حملة لإلغاء حظر الإعلام والإعلان الانتخابيين

تتجه المعارضة ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة للقيام بتحرك واسع لإلغاء التعديل الذي أدخل على المادة 68 من قانون الانتخاب الذي أقره مجلس الوزراء أول من أمس والمتعلقة بالإعلام والإعلان الانتخابيين باتجاه العودة الى الصيغة الواردة في قانون العام 2000 والتي تنص على"الاقفال النهائي للوسيلة الإعلامية التي تتهمها السلطة بممارسة الإعلام والإعلان الانتخابيين".
واعتبر رئيس لجنة الإعلام والاتصالات النيابية عضو كتلة الرئيس نبيه بري النائب عبداللطيف الزين ان هذه اعادة غير منصفة وان المجلس النيابي سيتوقف عندها لدى مناقشته للقانون.
وأشار عضو كتلة اللقاء النيابي الديموقراطي النائب ايلي عون في تصريح له الى"ان العودة عن خطأ الى خطأ أفدح منه ليست بفضيلة. ان عودة الحكومة الى نص المادة 68 القديم الذي يقضي بالاقفال النهائي لأي محطة تلفزيونية هو أسوأ بكثير من حصر الاعلام بتلفزيون الدولة. انه سيف مصلت على رقاب المرشحين والمحطات الاعلامية على السواء لا بل هو رغبة أكيدة في تزوير الانتخابات بغطاء قانوني هو المادة 68 .
في الحقيقة ان مَن يرى الحل السياسي بإخراج المعارضة منه ليرتاح لا يتورع عن اقفال تلفزيون المستقبل أو سواه في أي لحظة. إنني أبشر المحطات الإعلامية على اختلافها بأيام صعبة.
على أي حال انها ليست المحاولة الأولى ولن تكون الأخيرة. نحن نتوقع الأسوأ وتترسخ لدينا يوماً بعد يوم قناعة ترتقي الى حد اليقين بالنيات والخطط التي تحاك لاستهداف المعارضة بشتى الوسائل". وأكد ان كتلة اللقاء الديموقراطي ستتصدى بقوة لهذه المادة ولن تدعها تمر.
وقال عضو كتلة الرئيس رفيق الحريري النائب نبيل دو فريج"ان السعي لتكرار ما حصل مع محطة ال"أم تي في"، مسألة خطيرة جداً ولم يحصل في أي بلد من العالم ان يصار الى اقفال محطة تلفزيونية اقفالاً تاماً.
وقال عضو الهيئة التأسيسية لاتحاد الإعلام المرئي والمسموع شوقي أبو سليمان ان الهيئة فوجئت بإعادة العمل بالمادة وانها ستتوجه الى المجلس النيابي لشرح كل المعطيات التي"بين أيدينا لنتوصل الى صيغة واضحة".