مصادر غربية تراقب ازدواجية «حزب الله» وبلمار في نيويورك لمهمة تتعلق بالتحقيق

قالت مصادر ديبلوماسية غربية في الأمم المتحدة إن قراءتها لتمييز «حزب الله» بين مواقفه كحزب «يرفض التعاون مع المحكمة الدولية وبين مواقفه «كجزء من الحكومة» واستعداده ل «احترام» برامجها، يعني أولاً «أن حزب الله لا يطلب استقالة القضاة اللبنانيين العاملين في المحكمة الدولية»، وثانياً «انه، كعضو في البرلمان لا يعارض تمويل الحكومة اللبنانية للمحكمة».
ورأت المصادر أن هذه «لغة مزدوجة» لدورين منفصلين للحزب، كحزب من جهة وكجزء من حكومة «حزب الله» من جهة أخرى وأن الأسرة الدولية لا تنظر إلى حكومة نجيب ميقاتي بأنها حكومة «حزب الله» وإنما بصفتها الحكومة اللبنانية الحالية.
وأكدت هذه المصادر أن في حال تلكؤ الحكومة اللبنانية في تنفيذ التزاماتها وواجباتها بموجب القرارات الدولية المعنية بالمحكمة الخاصة لمحاكمة الضالعين في اغتيال الرئيس السابق للحكومة اللبنانية رفيق الحريري ف «إن المحكمة الخاصة هي الطرف الذي يقرر إن كان سيأتي بهذا التلكؤ إلى مجلس الأمن».
وتابعت «إن المسألة أساساً بين المحكمة الخاصة والحكومة اللبنانية». أما مجلس الأمن فلن يدخل طرفاً «سوى بطلب تدخله من قِبَل المحكمة الخاصة... والأمر عائد إلى المحكمة لتقرر إن كانت ستأتي إلى مجلس الأمن أم لا».
وعلمت «الحياة» أن المدعي العام في المحكمة رئيس فريق التحقيق الدولي القاضي دانيال بلمار، يقوم بجولة على أعضاء في مجلس الأمن ومسؤولين في الأمم المتحدة في نيويورك هذا الأسبوع في زيارة تجري بعيداً من الإعلام وأُحيطت بنوع من السرية. ووفق المصادر الديبلوماسية أن مسألة تمديد ولاية الاستمرار في التحقيق تبرز في المحادثات إنما هذا لا يعني أن هناك قراراً أو توجهاً نحو إنهاء ولاية التحقيق كما يود البعض، وأن هذا الأمر يعتمد كثيراً على ما يحتاجه بلمار. ومعروف أن صلاحية تمديد الولاية عائدة إلى مجلس الأمن.
من جهة أخرى، أرسلت البعثة الإسرائيلية لدى الأمم المتحدة رسالة احتجاج على بعض ما جاء في تقرير ممثل الأمين العام في لبنان مايكل وليامز عن القرار 1701 معتبرة انه متهاون مع «حزب الله». وقالت أوساط الأمم المتحدة إن هناك استياء إسرائيلياً من وليامز لأسباب عدة من أبرزها تجنب الحديث عن القرار 1559 نزولاً عند رغبة «حزب الله».
ورحبت أوساط مجلس الأمن بتقرير وليامز سيما لجهة طمأنته بأن الجبهة اللبنانية - الإسرائيلية بمنتهى الهدوء منذ صدور القرار 1701. وبدت هذه الأوساط مرتاحة إلى عدم الاضطرار لتناول ملف لبنان في مجلس الأمن سيما وأن الجميع يراقب التطورات في سورية.
أما موقف لبنان، فصدر في بيان صحافي للبعثة اللبنانية عقب مشاورات مجلس الأمن أول من أمس أبرز ما فيه تفنيد «ادعاء إسرائيل عن استمرار تهريب الأسلحة إلى لبنان لتبرير انتهاكاتها الجوية للسيادة اللبنانية»، وذلك عبر الإشارة إلى الفقرة 27 من تقرير الأمين العام وجاء فيها «حتى الآن، لم تتلق اليونيفيل أي دليل على نقل غير مأذون به للأسلحة إلى منطقة عملياتها، ولم تعثر على أي دليل على ذلك».
وأوضح وليامز في مؤتمره الصحافي في هذا يقتصر على جنوب الليطاني حيث تعمل قوات «يونيفل» وأن لا صلاحية ولا قدرة للقوة الدولية على مراقبة الأسلحة في أي منطقة شمال الليطاني.
وفيما أكد وليامز أن لا صلاحية للأمم المتحدة في التوسط بين لبنان وإسرائيل وقبرص لترسيم المناطق الاقتصادية الخاصة، ما لم توافق جميع الأطراف المعنية بالوساطة لحل الخلافات على الحدود البحرية، تضمن البيان الصحافي للبعثة اللبنانية احتجاجاً على قيام إسرائيل بشكل أحادي وغير مشروع بتثبيت خط عوامات داخل المياه الإقليمية اللبنانية»، مؤكداً «مسؤولية الأمم المتحدة العمل في منع أي تعد على مياه لبنان الإقليمية وحقوقه في منطقته الاقتصادية الخالصة».