اجتماع «بالغ السوء» بين بان والمعلم ولبنان يرفض العقوبات لكنه يلتزمها

يحيل لبنان اليوم الأربعاء، قبيل انتهاء رئاسته الدورية لمجلس الأمن الجمعة، طلب عضوية دولة فلسطين في الأمم المتحدة الى لجنة دراسة الاعتمادات في المجلس. وترأس رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي أمس جلسة المجلس المخصصة لبحث «الوضع في الشرق الأوسط بما فيه القضية الفلسطينية». ودعا مجلس الأمن الى دعم حق فلسطين في العضوية، مشدداً في الوقت نفسه على «التزام لبنان احترام كل قرارات الشرعية الدولية، بما فيها المتعلقة بالمحكمة الدولية الخاصة بلبنان».
وقال ميقاتي في كلمته الافتتاحية للجلسة إن «لبنان، وإزاء ما تعيشه سورية من أحداثٍ، يؤكد حرصه على وحدة أراضيها وشعبها، وأمن جميع أبنائها وسلامتهم».
وعلمت «الحياة» أن فرنسا أعدت مشروع قرار جديداً حول سورية «لا يتضمن عقوبات آنية لكنه يحذر من التوجه الى اتخاذ إجراءات مشابهة خلال فترة زمنية قد تكون أسبوعين»، بحسب مصادر ديبلوماسية. وكان من المقرر أن توزع البعثة الفرنسية نص مشروع القرار مساء أمس على أعضاء مجلس الأمن. وقال ديبلوماسيون إن «النص الجديد لم يحصل بعد على الدعم الروسي لكنه صيغة جديدة لإقناع روسيا بمسار إصدار قرار عن مجلس الأمن». وأضافت مصادر أخرى أن «الإشارة الى مهلة الأسبوعين تهدف الى إعطاء الحكومة السورية فرصة إظهار صدقها في الإصلاح ووقف القتل، ولكن قد يتم الاستغناء عنها فيما لو وافقت روسيا على نص مشروع القرار». وأشارت الى دلائل حول «احتمال عدم تعطيل روسيا مشروع القرار طالما أنه لا يتضمن عقوبات آنية»، رغم أنه يحذر من «إجراءات لاحقة».
وعقد وزير الخارجية السوري وليد المعلم لقاء مع الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أمس، وصفته مصادر دولية بأنه كان «بالغ السوء». وأوضحت أن اللقاء تخللته «مواجهة حادة، وأن الأمين العام ابدى بالغ الغضب من أجواء اللقاء ومما سمعه من المعلم». ووصفت الأوساط نفسها «اللغة» التي استخدمها المعلم مع بان بأنها كانت «غير ديبلوماسية».
وكان الرئيس ميقاتي شدد على أن «قطار الربيعِ الفلسطيني قد انطلق»، مناشداً العالم «الاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في أن يكون له وعلى أرضه دولته المستقلة التي تجد مكانَها الطبيعي عضواً كامل العضوية في الامم المتحدة». ولفت الى إن ما تمارسه إسرائيل من انتهاكات للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة. وذكر بالإجماع العربي على تحقيق السلام العادل والشامل والدائم في الشرق الاوسط على اساس قراري مجلس الامن 242 و338 ومرجعيات مؤتمر مدريد ومبدأ الارض مقابل السلام «في مبادرة السلام العربية التي أطلقها العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز والتزمتها دول منظمة التعاون الاسلامي».
وأعلن مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية لين باسكو أمام مجلس الأمن أن اللجنة الدولية الرباعية «ستعمل على عقد اجتماعات تحضيرية للأطراف خلال فترة شهر للاتفاق على الأجندة وشكل التقدم». وقال متحدثاً باسم الأمين العام إن الفترة المقبلة ستكون «اختباراً للأطراف وإرادتها لتقديم اقتراحات جدية تنناول القضايا الرئيسية»، مشدداً على أن الهدف هو تحقيق تقدم جوهري خلال 6 أشهر والتوصل الى اتفاق قبل نهاية العامة 2012.
واعتبر باسكو أن ثمة «قصة نجاح دولي يجب البناء عليها، وهي أن السلطة الفلسطينية قادرة على إدارة دولة». وشدد على أن حديثه عن إنجاز بناء الدولة يعني «أن العوائق أمام الدولة الفلسطينية ليست مؤسساتية بل سياسية: القضايا الأساسية في النزاع بين الأطراف، واستمرار الاحتلال الإسرائيلي، واستمرار الانقسام الفلسطيني».
ونقل عن بان ترحيبه «بالالتزام القوي من الرئيس ميشال سليمان ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي بالمحكمة الدولية الخاصة بلبنان».
وجدد ميقاتي أمام مجلس الأمن مطالبة لبنان بالانسحاب الإسرائيلي الكامل من مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والقسم الشمالي من قرية الغجر. وأكد التزام لبنان القرار 1701 بكافة مندرجاته، مطالباً المجتمع الدولي بإلزام إسرائيل القيام بموجباتها المحددة في هذا القرار. وكرر ان لبنان «ملتزم دوماً احترام قرارات الشرعية الدولية، بما فيها المتعلقة بالمحكمة الدولية الخاصة بلبنان، وفقا لما اكدت عليه البيانات الوزارية للحكومات اللبنانية المتعاقبة».
من جهة أخرى، قال ميقاتي لاحقاً قال في دردشة مع الصحافيين إنه «نظراً الى خصوصية لبنان لن نتمكن من التصويت مع أي قرار يفرض عقوبات على سورية، إنما هذا لا يعني أننا لن ننفذ العقوبات» في حال صدورها، بموجب التزامات لبنان تنفيذ كل قرارات الأمم المتحدة.
وأضاف أن القطاع المصرفي اللبناني «لن يثير المجتمع الدولي ولن يكون ضد المطالب الدولية»، مشيراً الى أنه أجرى اتصالاً أمس بحاكم مصرف لبنان للتأكيد على هذه المسألة. وأشار الى أنه تطرق في محادثاته مع وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون الى مواضيع عدة لم تكن «الودائع السورية في المصارف اللبنانية من ضمنها».
وعن الإطار الزمني لتمويل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان قال إن «التمويل سيتم قريباً جداً خلال الأسابيع المقبلة». وأضاف أن على لبنان أن ينفذ قرارات الشرعية الدولية وتلك المعنية بالمحكمة، و»لن أكون انتقائياً في تنفيذ القرارات الدولية».
واعرب ميقاتي عن خشيته في حال عدم تمويل المحكمة من أن يؤدي ذلك الى «عقوبات ضد لبنان»، مشيراً الى أن المتضرر أولاً من هذا الأمر هو لبنان «والمستفيد ستكون إسرائيل». وأضاف «لن أسمح لإسرائيل أن تأخذ مني في السلم ما لم تأخذه في الحرب».
وتحدث عن امكان «تعديل» القرار الذي صدر في شأن المحكمة عند طرح التمديد لصلاحيات المحكمة في آذار (مارس) المقبل. وعندما سئل عن صدقية المحكمة قال «لست قاضياً»، مضيفاً «دوري أنني مؤتمن على تنفيذ ما اتفقنا عليه». وكرر ميقاتي رأيه بأنه من الأفضل ل «حزب الله» أن يعين محامين للدفاع عن المتهمين في اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري، إنما «هذا شأنهم، ولكن أنا مع هذه الفرضية». وقال إنه سيبحث ترسيم الحدود السورية - اللبنانية عندما يزور سورية، وأن تلك الزيارة ستتم «عندما أبدأ زياراتي للخارج، لكنني لست ضد مبدأ زيارة سورية في توقيت أتركه الى حين وضع برنامج الزيارات الخارجية». وأكد ميقاتي أن «لا علاقات تجارية ولا أعمال لي» في سورية، مشيراً في الوقت نفسه الى أن العلاقات الاقتصادية الجيدة القائمة بين لبنان وسورية «تتأثر بحسب التطورات في سورية».
وكان ميقاتي قد اجتمع أمس بكل من الأمين العام للأمم المتحدة ووزير الخارجية التركي أحمد داوود أوغلو ووزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد آل نهيان، وغيرهم من المسؤولين.