رئيس المحكمة «يحذّر» لبنان من التمنع عن التمويل

تفاعلت في بيروت الأنباء الواردة من واشنطن نقلاً عن صحيفة «لوس أنجليس تايمز»، التي نقلت عن مسؤولين أميركيين قولهم إن عملاء لوكالة الاستخبارات الأميركية «سي آي إي» كُشفوا في لبنان من قِبل «حزب الله» وهم يتجسسون عليه، وإن نشاط الوكالة عُلّق في لبنان، فاعتبر نواب في «حزب الله» ذلك «اعترافاً أميركياً بالاعتداء على السيادة اللبنانية والأمن القومي وخرقً للقانون الدولي».
وطالب نواب الحزب بعرض الأمر على مجلس الوزراء، الذي انعقد عصر أمس برئاسة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وتردد أنهم اقترحوا استدعاء السفيرة الأميركية مورا كونيللي الى وزارة الخارجية لاستيضاحها هذه المعلومات، وأن مجلس الوزراء كلَّف الخارجية بمتابعة الموضوع. واعتبر الحزب أن التخابر مع الإدارة الأميركية مساوٍ للتخابر مع إسرائيل. وكان وزير الخارجية عدنان منصور التقى السفيرة كونيللي قبل انعقاد مجلس الوزراء.
من جهة ثانية، حسم الجيش اللبناني اللغط الذي أحاط بأنباء عن انفجار وقع في الجنوب ليل الثلثاء – الأربعاء الماضي، في خراج بلدة صديقين. وأكدت قيادة الجيش في بيان، أن وحدة منه توجهت الى المنطقة وفتشتها ليل أول من أمس وقبل ظهر أمس من دون العثور على شيء، «خصوصاً أن الانفجار لم يتسبب بأي آثار ظاهرة للعيان، مما يرجح أن يكون ناتجاً من انفجار لغم أو قنبلة عنقودية من مخلفات الاعتداءات الإسرائيلية». كما نفى «حزب الله» في بيان ما تداولته وسائل إعلامية عن انفجار مخزن أو مركز للحزب، مؤكداً أن لا أساس له من الصحة.
واستمرت قضية تمويل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان بالتفاعل، فيما زار الرئيس الجديد للمحكمة ديفيد باراغوانث رئيس الجمهورية ميشال سليمان وميقاتي والوزير منصور، متمنياً أن يتم تمرير تمويل المحكمة تجنباً لذهاب هذا الملف الى مجلس الأمن.
وفي نيويورك، حذّر ديبلوماسي غربي رفيع في مجلس الأمن من انعكاسات «فشل» ميقاتي في سداد قسط لبنان من تمويل المحكمة «داخل» لبنان. وقال إن «ميقاتي وضع صدقيته على المحك» في شأن التزام لبنان تمويل المحكمة، مشيراً الى أن «عواقب فشله ستؤدي الى رد فعل داخلي» في لبنان.
وأضاف أن مسألة تمويل المحكمة ليست مهمة لتأمين مواردها المالية بقدر ما هي «مهمة بالنسبة الى التزام لبنان وصدقية الحكومة اللبنانية». وقال إن تخلف لبنان عن السداد «سيقوّي معارضي المحكمة».
ويناقش مجلس الأمن الثلثاء المقبل الوضع في لبنان وتطبيق القرار 1701 في ضوء تقرير الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون حوله.
وكان بان طالب الحكومة السورية بالكف عما وصفه ب «إغارات واقتحامات عنيفة تقوم بها القوات الأمنية السورية عبر الحدود في البلدات والقرى اللبنانية» وب «احترام سيادة الأراضي اللبنانية وسلامتها طبقاً لقرارات مجلس الأمن 1559 و1680 و1701».