن «التضخم بقي متدنياً لدى إزالة تأثيرات أسعار النفط، وذلك على رغم اقتراب التوظيف من المستوى الكامل في معظم فترات العام الماضي».
ورصد «تراجعاً فعلياً لمؤشر التضخم المفضل لدى المجلس الفيديرالي، وهو نفقات الاستهلاك الشخصي الأساس، من 1.9 في المئة إلى 1.5 في المئة على مدى العام، فيما سجلت القراءة الأخيرة للتضخم الكلي 2.2 في المئة». ومع ذلك، اعتبرت غالبية الأعضاء في اللجنة الفيديرالية للسوق المفتوحة، أن «البطالة المنخفضة ستؤدي لاحقاً إلى ارتفاع معدل التضخم».
ورأى التقرير أن محاضر اجتماع اللجنة الفيديرالية للسوق المفتوحة في كانون الأول (ديسمبر) الماضي، «لم تتمكن حتى من تحريك الأسواق». وكررت اللجنة في المحاضر «توقعها الإيجابي للاقتصاد، ورفعاً تدريجياً لمعدل الفائدة على الأموال الفيديرالية، الذي سيكون مبرراً لتحقيق الهدف الثنائي للجنة، المتمثل بتوظيف أقصى وتضخم قريب من 2 في المئة». والأهم من ذلك، بحسب التقرير أن واضعي السياسات، لفتوا إلى أن آراءهم حول توقع التضخم «لم تتغير كثيراً» على رغم تراجع ذلك الأساس في بداية السنة». وما ساعد في بقاء الدولار على حاله، هو التوظيف الشهري الذي «كان أضعف من المتوقع». وارتفعت الوظائف غير الزراعية بمقدار 148 ألفاً في مقابل 190 ألفاً كانت متوقعة، لكن بقي معدل البطالة على حاله عند 4.1 في المئة.
وأفاد «بنك الكويت الوطني» في تقريره، بأن «الرقم المرتقب كان نمو الأجور، الذي يؤثر في شكل كبير على التضخم، إذ مع نمو الرواتب ينفق المستهلكون أكثر ويحفزون النشاط الاقتصادي ويرفعون بذلك الأسعار». وفي الأسبوع الماضي، «بقي الدولار في نطاق ضيق، لأن تطورات قليلة تمكن من دفع الدولار في اتجاه جديد».
أما سعر اليورو، فكان «مدعوماً جداً في مستوياته العالية الجديدة مع إنهاء اقتصاد منطقة اليورو السنة، عند أقوى نمو في ما يقارب سبع سنوات». وارتفع مؤشر مديري الشراء المركب النهائي الصادر عن شركة «ماركيت»، وهو يمثل «مؤشر نمو جيداً عموماً، من 57.5 في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، إلى 58.1 في كانون الأول (ديسمبر)». وبدأ اليورو الأسبوع الماضي في مقابل الدولار عند 1.2001 وأنهاه عند 1.2028».
وحافظ الجنيه الإسترليني أيضاً على المستويات الجديدة التي بلغها، إذ أظهرت البيانات الاقتصادية الصادرة خلال الأسبوع «تسارع الاقتصاد في نهاية السنة، مع ازدياد تفاؤل قطاع الأعمال بالنسبة إلى العام المقبل». كما تنتظر الأسواق بحذر «التطورات الجديدة في مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، قبل اتخاذ مواقع جديدة». وبدأ الجنيه الأسبوع الماضي في مقابل الدولار عند 1.3512 وأنهاه عند 1.3568».
وعكس الين الياباني مساره خلال جلسات الأسبوع الماضي، «بارتفاعه غالباً كردة فعل على التطورات الاقتصادية في أميركا». وأدى تجدد التوترات بين أميركا وكوريا الشمالية، وتقرير الوظائف غير الزراعية الإيجابي ومحاضر اجتماع اللجنة الفيديرالية «إلى ارتفاع الدولار في مقابل الين في بداية الأسبوع من 112.65 إلى أعلى مستوى له عند 113.30». وتمكن الين من إنهاء الأسبوع عند 113.06 بعد صدور تقرير الوظائف الأميركية المخيّب للآمال.
مؤشر مديري الشراء الأميركي للتصنيع
وأشار تقرير «بنك الكويت الوطني» إلى أن نشاط المصانع الأميركية «زاد في شكل تخطى التوقعات في كانون الأول الماضي، مدعوماً من نمو في الطلبات الجديدة، في مؤشر جديد إلى الزخم الاقتصادي القوي في نهاية 2017». وذكر معهد إدارة الإنتاج أن «مؤشره لنشاط المصانع الوطنية قفز إلى 59.7 الشهر الماضي، وهي ثاني أعلى قراءة في ست سنوات». وأظهر الاستطلاع أيضاً أن المصنّعين «متفائلون» بشأن «مبيعات عالمية قوية».
أوروبا وبريطانيا
وأظهر مؤشر مديري الشراء البريطاني للإنشاءات وبحسب التقرير، «تباطؤ النمو الشهر الماضي على رغم التقدم في مفاوضات الخروج من الاتحاد الأوروبي»، إذ تباطأ قطاع الإنشاءات العام الماضي، بعدما «منع الغموض المتعلق بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الاستثمارات من القطاع التجاري أو أخّرها». لكن نشاط البناء السكني «توسع للشهر ال16 على التوالي، ما جعله المحرك الأساس للنمو». وتراجع مؤشر مديري الشراء للإنشاءات من 53.1 في تشرين الثاني (نوفمبر) 2017 إلى 52.2 الشهر الماضي».
وأنهى المصنّعون البريطانيون العام الماضي في شكل «إيجابي في ظل عودة النمو إلى منطقة اليورو التي رفعت الطلب على السلع». إذ سجل مؤشر مديري الشراء البريطاني للتصنيع 57 في الربع الأخير من العام الماضي، في أقوى قراءة منذ الربع الثاني من عام 2014».
وأظهرت الاستطلاعات توسع النشاط والطلبات الجديدة في الأشهر ال17 في بريطانيا، مع «إفادة الشركات بارتفاع الإنتاج تلبية للطلبات الجديدة، وإطلاق خطوط إنتاج جديدة في بريطانيا وخارجها».
في آسيا، أثبت قطاع التصنيع الصيني «قدرته على التحمل على رغم القوانين الحكومية الجديدة، حول التلوث والمستوى المرتفع من الرفع المالي». إذ زاد مؤشر التصنيع «إلى أعلى مستوى في أربعة أشهر في كانون الأول الماضي بفضل الطلب القوي بمقدار 0.7 نقطة، ليصل إلى 51.5».
في أستراليا، سجل الميزان التجاري عجزاً قيمته 628 مليون دولار أسترالي، أي كان أداؤه دون توقعات المحللين بفائض يصل إلى 550 مليون دولار أسترالي».