مجلس الأمن يرحب بتشكيل الحكومة اللبنانية ويأمل بالتنفيذ الكامل للقرار الرقم 1701

رحب مجلس الأمن بتشكيل الحكومة اللبنانية، وأعرب رئيسه للشهر الجاري سفير النمسا توماس ماير – هارتنغ، في أعقاب جلسة مغلقة للاستماع الى إحاطة من مبعوث الأمين العام الخاص مايكل وليامز عن تنفيذ القرار 1701، عن الترحيب» ب «التقدم» الذي تحقق وعن «استمرار دعم» أعضاء المجلس للبنان وللقرار 1701.
وأكد رئيس المجلس أن مشاركة «حزب الله»، في الحكومة الوطنية «لم يطرحها أحد» أثناء الجلسة المغلقة. لكن بريطانيا طرحت مسألة الباخرة الإيرانية التي اعترضتها إسرائيل وقالت إنها تحمل أسلحة الى سورية.
وانتقد السفير السوري لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري تقرير الأمين العام حول 1701. وقال، عن اعتراض إسرائيل للباخرة الإيرانية، إن «هذه قرصنة في البحار ويجب تحميل إسرائيل المسؤولية»، واصفاً الادعاءات الإسرائيلية بأن الباخرة حملت السلاح الى سورية بأنها «أكاذيب مخزية».
واعرب نائب المندوب البريطاني فيليب بارهام عن «قلق حكومتي البالغ» من حادثة الباخرة «فرانكوب» ومن «ما يبدو أنه يشير الى أن إيران تصدّر الأسلحة على نحو غير مشروع. وهذا مصدر قلق كبير لنا».
واستبعد مايكل وليامز اندلاع حرب لبنانية – إسرائيلية أخرى، رغم قلقه من الخروقات المستمرة من الطرفين. وقال للصحافة، في أعقاب الجلسة، «إن الكلام عن حرب جديدة مبالغ ومفرط في إثارة المخاوف». لكنه اعتبر الخروقات الإسرائيلية واللبنانية، عبر «حزب الله»، «مثيرة للقلق»، مشدداً على ضرورة تنفيذ 1701 كلياً.
وعبر وليامز عن سروره لتأليف الحكومة اللبنانية الجديدة، واعتبره «خطوة مهمة ستمكن الحكومة من معالجة التحديات الكثيرة التي تواجه هذا البلد. والأمم المتحدة تتطلع الى العمل مع الحكومة الجديدة لمواجهة تلك التحديات ومن أجل التنفيذ الكامل ل1701»، خصوصا التوصل الى «وقف نار دائم» بين لبنان وإسرائيل، «وأن تتمكن الحكومة اللبنانية من بسط سلطتها في كامل أنحاء لبنان».
وقالت نائبة المندوب اللبناني الدائم لدى الأمم المتحدة، كارولين زيادة، إن لبنان «يأسف» لعدم انعكاس مواقفه من 1701 كاملة في التقرير عن 1701 «لا سيما الانتهاكات الإسرائيلية» للقرار. وأكدت أن «لبنان يبقى ملتزماً التنفيذ التام للقرار 1701».
وكان وليامز طرح، في إحاطته أمام المجلس كل الخروقات للقرار 1701، بما فيها الانتهاكات الاسرائيلية وتلك المنسوبة الى «حزب الله».
وقال «إن الأمين العام يدين كل الانتهاكات للقرار 1701 ان جاءت بصيغة صواريخ تُطلق، أو خروقات برية وجوية وبحرية، أو الاحتفاظ بمستودع أسلحة، أو باستخدام أجهزة مراقبة في الأراضي اللبنانية ذات السيادة».